رسالة من عين العاصفة إلي إدارة ضبطاً للهوية السودانية.. هل ستقود إلي نتائج؟ العليش ابرا هيم دُج
أولاً- الشاهد إننا ذكرنا من قبل بصريح العبارة انه ما كان يجب مطلقاً لهذه الأحاديث الفضفاضة التي ما تفتؤا تُذكر علي أفواه البعض من أدعياء الحقوق المدنية و المتشدقين بها من حين لآخر، عن معايشة مع هؤلاء( الوافدين) في رقعة أرض واحدة تسمي ( السودان الشمالي)، الحديث قطعاً بلا جوهر ومحتوي " طنان" كما لا يعدوا عن كونه مضر ضرراً بليغاً بمصلحة الوطن العليا وغير مسنود من خلال الواقع المعاش علي الأرض ، نسبة للتطور السكاني لأبناء السودان في حركة المجتمع ومسيرته الممتدة عبر ديمقرافية السكان والموارد، هذا الحراك السكاني له اثره علي الإستقرار الاجتماعي ، والذي تأتي وتنبوع اهميته من تصدر السودان لقائمة الدول التي تواجه حراكا كبيراً آخر بالمقابل من النازحين والمهاجرين ، الذين يتجاوز تعدادهم اربعه ملايين وافد وفقاً لتقديرات منظمة الهجرة الدولية ،الأمر الذي يترتب علي ذلك الحراك من مخالفات وآثار اجتماعية ضارة تعود سلباً علي المجتمع المحلي، وكثيراً ما تحدث الغيورون من أبناؤنا البررة حتي( بح صوتهم) منادين بإغلاق الأبواب في وجوه الاجنبي الدخيل بعد إنتفاء الأسباب المؤدية لذلك اللجوء ، بينما الأبواب مُشرعة لكل الأجانب من غير ضابط ولا رابط ، حتي في اطارها القانوني الضيق، لذا لابد من سن تشريعات لتنظيم هذه الهجرة البغيضة والحد منها ، مع الأخذ في الاعتبار ان السودان يطل بحدود ممتدة وشاسعة وتضاريس وعرة المسالك مع عدد من دول الجوار الإقليمي، هذا التقارب الجغرافي ما فتىء يلقي بظلاله القاتمة علي الكثير من اوجه المجتمع ؛ ومما يد لل على ذلك أذكر قبل سنوات خلت ولم تخني الذاكرة في هذه الواقعة المشهودة التي لم تكن من بُنات الخيال ،في أحَدي مشاريعي الزراعية بولاية القضارف وقفت أمامي امرأة في عقدها الخامس ، إلى الآن أذكر ملامحها جيداً وإن أكثر ما يميز هذه الملامح الأفريقية المحضة ذلك الوشم الذي بدا عليها في محيط منطقة الفم ، مطلقين عليه في عرفهم السائد "قدوم شكوه " أي وخذوه بالإبر- دفعت لي بدفتر أشعث أغبر ممزق الأطراف لأقوم بتسجيل أشياء اقترضتها نظير عملها معنا في المزرعة نظرت إلى الدفتر البالي ملياً لأجد مكتوب عليه "بالفرنسية " أسم المواطنة " هرم جاكوني " ،عدد أفراد الأسرة ( تسعةَ عشر ) إتضح إلي فيما بعد إنه دفتر مواد تموينية يتبع لدولة من غرب افريقيا، بعدها وجهت لها سؤالاً مفاده من أي البلاد أنتِ ؟ فردت " بلكنًة متعثرةَ أنا يا وليدي من "نجالا" أي نيالا ، تصرف تموينها في أقاصي الدنيا في دولة أخري خارج دائرة الحدود السودانية وتتحدث عن نيالا في جنوب دار فور وتعمل في أقصى الشرق، كأنما هذه ارض سائبة إي فوضى هذه !! وهم أيضاً مندسون في مؤسساتنا الاجتماعية والسياسية التي صعدوا فيها الي اعلي هياكلها، فبدأت بالتصدع والخلخلة فاندثرت الكثير من القيم الخيرة والأعراف "السمحة" وكادت هويتنا أن تذوب أمام مواجهة هذه العادات والتقاليد الدخيلة البالية الجوفاء، التي تحمل في طياتها وثناياها بذرة الكراهية مغلفة بالغل والحسد لأهل البلد الموطنين ، وإني أجزم بالقطع وبما لا يدع مجالاً لأدني شك بأن إحساسهم بانتمائهم إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها أقوى من إحساسهم بوجودهم بين ظهرانينا لبلد وفر لهم الملاذ الآمن عند الشدايد والملمات التي نكبتهم، وليتهم قابلوا هذا الوفاء بعرفان متبادل؛ إليس من قال: ما جزاءُ الإحسان إلا الإحسان صادق ومُحقً في ما ذهب إليه؟ ، لكن دئماً- على قدر أهل العزم تأتي العزائم **** وتأتي على قدر الكرام المكارم وما القطيعة التي وقعت بالأمس القريب ببعيدةً عن الأذهان، لقد رأيناهم بأم العين وسمعناهم يكيلون السباب والشتائم للسودان و يلجأون في ذلك للتعميمات الفجة والتصاريحات السالبة غير المسؤولة التي كانت تطلق من افوه رؤساهم _ و ساستهم ،وتنكروا لكل هذا الجميل الذي أُسديَ لهم على مدار عقود وسنوات ، قاسمناهم فيها لقمة العيش وشظفه وشاطرناهم الأحزان، ثم يتفاجأ المرء بعد كل هذا الإحسان أن منهم من قد نسي هذا برمته، فضلاَ عن نكرانهم له، بل قد يتعدى الأمر إلى الإساءة في مقابل ذلك الإحسان وهذا لعمري أصعب شيًء على النفس واشد مضاضة عليها من وقع الحسام المهَند ، والكل لا ينتظر من أحد إحسانا في المقابل لأن فاقد الشيء لايعطيه والسواد الاعظم من السودانين الآن بعد هذا التنكر الذي طالهم والتغلغل في شؤونهم الداخليّة سئموا هؤلاء القوم، نقولها دون أي مواربة وبوضوح لايخفي وبالصوت الجهير ( الشعب يريد أن يعيش ثمرة التنمية) لا يريد هذه الكيانات فاقدة الهوية بينه وفي محيطه، نريدها أن تتلاشى من واقعنا حتى يتفرغ للبناء والتعمير بتضافر أهل البلد الحقيقيين "الواطين الجمرة " من جراء هذا العبث، ونقوم بعد ذلك بمعالجة القضايا الأساسية. العالقة وما أكثرها من قضايا متشعبه هنا وهناك يشيب من هولها الولدان ، الشاهد - في هذه القضية المُلحة هو جانب ايجابي لا يمكن اغفاله بأي حال من الاحوال ويجب ان نذكرة هو ما يلقي علينا كمواطنين شىء من الطمأنينة التي باتت تفقد صباح مساء ، وقد اختبرت شريحة مقدرة في هذا الأمر وكانت النتيجة واضحه جليه في هذا الشأن الوطني أن السوداني الأصيل بسجيته وفطرته النظيفه الملهمة في كل بقاع السودان وأصقاعه القصية والدانية ، يتمتع ولله الحمد بعقل متقد وعين مفتوحة، وهذه منَه من الله سبحانة وتعالي لافضل فيها لأحد ، وهو يستطيع أن يميز ويتفرس بين كل الإثنيات والقبائل الموجودة صاحبة الأرض وهذا مصدر الثراء الحقيقي وليس عامل ضعف كما يروج له من بعض اصحاب شعار (التنوع) الذين لم يدركوا بعد مغزى وكنه هذا الشعار، بكل ما يحويه من مضامين جوفا و(مطاطه) تفتقر إلي ادراك معرفي لواقع الأشياء علي الارض، واني اجزم بأننا قادرين ونستطيع محاسبة كل من تسول له نفسه بالمساس بمقدرات هذا الوطن الأبيُّ من أمثال هذا المحسوب من أبناء جلدتنا قال:- ذات مرة ملقياً الحديث على عواهنه دونما أن يلقي له بالاً برغم خطورته... نسبةًٍ لما يكتنفه من خيانة قد تكلفه ثمناً باهظاً تحت طائلة القانون!ملخص ما قال: إنه منح آلافاً مؤلفة الجنسية وهو اليوم بعد هذه المآلات غارق إلى شحمة أُذنيه في الندم حيث لا ينفع ، بعدها وجد مني عاصفة هوجاء وتوبيخا وتهكما نسبة لما قام به من عمل ( أٍخرق) و بعيد كل البعد عن أخلاق المهنة وشرفها، لأن الجنسية لا يمكن أن تكون سلعة بأي حال من الأحوال لكي تباع وتشترى؛ تلك الوثيقة الوطنية المقدسة التي نعتز ونفاخر بها كثيرا، ونحملها في حدقات العيون، ولا نرضي لها الضيم، و أن يكون الحصول عليها لقمة سائغة المنال وبالأمر السهل علي هذا النحو، هذه المظاهر لا يمكن لها أن تمر هكذا مرور الكرام، دونما مراجعة ووقفة متأنية وتدقيق مع أمثال هؤلاء - ومتابعة وإخضاعها للمحاسبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال الشائنة الخرقاء التي لا تمت لأصالة هذا الشعب وأخلاقه بصلة ،وإننا نطالب رئاسة الجمهورية بضرورة وضع حداً لكل ذلك التغول ،لاسيما هذه الأيام وعيون الكثيرين تتابع و تنظر بترقب وخلسة ، وجلها من رعايا دول الجوار متربصين لحظة ذهاب الجنوبيون إلي دولتهم (المحتملة ؛ يريدون ان ينتهزوا هذه الفرصة السانحة لينقضوا علي حين غرة علي حقوق الجنوبيون .. التي و إن آلت بعد دفع قيمتها المجزية كاملة وغير منقوصة للأخوة الجنوبيون ينبغي أن تكون بعد ذلك أملاكهم لصالح السكان الأصليين ويتم هذا الإجراء عبر انتقال للملكية بضوابط صارمة و تدقيق وتمحيص, هذه الأشياء من شاكلة التغول (المطلق اليد) علي التعدي السافر علي حقوق المواطنين وغيرها من قبل المجموعات التي تنضوي تحت طائلة افتقار الانتماء والهوية , هذه الأشياء مجتمعة تعتبر برمتها من أخطر مسببات عدم الاستقرار للدولة وعانت منها البلاد طيلة العقود المنصرمة لكنها في الآونة الأخيرة تفاقمت و بلغت ( بسكينها) حد العظم في جسد الوطن المنهك أصلاً وإذا لم يكون هنالك حسم قاطع وجاد لمعالجاتها والتخلص منها ستظل الدولة في وضع مزري ومخترق اكثر مما هي عليه الآن، من أصحاب( الأوطان البديلة) والأجندة التي لا تخفي علي كل عاقل لبيب مُدرك ، وفق هذا وذاك ايضاً المندسّين والمتسربلين بثوب السودان القشيب بكل ما يحوياها معينة الذي لاينضب من قيم وموروثات ثرة؛ ونكرر القول بالجهر إذا لم يتم تدارك هذا الأمر الخطير ستظل الدولة في وضع لايمكن معه التوجه قيد أنملة نحو تصحيح المسار في هذه المرحلة المفصلية من عمر البلاد تصحيحاً من اجل الرفعة و التطور، وقد تفاءلت مثل غيري من الحادبين على الوطن بمولد السجل المدني، والأمل يحدونا ليقوم بعمل ما عجزت عنه إدارة الجوازات والهجرة و الجنسية التي شابها الكثير من القصور في المرحله الفائتة ؛ لكن للأمانة التي يقتضيها التاريخ قد بُذل منها بعض الجهد بالفعل، لكنه بطريقه مبعثرة وتنقصها العلمية في طريقة التعاطي مع جنوح بعض المتلاعبين بالأمة السودانية وحقوقها الوطنية الصرفة ومقدراتها ؛ والتي ما كان لها أن تمس هكذا بهذه الصورة (الفجة) لأنها خطًُ احمر، ادارة الجوازات في السابق ما برحت تراوح مكانها في هذا الصدد، ولم تتمكن بصورة قاطعة- وباتره - للحد من هذا العبث بمصائر الشعب وإرجاع الأمور إلى نصابها، بدل هذه الميوعة والسيولة التي تعيد للأذهان الأمور السائدة في بلدان محيطة بنا تعاني حالة انعدام الدولة بالكامل، كما أن ادارة الجوازات والهجرة والجنسية فشلت فشل زريع في معالجة هذا الجانب الذي يتبدى منه القصور المريع، في ما يتعلق بالإشكاليات للانتماء المزعوم للسودان من كثير من القوميات الدخيلة جراء نزاعات ومجاعات ومتسللين يئنُون معظمهم تحت وطأة المرض العضال و الفقر والإملاق و الظلم الذي حاق بهم من عسف وبطش حكامهم،( الطغاة) وما جريرتنا نحن في السودان بذلك ، خبروني بربكم ايها الغافلون ان كنتم تعلمون؛ اذاً ما ينبغي ان يتم ويراد فعلة ونحن في عجلة من امرنا إليه حتي يتسنى لنا القيام بتنمية سليمة ومبرأة لاتشوبها شائبة لاجل الجيل القادم؛ لذلك لابد في اسراع و إجراء هذا العمل من ضبط للهوية دونما تفريط وإبطاء (بيروقراطي)، هذا الذي كان من المفترض أن يُعمل لأجله للوهلة الأولي ومنذ أمدٍ بعيد،، ولن اخفي عنكم حقيقة واقول بأننا نوصف بالسزاجة وبتهكم من قبل بعض الشعوب الأخري بمنحنا الجنسية السودانية لمن لايستحقها وبسهوله متناهية، وهنا يصدق فينا قول الشاعر: أمةً فت في ساعدها : بُغضُها الأهل وحبُ الغرباء ، ما نريده ويجب أن تعمل عليه السلطات الأمنية قبل أن يجف هذا المداد ولنا رغبة جانحة في تحقيقه ،عمليات إجلاء واسعة النطاق تبدأ في كل المدن والأرياف لاسيما الولاياتالشرقية وتجدر الإشارة هنا انها تعتبر من بين سائر أرجاء السودان الاخري الأكثر من حيث الخروقات في هذا الشأن الوطني