يوليو) من صحيفتي (القرار) و(آخر لحظة) ويواصل الإعتقال التعسفي، ويُصادر الحق فى التنظيم والتعبير والتجمع السلمي
صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 4 يوليو 2013) من صحيفتي (القرار) و(آخر لحظة) من المطبعة بعد الطباعة، وهى مصادرات تتعارض مع الحق فى التعبير والصحافة، وقد درج الأمن على مصادرة الصُحف بعد الطباعة، كإجراء تأديبى، مُضافاً إلى كونه يُعرِّض الصُحف المصادرة إلى خسارة ماليّة من جرَّاء منع التوزيع. وشنت الأجهزة الأمنية في الفترة الماضية حملة إعتقالت طالت عدداً من المدنيين في مختلف الولايات (الشمالية، القضارف، الخرطوم، سنار، ...إلخ)، فيما لا تزال مجموعة من المُعتقلين رهن الإعتقال التعسفى في أماكن مجهولة، يرفض جهاز الأمن الكشف عنها، وعن هويّة المعتقلين، ويمنع أُسرهم ومحاميهم من الإتّصال بهم. وترفض السلطات الأمنية التصديق لبعض الجهات الإعتبارية على إقامة ندوات في الساحات العامة، مما يعد تمييزاً سلبياً، وإنتهاكاً للحق في التعبير والتجمع السلميين، وقد رصدت (جهر) الأسبوع الماضي المنع الأمنى لثلاث فعاليات فى الخرطوم وأم درمان (ثقافية/ تعليمية/ إجتماعية) لمؤسسات تعليميَّة ومنظمات مجتمع مدنى دون مبرر، على الرغم من تصديقها على ذلك. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تدين إستمرار الرقابة على الصحف ومصادرتها والمُصادرة الأمنية للحق فى التعبير والتجمّع السلمى، تُطالب الدولة بإحترام الحق فى التعبير والتنظيم والتجمع السلمي وإقامة المناشط، تُناشد (جهر)، وتدعو الجميع، خاصة الناشطين والناشطات في مجالات العمل المدني العام، بمواصلة حملات الضغط على النظام لإنتزاع كافّة الحقوق، وتُطالب الدولة الكشف عن هويّة المعتقلين السياسيين وأماكن إعتقالهم والسماح لأسرهم ومحاميهم فى الإتصال بهم، ووقف إنتهاك جهاز الأمن للحقوق الدستورية والقانونيّة، ووقف الحجر على حرية التعبير والتنظيم، وتؤكد (جهر) بأن العمل المُنظّم والجماعي والمُثابر هو الطريق الأوضح لإنتزاع الحقوق وإستعادة مُبادرات بناء دولة القانون وسيادة الحرية والديمقراطية. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected])
- لا للرقابة الأمنية القبلية والبعدية والمصادرة الأمنية عن الصحافة. - معاً لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.