إننا نتابع بقلق عميق حول أحداث العنف والنهب والتهديدات من المليشيات الحكومية ضد نازحي ومواطني محلية مورني في ولاية غرب دارفور بدفع مبالغ مالية هائلة تصل قيمتها نحو "750" مليون جنيه سوداني حيث تم دفع نحو 1700 مليون جنيه من أصل 350 مليون التي تم الإتفاق حولها مؤخراً بواسطة الإدارات الأهلية للمواطنيين النازحين والقبائل العربية الرحل يوم أمس الثلاثاء 26 مارس. ذكرلنا أحد النازحين اليوم بأن المليشيات التي تحاصر المعسكرات من الإتجاه الغربي لمنطقة مورني تقوق عددهم من 1500 نفرمسلح بين ركبان الخيل والجمال والدراجات النارية بحيث أن النازحين يخشون على أرواحهم على مدار الساعة. تأتي هذا الحصار والتهديدات من المليشيات الحكومية إثر كمين نصب من قبل المليشيات نفسها لنهب دراجة نارية وممتلكات أحد النازحين من معسكر مورني أثناء عودته من سوق منطقة تلس الذي يبعد بنحو 15 كلم بجنوب غرب محلية موني في يوم الأحد 24مارس 2013، لكن النازح ( ) تمكن من الدفاع عن نفسه بواسطة فأس الذي كان يحمله لحماية نفسه حيث قتل إثنين من المليشيات المسلحة التي هاجمته لقتله ونهب دراجته النارية. تكرر هذا الأسلوب الممنهج من المليشيات الحكومية المعروفة بالجنجويد في عدد من المناطق والمعسكرات للنازحين بإقليم دارفور لا سيما في مورني التي هاجمت فيها المليشيات بضرب النازحين ونهب ممتلكاتهم منذ يو 12-3-2013 إلى أن تم إجبار النازحين بدفع 65 مليون جنيه سوداني أو حرق المعسكروقتلهم جماعية، أخير تم دفع المبلغ لإنقاذ أرواحهم في حادثة قتل بين المليشات نفسها التي ليس لها صلة بالنازحين. توالت الإعتداءات حيث اليوم الأربعاء 27-3-2013 إعتدت مليشيات الجنجويد على النازح إبراهيم صيام بالضرب والتعذيب وسلب دراجته وهاتفه الموبايل وأشياء أخرى حينما ذهب إلى مزرعته. وفي وقت سابق شهدت محليتي بيضا ومستري بجنوب عاصمة ولاية غرب دارفور الجنينة نفس المنهج، حيث دفع المواطنيين مئات الملايين من الجنيهات تحت تهديد السلاح أوحرقهم، بما أن الجيش والمليشيات نهبت ممتلكاتهم ومواشيهم وحرق منازلهم منذ عشرة أعوام مضت ولا تزال تهديد حياتهم مستمر. مع ذلك إن السلطة الإقليمية المزعومة لدارفور بولاتها وأجهزتها الأمنية تساند الجنجويد في الإستمرار بالقتل والإغتصاب والحرق والتشريد للمدنيين العزل في الإقليم. حيث يعتقد المواطنيين بأن الحكومة السودانية جلبت المزيد من المليشيات الإرهابية من دولة مالي مؤخراً لمواصلة الإبادة الجماعية لإهالي الإقليم وهذا جلياً للأعيان خاصة في مدينة الجنينة. في ظل ما يعرف بسلام دارفور في الدوحة إزدادت وتيرة قصف الطيران الحكومي ونهب وحرق وحالات الإغتصاب من قبل الجيش والمليشيات الحكومية ضد المدنيين في عدد من معسكرات النازحين لا سيما في معسكرات غرب دارفور، معسكرات قريضة بجنوب دارفور، وسط وشمال الإقليم ومناطق جبل مرة بإقليم دارفور. ونحن نعتقد جازمين بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور زادت عذاباً فوق العذاب الذي يعانيه المواطن أصلاً منذ 2002. إن المؤتمرالمزعوم للنازحين واللاجئين للعودة الطوعية الذي إختتم أعماله يوم 26 من مارس الجاري يعد مؤتمراً لترويج بضاعة المؤتمر الوطني "المشروع الحضاري" الذي بموجبه يشرعن على إستيلاء أراضي وممتلكات المواطنيين المهجرين "الأصليين" من السكان الجدد، ليس من أجل إعادة مواطني الإقليم المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية. حيث تقام مثل هذه المؤتمرات سعياً من بعض قيادات حركة التحرير والعدالة لرعاية مصالحهم الخاصة ومصالح المؤتمر الوطني على حساب النازحين واللاجئين والمواطنين بشكل عام. يدين إتحاد دارمساليت كل هذه الأعمال الإجرامية الوحشية ضد المدنيين ويحمل المسئولية الحكومة السودانية وحلفائها في حركة التحرير والعدالة الذين ينفذون سياسات ورغبات الأجهزة الأمنية في الإقليم طوعاً أو كرهاً. وندعوا الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والوسطاء الدوليون الذين لهم صلة بقضية إقليم دارفور بغرب السودان لإتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها سكان الإقليم منذ عشرة سنوات مضت ولا تزال حتى اليوم. وكذلك نناشد المجتمع الدولي بملاحقة المليشيات المتشددة التي دخلت أراضي السودانية في إقليم دارفور حيث آوتها الحكومة السودانية بالترحاب من أجل مواصلة القتل والإغتصاب لسكان الإقليم ودعم الإرهاب لزعزعة أمن والسلم الدوليين. 27- مارس 2013
