وزير خارجية قطر / الي السيد صاحب الفخامة والسُمُو والمعالى: جبهة القوى الثورية المتحدة تدعوا دولة قطر بالتراجع عن إستعدادها علي إستضافة مؤتمر المانحين المنعقد في 5\7\ الشهر الجاري وتستعيد النظر في خططها الغير إنسانية والتي تختمها بإستعدادها بإستضافة مؤتمر المانحين الذي يبحث عن دعم الإرهاب والإباده الجماعية لحكومة المؤتمر الوطني الذي بدوره يضعها مباشرة في موضع ثلة جمع الدعم لمواصلة قتل وتهجير وتشريد ماتبقي من شعب السودان لمناقشة دعم إتفاقية الدوحة من خلال دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال إستراتيجية الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور التي تم وضعها من خلال عملية تشاورية شاملة بالشراكة مع الحكومة السودانية وسلطة دارفور الإقليمية ووكالات الأممالمتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني . و يشهد السودان حالياً مجموعةً من الأزمات المركبة منذ صعود نظام البشير عبر إنقلابه المشؤوم في 1989م و وأدها لنظام ديمقراطي وليد أدخل الشعب السوداني في دوامة الحكم الشمولي الدكتاتوري ، فبدء إرتكاب فظائعة بمجزرت 28 ضابطاً في رمضان الأغر في سابقة تاريخية لم يكن لها مثيل ، وتعلمون أن أزمة دارفور واحدةً من جملةِ القضايا الساخنة في الوطن ، وإننا نري أن الأزمة السودانية في دارفور هي حلقةٌ صغيرةٌ من دائرةٍ كبيرةٍ تمثل الخلل في حكم البلاد وما ترتب عليه من أزمات لاحقة سببُها ضَعفُ تركيبة الدولة السودانية ، وما يجري الآن في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والشرق من إبادة جماعية وقتل وتشريد وتهجير لشعب السودان إضافة الي إشكاليات التعليم ، الصحة ، الامن و تفتيت النسيج الإجتماعي في السودان وأزمات السدود في الشمال كلها تشكل عوامل ضعفٍ ووهن في إدارة التنوع في السودان ، الذي سبق له وبمثل هذه السياسة الهوجاء بُتِر عضوٌ من السُودان كافضل مثل لخيبة خطط هذا النظام. ويعاني السودان من عزلةٍ دوليةٍ نتيجةً لسلوك النظام تجاه شعبه ورعايته للإرهاب الدولي الذي تسبب في الكثير من الازمات لدولٍ صديقةٍ وشقيقة ، وقد أصدرت قرارات من الامم المتده ومجلس الامن ودول مثل أمريكا ( الكونقرس ) وغيرها قوانين عقوباتٍ ضد النظام السوداني وأشهرها القرار 9093 وتضرر منها الشعب السوداني والذي يعاني أيضا من الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والذي يقوم بدوره بتوجيه أموال مؤتمرات الدول المانحة لشراء الاسلحة الموجهة ضد شعبه بايدي مليشياته ولتوطيد أركان الدولة البوليسية التي تقمعُ الشعب وتصادر أبسط حريات المواطنين . وبما أن دولة قطر ظلت تساند السودان وتسعي لإحلال السلام في دارفور من خلال منبرِ الدوحة للسلام وتوظفُون جهدَكم لإستقطاب الدعم الدولي لتقديمِ يد العون والمساعدة لشعبٍ مغلوبٍ علي أمره . وإستناداً علي ما ذٌكر تدعوا جبهة القوى الثورية المتحدة الدولة القطرية بالآتي :- * تعليق مقررات مؤتمر المانحين الذي سيعقد بالدوحة يوم 5\7 أبريل القادم وربطه بزوال هذا النظام إستجابةً لمطالب الشعب السوداني وتلبيةً لنداء الضمير الإنساني لكي لا يوجه هذا النظام أموال الدول المانحة في أعمال القتل والإباده الجماعية. * ندعوا دولة قطر بتوجية جزءٍ من أموال المؤتمر لإغاثة النازحين واللاجئين في معسكرات النزوح واللجوء نسبةً للحالة الإنسانية البالغةِ السوء التي يعيش فيها هؤلاء في ظل منع النظام للمنظمات الإنسانية من إيصال الإغاثة لهم. * إن منح الأموال للنظام الحاكم في الخرطوم يدعم موقفه ويعطل مسعي الشعب لإسقاطه وتنفيذَ قرارات المجتمع الدولي ومنها قرارات محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت أوامر ضبط وإيقاف رأس النظام وعددٍ من قياداته. وندعوا أيضا دولة قطر بتجميد الأموال التي قدمتها والضغط علي المانحين الآخرين في المؤتمرات التي عقدت سابقا لدعم مفوضيات إعمار دارفور لتجميدها والتي أستقلت ومازالت تٌوظف في التدمير بدلا من الإعمار وأن تقوم دولة قطر بدعم التحول الديمقراطي في السودان أسوةً بما قامت به في دول الربيع العربي ولكي يعيش الشعب السوداني في ظل نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية . نكرر شكرنا وتقديرنا لدولة قطر وحكومتها الرشيدة ونأمل إستجابتكم الكريمة لمطالب الحركات والأحزاب والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين الذين يمثلون الشعب السوداني . ولكُم فائق الشُكر جبهة القوى الثوريةالمتحدة مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية