أحداث ومؤشرات [email protected] أكثر من 60 مليون جنيها تكلفة إنهاء خدمات ما يزيد عن أربعة آلاف عامل في الخدمة المدنية من الجنوبيين العاملين في الشمال، أي ما تضاهي أكثر من 20 مليون دولار أمريكي، ويحصل العامل على راتب 10 أشهر، لغير المتزوجين و14 شهرا للمتزوجين بجانب المعاش الخاص بسنوات الخدمة، ولا ندري هل هذا المبلغ متضمن استحقاقاتهم في المعاشات وصناديق الضمان أم لا؟ وطالبت وزارة العمل من المالية رصد الاعتمادات المالية لتنفيذ منشور إنهاء خدمة الجنوبيين بالشمال ابتداءً من الثامن من يوليو المقبل، وبذلك يكون سقط تلقائيا حق الجنوبيين في التوظيف. وكانت اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة في 2005م، التي يجيء هذا الإجراء تنفيذاً لها، ألزمت الحكومة الاتحادية بزيادة أعداد الجنوبيين العاملين في الخدمة المدنية ليشكلوا نسبة (20%) من النسبة الكلية للعاملين في الخدمة المدنية، تحت غطاء، جعل الوحدة جاذبة، ولكن الممارسة العملية جعلتها غير جاذبة، ووقعت واقعة الانفصال. إنها جبهة أخرى فتحت لوزارة المالية التي تدعو إلى التقشف وتقليص الحكومة المترهلة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية المتوقعة جراء الانفصال علماً بأن تقليص الحكومة هو الآخر تكلفته باهظة قد تكون أضعاف أضعاف المبالغ التي تدفع للجنوبيين المستغنى عن خدماتهم، ولا ندري من أين تجد الوزارة الأموال لدفع استحقاقات هؤلاء جميعاً؟ وهل تحسبت لكل ذلك في خطتها الإسعافية؟ وبحسب الخطة الثلاثية التي أعلنتها وزارة المالية يتوقع أن تستغني الحكومة عن خدمات عدد كبير من الوزراء بعد الانفصال وأسماها وزير المالية علي محمود بمرحلة (الرفدية) أي إقالة الوزراء، أو الاستغناء عن خدماتهم. يبدو أن تكلفة إعادة التوازن للاقتصاد قد تتضاعف عن التقديرات التي وضعتها الخطة التي جاءت تحت شعار (استدامة الاستقرار الاقتصادي في البلد) خاصة وأن هناك حربا تدور في أبيي وجنوب كردفان، وأشياء أخرى بالحبل السري، إنها مرحلة بحق تحتاج لربط الأحزمة، كما طالب -بذلك- رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر نساء السودان.