كلما ما حاولت الحكومة السودانية الهروب إلي الأمام في قضية مياه النيل تتفجر القضية من حيث لاتحتسب الحكومة التي أطالت العيش في (الصمت) في مقابل قضايا حيوية ومصيرية وتتعلق بمستقبل الأجيال القادمة ، ونهر النيل أطول أنهار العالم(6650 كم)، أحد روافده ينبع من ثاني أكبر بحيرة في العالم (بحيرة فكتوريا – (68500 ك م)،تقع على بعض روافده أكبر مستنقعات في العالم (السٌدّ بجنوب السودان 30000 ك م)، وأقدم وأكبر السدود في العالم، وعادت قضية مياه النيل إلي سطح الاحداث عندما تناقلت وسائل الإعلام تصريحات وزير الري والمواراد المائية بدولة جنوب السودان بول مايوم، ، حول موقف حكومته من اتفاقية مياه النيل لعام 1959.حيث قال الوزير أن بلاده لا تعترف باتفاقية عام 1959وأضاف "كنا تحت سيطرة السودان عندما وُقِّعتْ الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئا، أما اليوم فنقول إنه لا علاقة لنا بهذه الاتفاقية". وتأتي تصريحات وزير الري في دولة جنوب السودان بعد يوم واحد فقط من زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلي جوبا وتعكس التصريحات مدي عمق الخلافات بين دول حوض النيل خاصة مصر والسودان من جهة ودول مبادرة حوض النيل(اتفاقية عنتبي) من جهة أخري ، الجانب المصري منذ أمد بعيد ظل يمارس ذات السياسات القديمة وذلك بالعمل علي جعل الأوضاع كماهي دون تغيير رغم كل التطورات التي حدثت والجانب السوداني يخفي نفسه خلف المواقف المصرية دون وجود أي رؤية إستراتيجية أو مصالح مستقبلية وبل يخسر كثيراً بتعكير صفو العلاقة مع دول مبادرة حوض النيل ، وبالعودة إلي الموقف المصري من قضية مياه النيل تاريخياً كانت الحكومات المصرية تتخوف من إنفصال جنوب السودان والخوف كان ولازال يأتي من ناحية الحفاظ علي تدفق مياه النيل إلي مصر وفق الأتفاقيات القديمة (1959) دون أي تعديلات.. وفي أعقاب الثورة المصرية والإطاحة بنظام حسني مبارك كانت أول زيارة لرئيس الوزراء المصري عصام شرف إلي السودان – قبل الانفصال – حيث زار الخرطوموجوبا وعندما وصل عصام شرف جوبا كنت هناك في مهمة صحفية وتابعت كل تفاصيل الزيارة عن قرب ورغم كثرة الأتفاقيات بين حكومة الجنوب والجانب المصري إلا قضية مياه النيل كانت (كل شيئ) للوفد المصري وكان وفد حكومة الجنوب يدرك مدي"الخوف" المصري من قضية مياه النيل وقال وزير الري بحكومة الجنوب أنذاك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب زيارة شرف جوبا(حكومة الجنوب ملتزمة بالإتفاقيات السابقة ولن تمس حقوق مصر المائية).! وتتمحور نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر والسودان ودول اتقاقية عنتبي – (اثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا وفي الطريق دولة جنوب السودان) حول اتفاقية مياه النيل 1959 التي أعطت مصر الحق في بناء أيٍ من مشاريع لزيادة مياه النيل ينما تري تلك الدول أن الاتفاقية وقعت مع المستعمر وبالتالي هي غير ملزمة لها وتري ضرورة تعديل نصوص الاتفاقية تماشياً مع التطورات الجديدة والمتلاحقة التي طرأت علي الواقع .. تري مصر ضرورة أن تتضمن أي اتفاقية جديدة لمياه النيل - الاعتراف بالحق التاريخى لدولة المصب بالإضافة إلى السودان فى ماء النيل والذى يحدد الحاجات المائية للدولتين بالحجم المذكور سابقاً، و ضرورة الإخطار المسبق لدولتى المصب بشأن أى مشروعات تنشأ على النهر أو فروعه ويمكن أن تؤثر على تدفق الماء بالشكل الطبيعى الالتزام بقاعدة الإجماع عند التصويت لتغيير أى من البنود الأساسية للاتفاقية، والموافقة بالأغلبية عند تغيير أى من البنود الأقل أهمية، وفى الحالتين كلتيهما لا بد من موافقة مصر والسودان. ودخلت عناصر جديدة في الصراع القديم علي مياه النيل بين دول الحوض وانتقل الصراع إلي الواقع العملي بدلاً من حرب التصريحات وأهم تلك العناصر هو شروع الحكومة الأثيوبية في بناء " سد الألفية " - يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه- وانفصال جنوب السودان واتفاقية عنتبي وتشكل العناصر الجديدة عوامل ضغط إضافية لمصر والسودان وربما تتطلب منها إعادة النظر بصورة كلية في السياسة المتبعة تجاه قضية مياه النيل والدخول حوار واضح وشفاف مع دول المنبع وخاصة أثيوبيا وتري دول المنبع أن قواعد العدالة تقتضي إعادة التفاوض في الإتفاقيات القديمة وتعتقد أن الاتفاقية الجديدة تضمن قدرًا أكبر من المساواة بين دول حوض النيل دون أن تنتقص من حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً تمثل نحو 87% من مياه النهر. ومنذ أن أطلق الرئيس الأثيوبي الراحل ملس زيناوي تصريحاته المثيرة في يوم 7-2- 2005م وقال فيها "إن التوزيع الحالي لمياه النهر بين الدول المتشاطئة هو أي شئ غير العدل تأخذ مصر مياه النيل لتحويل الصحراء إلي رقعة خضراء فأثيوبيا ليس لها الحق في إستخدام المياه لإطعام شعبها" وصلت الخلافات مرحلة ( اللارجعة) وكانت المحصلة اتفاقية عنتبي وسد الألفية وموقف دولة جنوب السودان- العضو الجديد – حيث قال وزير الري والموارد المائية بدولة جنوب السودان " لقد التحقنا بمبادرة حوض النيل ونحن في طريقنا للالتحاق باتفاقية الإطار التعاوني، التي من خلالها يمكن لدول حوض النيل الالتقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه". كل هذه التطورات وغيرها تحتم علي الحكومة السودانية أن تلعب أدوار إيجابية في حل الخلافات بين دول المنبع ومصر وبدل (التحندق) خلف المواقف المصرية دون أي تبريرات موضوعية أو منطقية. وقدم الخبير في قضية مياه النيل الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان من قبل في ورشة عن مياه النيل أرقام تلقي إضاءات كاشفة عن الحقائق في مياه النيل بصورة عامة .." حوالي 86% من مياه النهر تأتي من الهضبة الإثيوبية (59% من النيل الأزرق و14%من السوباط و13% من نهر عطبرة) بينما تساهم البحيرات الإستوائية بحوالي 14% فقط من مياه نهر النيل. وتٌقدّر كميات مياه نهر النيل التي تصل أسوان سنويا بحوالي 84 مليارمترمكعب وهذا يجعل نهر النيل من أضعف وأقل الأنهار مياهاً في العالم مقارنةً بمساحة حوضه وطوله وعدد دوله المشاطئة. وتساوي هذه المياه 2% من نهر الأمزون، 6% من نهر الكونغو، 12% من نهر اليانغستي، 17% من نهر النيجر، و26% من نهر الزمبيزي.
