هل سأقول في شركات الاتصالات أكثر مما قال فيها أخي عادل الباز؟ أتدرون لماذا أرباح شركات الاتصالات بمليارات الدولارات؟ لأنهم لم يقرأوا قوله تعالى:« وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ». في نهاية شهر مايو قال لي الدكتور ياسر ميرغني أمين جمعية حماية المستهلك اكتب على لساني أن شركات الاتصالات حسب توجيه الهيئة القومية للاتصالات ستغيّر لنظام الحساب بالثانية في بداية يونيو 2011م وأن تخفيضات كبيرة على خدمة الإنترنت ستبدأ ببداية يونيو. كان ردي يا دكتور كتبنا هذا ثلاث مرات وطلع «فشنك» ولن أكتب هذه المرة إلا إذا رأيته واقعاً مطبقاً لن اكتب عن النوايا ولا عن قرارات الهيئة القومية للاتصالات التي لا تقوى على تطبيق قراراتها أمام هذه «الإمبراطوريات» وحق الاسم لعادل الباز، كلها ولا واحدة ما بعرف أسألوه. سبحان الله! كيف صعب تطبيق هذا الأمر واضح الخلل والذي قد يفتي فيه أقل عالم شرعي بأنه تطفيف. إذ كيف تستحل هذه الشركات باقي الدقيقة غير المستخدم؟ من يتحدث 5 ثوانٍ يحاسب بستين ثانية. ربما يقول قائل بعض الشركات صارت تحاسب بثلث دقيقة وبعضها جعل الأمر اختيارًا مع كثير من التعقيدات. بعض الشركات لجأ لحيل معقدة للتهرب من قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقول لها نفذنا القرار أو الطلب لا أدري . ثم أليس هذا الأمر وصل في يوم لنيابة الثراء الحرام؟ إلى أين وصل؟ ومطالبات جمعية حماية المستهلك أوضح من الشمس لماذا الالتفاف حول التطبيق؟ لا ننكر أن تنافساً شديدًا يجري بين شركات الاتصالات وخصوصاً الثلاث الأولى مما انعكس على بعض الخدمات المقدمة وتطور في خدمة الإنترنت ولكن كل هذا لا يعفيها من اعتماد الحساب بالثانية مثل كل شركات العالم المُحَتِرمة للزبون. عروض مثل أربعة في أربعة التي تقدمها شبكة زين لا تقنع إذ كيف يختار مشترك وقت الفجر للتحدث داخل شبكة زين مجاناً لذا كل المشتركين أو جل المشتركين اختاروا ساعات العصر مما تسبب في رداءة الشبكة وتكرار عبارة «الشبكة مشغولة» ويصعب على المشتركين القيام بأعمالهم في هذا الوقت مهما كانت أهميتها. أريد أن أسأل بسذاجة من أين جاء ضعف الهيئة القومية للاتصالات في إلزام الشركات بطريقة الحساب بالثانية والذي تأخر كثيراً والمطالبة به بدأت قبل عدة سنوات؟ يا ربي هل لوزارة المالية دور في هذا حيث إن ضريبة القيمة المضافة على المكالمات 20 % كأعلى نسبة ونسبة القيمة المضافة فيما عدا الاتصالات 15 % والمعلوم هي أسهل الضرائب جمعاً ولكن العلة في خروجها من الشركات إلى وزارة المالية، كثيرًا ما تخضع لمساومات تجعل منها إثقالاً على كاهل المواطن ولا تصل لغاياتها التي من أجلها زيدت 5%. لست شامتاً في صديقي الدكتور ياسر ميرغني ولكني ذو تجربة في الكتابة عن تنفيذ قرار الهيئة للحساب بالثانية والذي تكرر الوعد به عدة سنوات والنتيجة أن تمد الشركات لسانها طويلاً للهيئة القومية للاتصالات. هل في البرلمان لجنة لحماية المستهلك أم كله لحماية المستهلك؟
