ما كنّا يوماً ضد زراعة القطن بل كنّا دائماً ضد سياسات شركة الأقطان وبصرنا المزارعين بنقاط الضعف فيها. ومنذ زمن ليس بالقصير نقوم بالدفاع عن المزارعين وتبصيرهم بما يجري حسب علمنا المتواضع وكان ذلك يزيد طردياً مع ابتعاد اتحاد المزارعين عن قواعده والتصاقه بمصالحه. في موسم العام الماضي يوم قفزت أسعار القطن عالمياً وظهر للقطن مشترون بأسعار أضعاف ما عرضته شركة الأقطان لم تحتمل شركة الأقطان المنافسة وأرادت أن تستقوي على المزارعين بأجهزة الدولة ودبرت ذلك القرار المعيب مع ولاية الجزيرة بأن يكون بيع القطن حكرًا لها دون سواها. وكتبنا يومها «لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة» وأبطلنا تمرير القانون هذا القلم وأقلام أخرى وسمع لهم المجلس التشريعي وقال الوالي قولته الشهيرة «غشني فلان». اضطرت شركة الأقطان لتشتري القطن بسعر السوق لأول مرة. في هذا الموسم أرادت أن تكون أكثر معقولية بأن تثبت حقها بعقد ولكن للأسف خرجت على المزارعين بعقد معيب وقال فيه من قال ليس فيه غير باسم الله الرحمن الرحيم كلمة مقبولة. وطالب نائب رئيس الجمهورية من منصة رئاسته للنهضة الزراعية بأن يعاد النظر في العقد وتعاد صياغته بواسطة متخصصين. انتظرنا أن يحدث ذلك ولم يحدث، وظل العقد المعيب هو المسيطر على المزارعين. وفي حالة غياب المنافسين ولعدة أسباب مثلاً الإجراءات المعقدة للبنك الزراعي. والذين أرادوا أن يمولوا بأنفسهم لم يجدوا التقاوي في الأسواق وأصبحت حكرًا لشركة الأقطان. في ظل هذه الظروف لجأ المزارعون إلى الخيار الوحيد شركة الأقطان بكل عقدها المجحف والذي لم يتغير ولم يحدد لها أي مسؤولية ولم يلتفتوا لقول نائب رئيس الجمهورية ورئيس النهضة الزراعية وظلت كل بنود العقد على المزارع. طيب زرع المزارعون القطن كما أرادت شركة الأقطان والحمد لله يتحدثون عن مساحة 150 ألف فدان في مشروع الجزيرة خيرين وبركة. وفي ظل غياب الرقابة وحماية حقوق المزارعين هل ستمارس شركة الأقطان شفافية في أسعار المدخلات والتي ما رأيناها في يوم في عطاءات ولا مناقصات؟ أم ستمارس السمسرة في المدخلات والعمليات الزراعية والتي سترفع التكلفة أضعافاً مضاعفة؟هل ستكون الشركة شفافة في الفرز والوزن وكشوف الحسابات الخالية من الألغاز كأعمال شمعون وتكلفة التمويل وأسعار الخيش المبالغ فيها «والدغمسة» وسعر الشراء؟ أم خلا لها الجو وستفرخ وتبيض كما كانت؟ إن هي فعلت ذلك فالمزارعون بين واحد من خيارين إما أن يلتزموا بهذا العقد المعيب بعد أن تستقوي عليهم الشركة بأجهزة الدولة ويعطوها القطن وتعطيهم ما يطيب به خاطرها من نقود ويودع المزارعون زراعة القطن إلى يوم يبعثون. أو أن يمارس المزارعون مع شركتهم «المغتصبة» لعبة القط والفأر ويعطونها بعضاً من قطن ويبيعون بعضاً آخر لمن يعرض سعراً أكثر ومن حقهم أن يفعلوا ذلك، وهذا العقد لن يصمد لحظة أمام أي دائرة عدلية لما فيه من إجحاف شكلاً ومضموناً. نحسب أننا قمنا بدورنا في تنوير المزارعين ونسأل الله القبول. نبارك لبعض الأقلام باب الرزق الذي انفتح عليهم من هجومنا على شركة الأقطان.
