[email protected] لا يمكن لدكتور تاج السر مصطفى أن ينفض يده من جريمة المساهمة الاساس المتمثلة في السعي نحو خصخصة مشروع الجزيرة. لان ما قالت به ووصت عليه صراحةً لجنته التي كُوِنتْ في عام 1998م، لم تجْرُ على القول به أي من اللجان في تاريخ مشروع الجزيرة، بما في ذللك اللجان التي شاركت فيها مؤسسات الراسمال العالمية!!!. ولأنه حاول التملص من هذه الجريرة فلقد آلينا على انفسنا ان نضع توصيات لجنته بين يدي كافة السودانيين وكذلك نبسطها للرأي العام، لأن ساعة الحساب ليست ببعيدة. إننا سنتابع خيط الحض على خصخصة المشروع بين توصيات لجنته حتى يكون الامر واضحاً ودونما إجتهاد او لبس. جاءتْ التوصية الخامسة تحت بند "الإصلاح المؤسسي"، وهي تقول في لغة واضحةً / "إنشاء مشاريع متعددة كشركات مساهمة". وجاء تبرير دكتور تاج السر لانشاء هذه المشاريع بانها من الممكن ان تُدار على اساس تجاري، وانه من الممكن أيضاً جعلها جاذبة لمستثمري القطاع الخاص، كما وان هناك من أصحاب الاعمال منْ لهم خبرة في هذا النوع من المشاريع في المجالات الزراعية. إن هذه "المشاريع المتعددة" التي يريد لها دكتور تاج السر ان تكون "شركات مساهمة"، إنما في الحقيقة مقصودٌ بها ان تكون البديل لتلك المؤسسات العريقة التي أنشأها المزارعون والعاملون في مشروع الجزيرة على أساس تعاوني ودفعوا رأسمالها من حر مالهم، مثل مطاحن الغلال في قوز كبروا، وكذلك المحالج ومصانع النسيج في الحصاحيصا ومدني، هذا من جانب، اما من الجانب الآخر فإن "مشاريع" دكتور تاج السر "المتعددة" مقصودٌ بها إحلال الوحدات الانتاجية التي إسسها مشروع الجزيرة مثل الهندسة الزراعية وغيرها. ولقد كانت توصية " المشاريع المتعددة" هذه بالتحديد، هي الإشارة وصافرة البداية لاجل الهجوم على اصول المؤسسات التي كانت قائمة في المشروع، والتي تمَّ نهبها في وضح النهار بواسطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وبواسطة عصابات المؤتمر الوطني. ومعلوم ان تلك المؤسسات كانت تمثل ثروة لا تقدر بثمن. إن دكتور تاج السر مصطفى يدعي الآن بأنه لايعرف الجناة الذين سطوا على المؤسسات إياها، وكذلك تدعي سلطة الانقاذ، ولكن اهل الحق في مشروع الجزيرة يعرفونهم بأسمائهم وبأوصافهم!!!. لم تصدق بعثة البنك الدولي ما كان يحدث امام عينيها من تمهيد للخصخصة. لم تكن تحلم به او تجرؤ على القول به من قبل، إذ جاء في جزئية من تعليقهم على هذه التوصية بأن هذه المشاريع، بعد، يجب ان تكون مستقلة، أي من ناحية الادارة ومن ناحية التمويل!!!. كذا!!!. وفي نفس السياق جاءت التوصية السابعة والاخيرة بأن يُعهد بإدارة شبكة الاتصالات ونظامها لشركة خاصة، بل وان لجنة دكتور تاج السر ذكرت وضربت مثالاً في هذا الصدد ب "سودان تل"، كشركة خاصة يمكنها ان تتولى امر تلك الإدارة!!!. لم يدع البنك الدولي هذه الفرصة تمر، فقد علقت بعثته على هذه التوصية، وبشكل حاسم لا مداراة فيه، بأن قالت أن نظام الاتصالات في المشروع اصبح غير مواكب فلذلك لابد من إعطائه لشركة خاصة ذات موارد وإمكانيات لاجل ان تستثمر في تجديده وتطويره!!!. أفبعد كل هذه الوقائع الصلدة التي اوردناها من صلب توصيات لجنته، ألم يقتنع دكتور تاج السر بأنه هو منْ فتح باب الجحيم على المشروع وعلى اهله؟!!!، وبأنه هو منْ حفر الساس ووضع المدماك الأول في جريمة خصخصة مشروع الجزيرة؟!!!. اوردنا شهادة البنك الدولي على ما فعله دكتور تاج السر، وذلك من خلال ملاحظات البنك على توصيات لجنته التي توافقت وبشكل غير مسبوق مع توجهات البنك التاريخية. ونختم شهادة البنك الدولي بإيراد التوصية الاساسية في تقريره، والتي تعكس فضل العمل الجليل الذي قام به دكتور تاج السر ولجنته، ويقول البنك وبالحرف الواحد/ "2- توصية اساسية: يوصي التقرير بأنه في المدى القصير والمتوسط يجب ان تستمر الحكومة في الاتجاه في السنوات الاخيرة نحو تحويل العديد من مهامها للقطاع الخاص. يجب إقامة شراكة تكون فيها إدارة مشروع الجزيرة مسئولة عن بناء وصيانة منشئات البنية التحتية الرئيسية وأن يسمح للقطاع الخاص بأن يكون مسئولاً عن إدارة المياه في الترع الصغيرة وتقديم خدمات معالجة الانتاج. وفى البعيد يجب أن يصبح مشروع الجزيرة هيئة مستقلة لا تربطها صلات رسمية بالحكومة." ولقد كانت النتيجة العملية أن تمَّ توظيف تنفيذ هذه "التوصية الاساسية" في صالح الدوائر المتنفذة في سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية، حيث تمَّ تقسيم كامل مشروع الجزيرة بين شركة "روينا" التابعة ل "الشريف بدر" في القسم الشمالي من الجزيرة، وبين شركة "شركة صرار للخدمات" التابعة لاسرة البشير!!!