الهام و بعيدة كل البعد عن الضوابط الصارمة التي ذكرت آنفاً، لذلك لابد لإدارة السجل المدني التصويب عليها بصوره اكبر، وفي حاله تعزر عليها الأمر يمكن الرجوع الي الادارة الأهلية في ذلك بشيوخها الإجلاء الذين لهم تاريخهم الحافل الذي يمتد مع الأفق ولعشرات السنوات ويمكن لهم أن يميزوا ويتفرسوا بنظراتهم الثاقبة التي تميز من الوهلة الأولى من هو الدخيل ومن هو صاحب الأرض الحقيقي فذاكرة التاريخ لا تصدأ ابداً ، فهم قطعاً حنكتهم السنين والتجارب في مثل هذه الأشياء منذ فترات ليست بالقصيرة فعجمت عيدانهم، لذلك يمكن لإدارة السجل المدني الاستعانة بهم ،حتي يجدر بها معرفه كل منزوي ومندس في كل شبر علي أرضنا وبين عرصاتها.. هذه الظواهر السالبه مجتمعة ألقت بظلالها السالبة وتدعياتها على مجمل الحياة الاجتماعية، لذا لا يمكن للمرء الحادب والغيور على هوية وكرامة الوطن، لما للأوطان من يد سالفة وديون مستحقة علينا لذلك يتوجب الوقوف عليها والحديث عنها بكل تجرد وأمانة ، والحديث عن الهوية حديث حاضر ونافذة تُفتح على الدوام ، والوطنية الحقة لا تعني إغماض العين عن الحقيقة للتعدي السافر على حقوق المجتمع الذي أضاع كثيراً من عمره في تجريب الأخطاء وإثبات الخطيئة ، وعمق الإنتماء للبلد يحمي ويصون الحقوق وفق أبعاد اجتماعية ودلالات قومية لأن المواطنة هي معيار الإنتماء كما أسلفنا والمحور الذي يدور وتأتي من خلاله حركة الأحداث، التي تتحكم في جدلية العلاقة بين المواطن والوطن. وكلما تسامت الوطنية وارتقت و تبدت في صورة جلية ومعنى حضاري، كانت بعد ذلك مستعدة أتم الاستعداد لمواجهة التحدي الذي يمكن له إذا تم التهاون فيه أن يحيق بالأمة. ما نريد أن نسلط الضوء عليه بصورة مكثفه وبعدها لا تستطيع إنكاره العين إلا لمن أصابتها (القشاوة) لأنه أمر خطير وماحق وماثل للعيان بيننا ، هو أنه لابد من تحديد الهوية الاجتماعية لأهل السودان ، لأن الوطن يمكن أن يفقد معناه إذا لم يضع حداً فاصلاً لهذا الخلل والقصور المعيب. وإمعان النظر في هذه الظواهر المخلة التي بدأت تنخر في جسد الأمة السودانية المتماسك الصلب سابقاً ، وتهدد نسيجه الاجتماعي الواهن حالياً بعدما تضعضع وانقسم، تهدده بالبلى والتمزق من اولئك الذين يتمتعون بكل خصائص المواطنة نسبة لحيازتهم جنسيات تم الحصول عليها بأعتبارت ينقصها ويتجلي في بُعدها عدم الوازع الوطني الذي يكتنفه الغموض الذي شاب كيفية استخراجها، وتم ذلك قطعاً بصورة غير شرعية من وراء الكواليس على حين غفلة والوطن يعاني الآن من هذه الظاهرة خطيرة الأبعاد من أناس كانوا بالأمس القريب داخل معسكرات إيواء اللاجئين التي تقع إدارتها على عاتق "الأممالمتحدة " منذ مطلع ثماننيات القرن الماضي ، طيلة فترة الحرب بين الجارة إثيوبيا واريتريا إبان حكم الطاغية المستبد "منقستوهايلي مريم" ومما تتقطع له نياط القلب إن هذا "الهرج" يتم على مرأى ومسمع من الدولة وتبقى ثمة أسئلة معلقة في الهواء ؟ هل تدري الدولة بهذا التواجد غير الشرعي والذي بدأ في الازدياد في الآونة الأخيرة؟ وهل المسؤولون تفطنوا لخطورة الموقف ومآلاته ، والخطر الداهم؟ هذا الغموض المعتم من جانب الدولة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص ممثلة في إدارة الجوازات والهجرة والجنسية ، ينبغي أن تجلوه يقظة وفطنة وتبيان ما يترتب عليه . فعلى وزارة الداخلية عليها أن تعود وبأسرع ما يمكن القهقرى إلى "سجلات الأممالمتحدة في إدارة غوث ومعتمدية اللاجئين " ومراجعتها بشىء من الدقة والتؤده لمعرفة من هو اللاجئ الذي يحمل رقم كان يصرف بموجبه اغاثتة وموادة التموينية ومن هو ابن الوطن بعدها.. سوف يتم لها أن تحد من هذا العبث لهؤلاء فاقدي الهوية والمصدر، ساعتها سوف تضيق عليهم الأرض بما رحبت ليبحثوا عن أرضٍ أخرى في ديارهم أو يعودوا من حيث أتوا " وعلى نفسها جنت براقش " عود علي بدء : السودان هذا البلد المضياف بأهلة ؛المتساهل بسماحة الكرام ، هذا بُعد إنساني وأخلاقي في آن واحد، لاشك في ذلك وهو مصدر فخر لنا نعتد به ولكنه (ويا أسفي) دونما إدراك فيه ونظر ثاقب إلي مرعيات الواجب الوطني المُحتم ؛ هذه السيولة في المعاملة في سائر الأمور لاسيما السياسية منها، في الآونة الأخيرة أدخلتنا كمواطنين في عين هذه العاصفة الهوجاء ، والسودان الآن يعيش أسوء حالاته منذ الاستقلال هذا التلكؤ وانعدام الرؤية الثاقبة في معالجة القضايا المصيرية الكبري والبت فيها بحسم قاطع وجزري، ثمنها الباهظ يد فعه الآن سكانه نظيراً لهذا التسامح (الأهوج) غير المبالي؛ويعانون أهله هذه المأساة المتعاظمة يوماً بيوم والتي تمر بهم بسبب الوافدين الأجانب ، من كل فجاج الأرض والجنسيات المختلفة وعلى رأسها دول غرب إفريقيا - و شرق إفريقيا في ما بات يعرف (بالقرن الإفريقي) هذه الأمواج البشرية الزاحفة أضحت هاجس يؤرق المواطنين، فضلاً عن انه يثير القلق لتعاظم أعدادهم المتزايدة، والغير مدروسة بصورة مستفيضة من قبل الجهات الأمنية المختصة، في هذا الشأن الخطير والمتفاقم ، فهنالك بعض الإحصائيات الدقيقة و الموثقة في سجلات إدارة الهجرة والجنسية تشير وفقاً لآخر الإحصائيات منها حتي العام 2011 م إلى أن عدد اللاجئين في السودان بلغ (723.794) ألف لاجئاً. ويمثل اللاجئون الكنغوليون الذين فروا من الحرب والنزاعات عام 1965م الفوج الأول وكان عددهم (5) ألف لاجئ، حيث استقبلتهم الحكومة في معسكر الرجاف بالاستوائية ثم ارتفع عددهم إلى (9) ألف لاجئ، عاد معظمهم إلى بلادهم طوعاً بعد استقرار الأوضاع فيها بقى (200) لاجئ كنغولي حسب إحصائيات 2007م. وشكل اللاجئون الأثيوبيون والأريتريون الفوج الثاني من اللاجئين إلى السودان بعد أن اشتدّ الصراع السياسي وما تبعه من عمليات عسكرية كنتيجة لقرار الإمبراطور الأثيوبي "هيلاسلاسي" عام 1967م بضم اريتريا لدولة أثيوبيا استقبلتهم الحكومة في معسكرات عدة بولاية القضارف( تواوا- ام قلجة- والطنيطبه - وقلع النحل -ام راكوبة). وفي ولاية كسلا ( ود شريفي – القربة ، ود الحليو والشجرابات) ولاية البحر الأحمر (اسوتربا، وعروس) وامتد هذا اللجوء علي مدار ثلاثين عاماً حسوما، وبعدها تتالت الآلام وشهد السودان تدفقات جديدة من قبائل التقراي- الأرومو- بعد انقلاب منقستو، ونشطت معه هجرة الطلاب والشباب الرافضين للتجنيد الإجباري والانخراط في خدمة النظام الجديد، وتضاعفت أعدادهم بعد موجة الجفاف والمجاعة التي ضربت دول الساحل ليرتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين والاريتريين إلى (830) ألف لاجئ. بقى منهم وفق إحصائية 2007م (97.415)ألف لاجئ أثيوبي و (435.429)الف لاجئ اريتري. اللاجئون اليوغنديون بدأ تدفقهم إلى البلاد عام 1972م هرباً من نظام عيدي أمين دادا- وارتفعت أعدادهم من (160) ألف لاجئ عام 1978م إلى (250) ألف لاجئ عام 1985م ، نفذت أعداد كبيرة منهم العودة الطوعية بعد تحسن الأحوال في بلادهم وبقى (6) ألف لاجئ. أفرزت الصراعات السياسية في تشاد عام 1981م (22) ألف لاجئ فروا إلى السودان، عاد معظمهم إلى بلادهم بعد استيلاء حسين هبري على مقاليد الحكم، إلا أن قسوة الطبيعة والجفاف التي ضربت المنطقة وشعور بعضهم بالاضطهاد وتسلط بعض القبائل حمل أعداداً كبيرة للهروب نحو السودان، وتؤكد تقارير معتمدية اللاجئين ضعف العودة الطوعية للاجئين التشاديين والبالغ عددهم اليوم (712.250)ألف لاجئ حسب خلفياتهم الإثنية. إحتدم الصدام بين القادة الصوماليين بخلفياتهم القبلية بعد زوال نظام سياد بري، تسبب في لجوء (709) صومالي للسودان، ورغماً عن الظواهر السالبة للجوء فقد ظل السودان ملتزماً بالمواثيق والعهود الدولية والإقليمية والمحلية المتمثلة في اتفاقية جنيف الموقعه في العام 1951 وبروتكول 1967 الملحق بها، كما يتبع السودان سياسة الإيواء الي حين زوال الأسباب الداعية للجوء واعتبار اللجوء قضيه إنسانية صرفه منادي المجتمع الدولي بمساعدة اللاجئين باعتباره المسئول الأول منهم وعدم التدخل في شئون البلاد المصدرة للاجئين والبحث عن دعم المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين وحث المجتمع الدولي لتقديم المساعدة في هذا الأمر والإيفاء بالتزاماته تجاههم وتقديم الخدمات لهم في المعسكرات للحد من ظاهرة التسرب الي المدن التي انتشرت في الآونة الأخيرة. لذا لابد للأجهزة الآمنية والعدلية ضبط حالات تهريب اللاجئين والاتجار بالبشر ومحاربتها بتشديد العقوبة علي المهربين ، حتى لايتكرر هذا النشاط الهدام حيث يتطلب الأمر مراجعة وتعديل القوانين الرادعة التي تحكم عقوبة تهريب اللاجئين والاتجار بالبشر. ويبدو إن التدفقات المستمرة للاجئين على الاراضى السودانية أخذت ترسم واقعاً جديدا لديمقرافية السكان والموارد، فالسودان الذي أصبحت قسمة الموارد فيه تحكمها اتفاقيات بين اقاليمة المختلفة ما ينبغي أن تضاف إليه أعباء جديدة من دول الجوار، برغم أن هؤلاء أخرجتهم ظروف في مجملها يقف العامل السياسي والاقتصادي خلفها، ليشكل ضغطا آخر على موارد ولايات الحدود مع تزايد حالات التسرب المستمر من المعسكرات إلى المدن والأرياف، والخرطوم العاصمة لن تكون بمنأي ومأمن بل كانت هي الأخرى محط أنظارهم - هذا الإحصاء من خلال معسكرات إيواء اللاجئين - عدا غير- المسجلين من المتسللين عبر الحدود ، مما يشكل كارثة على المجتمع والذين يفوق عددهم المليون ونصف، مع الأخذ في الاعتبار الجنسيات الأخرى في الوقت الذي يبلغ فيه عدد السودانيين 30مليون نسمة بعيد انفصال الجنوب- وذهابه لحال سبيله في يوليو حزيران من العام الجاري، إذا فأن هذه الظاهرة هي بالا حري ناقوس للخطر الداهم أصبحت- تدق بقوة و تهدد امن واقتصاد الدولة وصحة شعبها، نظرا لأن هذه البلدان مصنفة من منظمة الصحة العالمية بما بات يعرف بدول حزام (الايدز) والأكثر من ذلك خطورةً ، فإنها أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي لسكان السودان قاطبة، نظراً إلى عدد الولادات بين هؤلاء المهاجرين وهذا خلل يهدد تركيبة المجتمع مع مرور الوقت فيصبح الأجنبي الوافد له حق مكتسب في الجنسية وهذا ما تفكر فيه المنظمة الدولية للهجرة لفرضه على الدول التي تستوعب عمالة كبيرة في بلادها لمدة طويلة أي فرض هذا الأمر واقعاً عليها. والجميع يعلم أن هؤلاء الوافدين ينتمون إلى ثقافات وعادات وأخلاق تختلف كثيرا عن موروثنا الثقافي والاجتماعي والأخلاقي المحافظ والثر، مما يسبب خلل في تركيبة المجتمع ويؤثر عليه سلبيا إذا عرفنا أن الوافدين هم اغلبهم من الطبقة الغير متعلمة وممن هم غير مؤهلين اجتماعيا للمساهمة ايجابيا في المجتمع ، وهذا إنذار مسبق عن الكارثة التي سوف تحل بنا في المستقبل ؛ إذا بقى الوضع على ما هم عليه من فوضى ضاربة بأطنابها، إن لم نتدارك الأمر قبل أن يستفحل ويصبح مشكلة لا حل لها في المستقبل القريب المنظور، والكل يعلم وضع الدخلاء في بعض المدن لاسيما ولايات