، وشركة "الهدف" الامنية المرتبطة بنائب الرئيس!!!. أما الشاهد الثاني على إرتكاب دكتور تاج السر لجريمة المساهمة الكبرى في خصخصة المشروع، هو سلطة الانقاذ نفسها، وذلك ليس فقط بإعادتها تعيينه رئيساً للجنة الحالية، وإنما بإصدار رئيس الجمهورية للقرار الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م، والذي جاء التوجيه فيه بدراسة إمكانية تاسيس شركة لسكك حديد الجزيرة، وليساهم فيها القطاع الخاص إلى جانب حكومة الولاية. وذلك، بالطبع، جاء بناءاً على التوصية رقم ستة من تقرير لجنة تاج السر في 1998م. إن اهل السودان، وخاصة في منطقة الجزيرة، محقون في تسائلهم، وما الجديد الذي من الممكن ان يفعله دكتور تاج السر ولجنته الحالية، ولم يستطع عمله من قبل، أي في عام 1998م، وهذا هو سجله كتابٌ مفتوح ومفضوح امام الجميع؟؟؟!!!. لم يعد الشخص العادي أو حتى الباحث، اي باحث، في إستطاعته التفريق، وسط الحركة الاسلامية، بين المفكر والتاجر، او بين الخبير والسمسار؟!!!. وذلك لانهم جميعاً ودونما استثناء يتعاملون مع الوطن وقضاياه بعقلية الربح والخسارة، إذ لا فرق عندهم بين بحث علمي وبناية او بين حق طفل في الحياة وقطعة أرض، طالما أن كل شيئ خاضع لميزان الربح والفائدة!!!. وقد تعاملوا مع مشروع الجزيرة بذات العقلية، إذ داعب وبإمكانياته الهائلة مخيلة الاقطاعي فيهم، وايقظ لديهم أحلام الاندلس المنسية!!!، وفي ذلك لم يكن يختلف المتعافي الطبيب عن كمال محمود النقر العامل، ولا دكتور تاج السر مصطفى الخبير عن السر عابدون أوالشريف بدر السياسي!!!. كلهم يوحدهم الشعور الراسخ بان مشروع الجزيرة غنيمة!!!. فلقد وضح أن هؤلاء الناس ليس لهم معرفة دقيقة بمشروع الجزيرة ولا بتاريخه، فلذلك لم يكن لديهم تصور او مفتاح حل لمستقبله. فالحديث عن ماضي المشروع والإلمام بتاريخه ليس ترفاً او غفلة او تمسك عقيم بذكريات سالفة، وإنما هو ضرروة لصياغة الحلول لمشاكله المتجددة. إن منْ يعرف مغزى هذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي والتنويري لا يمكن ان ينادي بخصخصته أو بتمليكه للمؤسسات الرأسمالية الكبرى ابداً. ولكن مفكري الحركة الاسلامية وخبرائها يفعلون ذلك، ولسببٍ واحد، هو انهم وفي الألفية الثالثة ما زالوا يجرجرون أقدامهم، حيث تفصلهم مسافات طويلة حتى عن مفكري الحقب الاولى من القرن العشرين. إن المستعمر نفسه كان في تفكيره افضل منهم وأعقل. فلننظر إلى ما قاله وزير خارجية بريطانية، نيابة عن حكومة السودان في عام 1925م، امام مجلس العموم البريطاني، حول موضوع الأراضي وتمليكها في مشروع الجزيرة/ "إن النتيجة العملية لسياسة إبقاء ملكية الاراضي في حوزة المواطنين وكذلك تقسيمها لحيازات صغيرة، ليس فقط هي إستبعاد المضاربين الاجانب، وإنما أيضاً إبعادٌ للمضاربيين المحليين من ملاك الاراضي ، وذلك كي تبقى ملكيتها للزُّراع الحقيقيين وللعاملين من فوقها".( اوردها رآثر جتسيكل في كتابه "الجزيرة، قصة تنمية في السودان" ص 45). وحتى هذا النوع من التفكير، الذي عاز مفكري الاسلام السياسي، كان ينتمي لعصر إستعماري هو الآخر، ولكنه اخفّ وطأة من الاستعمار الحادث اليوم، والذي يرتبط في فظاظته بظهور صندوق النقد والبنك الدوليين، ويرتبط الآن كذلك بالعولمة الطاحنة!!!. وفي نهاية المطاف فإن دكتور تاج السر وأمثاله، لم يخرجوا عن دورهم في ترسيخ الحالة الاستعمارية الحديثة السائدة اليوم، وفي مجملها، لأن مؤسساتها تمكنت من إستيعاب الاسلام السياسي بداخلها، بل وأن نجحت في ان تجعل منه وكيلأً غليظ القلب، كما هو حادثُ اليوم في السودان.