الشرق وما لهم من حضور قوي في الدوائر الرسمية ، حتى والإدارية ومنهم من يحمل الجنسية مما أتاح لهم تسهيل حصول أوراق الإقامة والجنسية لأبناء جلدتهم ، وسهولة ذلك مستقلين فيه لبعض قبائل أهل الشرق ذات التركيبة القريبة من سحنة شعوب القرن الإفريقي، وتم هذا الاختراق دون علم أفرادها ومشايخها بامتداداتهم وتاريخهم الوطني الحافل وارثهم السوداني العميق ، وقد ساعدهم في ذلك بعض ضعفاء النفوس المريضة الأمر الذي يُعبر عن رغبات ذاتية خاصة ومطامح فردية... لذلك يشق علينا ان نطلق عليهم صفة مواطنين سودانيين وهم منا براء من المواطنة الحقة.. الثابت قطعاًً وبما لايدع مجال لأدني شك انه لاوازع وطني لهذه الفئة التي تريد أن توطن الأجنبي بأوراق (مضروبة الصلاحية) همهم الأول جمع المال الذي تكدس إليهم وأصبح غايتهم المنشودة متناسين العاقبة الخطيرة لوجود هؤلاء الوافدين بيننا, ومما سوف يؤول عليه الوضع بعد تمكنهم من إحكام القبضة على الأمور الاقتصادية و الإدارية في الدولة والأمثلة والشواهد كثيرة على هذا ولا تحتاج لذي عينين وبصيرة ثاقبة.. بالإضافة إلي كل الذي سبق ذكره - فأن الدخلاء الوافدين بحكم لغتهم المتداخلة وقربهم من الحدود واستباحتهم (لعذريتها) في انتهاك بين وفاضح للأجهزة الأمنية ، و مخالف لكل الأعراف الدولية فتراهم في الآونة الأخيرة وبصورة سافرة ودون مواربة في كل الأماكن التجارية بالعاصمة القومية وحواضر الولايات وفي أسواقها العامة، محكمين قبضتهم علي المحال التجارية والمزارع وأين ما تذهب فهم أمامك وكأنك أنت الغريب وليس صاحب ارض حقيقي، نافح أجدادك وروا بدمائهم الزكية أرضها ورفاتهم سكنت بداخلها.. لكن في ظل هذا المشهد القاتم لاينفع البكاء علي اللبن المسكوب بفعل الافراط والتفريط.. لقد احكموا السيطرة بالفعل على كل شيء وهم من يضع السياسة لتلك التجارة اليومية الآن، وما يصاحبها من عادات وأسلوب مستورد غريب عن السوق الذي نعرفه وكما عهدناه وخبرناه منذ عقود خلت، قديماً كانت المعاملات داخل أروقة السوق يتسم فيها الصدق سمة بينةً وديدن واضح متبع... وأمانة وصدق التجار الممارسين للمهنة هي المعيار الحقيقي، متجردين من كل اشكال الجشع وقتها .واستبدلت هذه القيم النيره بالغش في البيع والاحتيال والكذب والتدليس. ولا ننسى وباء الخمور والمخدرات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم وأتت علي القيم الفاضلة لسهولة دخولها من المنافذ وكثرة رواجها ببلدانهم ، فجلبوا معهم ذلك الوباء إلى الداخل السوداني لينتشر بين شبابنا ويفتك بصلاح عقولهم المدخرة للأمة.. وتصبح تجارة رائجة لهم ليحققوا منها مردود مادي يقدر بملايين الدولارات يتم تحويلها من فورها إلى بلد انهم... أما على المستوى الأمني فحدث ولاحرج في ذلك، فالأمر أصبح غير محتمل فالمتسللين إلى الأراضي السودانيه بدون علم الدولة التي لاتعرف عنهم شيئًأ وهي )تغط في سبات عميق) ولا تدري إلى أي جهة ينتمون- وإلي إي دولة يخططون- فهذا ما لاتعرفه الجهات الأمنية بكل مسمياتها المختلفة( ولا ندري لعلها تعرف وتتجاهل عن عمد (واخالها لشئ في نفس يعقوب؟) , (فالوافدين) بأسلوبهم وطريقتهم قد أصبحوا من المؤثرين في رجال الأمن لقضاء حوائجهم الخبيثة وضعف قله قليله من رجال الأمن من الناحية الوظيفية والمادية .. وكأن البلد لا راعي لها فالخوف كل الخوف أن يحدث ببلدنا اختراق من الناحية الأمنية، وما احداث بورتسودان منا ببعيدة عن الاذهان، من القصف الذي اوقعه الطيران العسكري الإسرائيلي علي سيارة مدنية أودي الي مقتل مواطنين سودانيين عزُل، هذا شكل من أشكال الاختراق الأمني.. مسبباته قطعاً عناصر وافده مندسة بين المواطنين، هي من أعطى الضوء الأخضر وساعة الصفر للتنفيذ، بعد هذا فاحذروا أيها الغافلون مما يأتي به أولئك الوافدين المندسون بين صفوفكم المخترقة . . وياليت الأمر وقف عند هذا الحد بل تعداه إلى التبشير بالنصرانية فقد بدواء بالفعل يركزون نشاطهم على المواطن في دارفور المسلمة المتوضئة وذلك للظروف التي يعيشها المواطن هناك ، من الإحباط العام في حياته اليومية وفقدانه الأمل بسبب الظروف المضطربة التي يمر بها من الحرب المستعرة التي دارت رحاها في الإقليم مما جعله صيد سهل ولقمة سائغة لتلك البعثات التبشيرية ، التي تنشط بشكل كبير من خلال ستار منظمات العمل الطوعي التي تدس السم في الدسم والمتواجدة خصوصا لهذا الشأن ولتلك الغاية في ربوع دارفور العزيزة . وكل ذلك يحدث والجهات المسئولة تبارك ذلك بسكوتها على هذا الخراب المنظم للبلد ومواطنيها فإلى متى يستمر هذا العبث والسكوت على ما وصلت إليه الحال من تردي وعدم المسؤولية من قبل أولياء الأمر.. ويشق عيلنا وأيم الله أن نطلق عليهم كلمة ولي أمر لأن الولي الحق هو من يدافع عن حياض الحمي ويذود عنها.. لكنها تصاريف الزمان(اللئيمة) التي أوقعتنا في مثل هذه القيادات الهلامية التي يُرسم لها الفخاخ وهي تعبر من فوقه وتدير ظهرها له غير عابئة لما يكتنف هذا الأمر من اضرار بالغه بالمصلحة العليا للعباد والبلاد . فهذه دعوة لكل غيور على امتداد بلده و أهله في هذا الوطن الذي يرقد الآن تحت عريشة الضياع بين طالبي المجد (والسلطه) والغنى من الذين بيعت ضمائرهم من اجل المال ومتاع الدنيا الزائف الزائل الرخيص، على حساب القيم والمثل العليا . المناشدة الأخيرة- علي ادارة السجل المدني أن تتصدى لذلك السوس الذي بدا ينخر جسم الوطن ليحوله إلى جثة هامدة لا حياة فيها ولا حراك ، فالمهاجرين الوافدين علينا من كل ناحبة وحدب وصوب، أصبحوا وباء ويجب أن نستأصل شأفتهم من بيننا ونقضي على كل مسبباته ، السبيل إلي ذلك اولاً بان لا نتعامل مع الأجانب إلا بحذر وان لا نسمح لهم بأكثر مما أتوا من اجله ألا وهو العمل فقط.. وان نعاملهم في أضيق نطاق ممكن وان يكون السوداني هو السيد في بلده وعلى الجهات المسئولة أن تنفذ القرارات التي صدرت بحق الوافدين بأن لا تسمح لأي منهم بالبقاء دون أوراق رسمية للإقامة أو العمل في إطار محدد النطاق ومشروع، وليس عمل علي إطلاقه يسرحون ويمرحون فيه بطول البلاد وعرضها، وان تشدد الجهات الأمنية سد الثغرات التي نفذ عبرها هؤلاء لاسيما على منافذ الدخول البرية التي توشك من خلالها ان تكون البلاد نهباً مشاع للوافدين، وان تُفعل الدوله بعَد إذ القوانين الرادعة التي صدرت وان لا تتعامل مع القوانين بالعاطفة لأجل هذا أو ذاك بل تنظر إلى مستقبل الوطن والى المواطن في المقام الأول، ومما تجدر الإشارة إليه هو ان مقتضيات انقاذ الوطن من الواقع المذكور البادي للعيان تحتم علي كل الجهات المعنية وعلي كل الحادبين علي الوطن ومصالحة القيام بجهود جبارة وفوق العادة لتدارك أوضاعه الأخذة في التداعي .. القول الفصل البتار.. قرار من إدارة السجل المدني تكون حيثياته كالآ تي- إجلاء -واسع النطاق يكون بقوة وصلابة أهرمات البجرواية وآثار مروي والبر كل وحضارة كرمة ختاماً لعلي في مقالي هذا أكون مصيباً فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلا والتعبير لما يجيش بخاطري من هموم حباً لهذا الوطن... وطني وإن شُغلتُ بالخلدِ عنَة *** نازعتنِي إليه في الخلد نفسي .. ولا شيء يعدل الوطن ... .. مراجع/ الإحصائيات... معتمدية غوث وإدارة اللاجئين - الخرطوم
