أخبرني أحد محامي هيئة الدفاع عن أبوذر، بأن المقال الذي سوف تتم محاكمته هو "سجون السي اي ايه (CIA) السرية في السودان" والذي تم نشره بصحيفة (أجراس الحرية). وحين أجريت بحثاً قصيراً وسريعاً، أكتشفت أن أبوذر قد كتب ونشر مقاله في يوم 22 مارس 2010م، وأن الخبر قد أوردته عدداً من الصحف السودانية (الرأي العام ، الصحافة، أجراس الحرية في يوم 10 مارس 2010م) . وأن هنالك بلاغاً قد تم فتحه ضد الأستاذ (فايز السليك) لأن صحيفة (أجراس الحرية) قد قامت بنشر الخبر الذي يفيد بأن هنالك سجوناً للسي أي أيه بالسودان. وتحيرت لماذا تم فتح بلاغ ضد صحيفة واحدة فقط (أجراس الحرية)، وأن الخبر تم نشره على صفحات الثلاث صحف بدرجة واحدة؟؟؟؟!!!!!. عدت مرة ثانية وألقيت نظرة على المقال موضوع الدعوى المفتوحة ضد أبوذر، وكل ما وجدته أن أبوذر يتحدث عن وثيقة تم نشرها بصحيفة (فرانكفورتر روشاو الألمانية) وكشفت عن وجود (سجون سرية للسي آي أيه) بالسودان ضمن(66) دولة أخرى. معظم المقال يتحدث عن الوثيقة ويورد تحليلات رأي ذات صلة بها، ولكن بما أن جهاز الأمن قد قام بفتح بلاغ وأن هنالك تهماً خطيرة وجسيمة تم توجيهها لأبوذر في نفس المقال وتصل عقوبتها للاعدام والمؤبد، فهذا معناه أن المقال يشكل جريمة وانتهاكاً خطيراً يؤكده البلاغ المفتوح من جهاز الأمن وتثبته تحريات نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبس أبوذر على ذمة التحقيق. وكالعادة يعجز فكري وعقلي المحدود عن أن يجد سنداً قانونياً وموضوعياً ومنطقياً لما يحدث، فاستناد أبوذر على الوثيقة ينفي أن هنالك أخباراً كاذبة وهي إحدى التهم الموجهة لأبوذر!!!!!، وأن نشر ذات الخبر بثلاث صحف سودانية حتى قبل كتابة أبوذر لمقاله، ينفي أن هنالك جريمة، ناهيك عن تقويض النظام الدستوري وإثارة الفتنة بين الطوائف. وتعجبت في ازدواج المعايير والكيل بمكيالين، فهنالك تهماً موجهة ضد صحيفة (أجراس الحرية) وتهماً أخرى موجهة ضد أبوذر في ذات الموضوع، إذ أنه يشكل جريمة، في حين أنه لم توجه تهماً لصحيفة الرأي العام والصحافة لأن الخبر لا يشكل جريمة في مواجهتهما!!!!!. وأن مقال أبوذر الذي تم نشره في يوم 22 مارس 2010م قد أدى لتقويض النظام الدستوري وأثار الفتنة ونشر أخباراً كاذبة، وأن هنالك اتفاقاً واشتراكاً جنائياً بينه وبين صحيفة (أجراس الحرية)، وأنه خالف قانون الصحافة والمطبوعات كذلك!!!!!، وأن ذات الخبر الذي تم إيراده - قبل 12 يوماً من كتابة أبوذر لمقالته- على صفحات الراي العام والصحافة في يوم 10 مارس 2011م، لم يقوض النظام الدستوري ولم يثير الفتنة بين الطوائف!!!!!!، بدليل أنه لم توجه تهماً للصحيفتين، ولكن تم توجيهها لأجراس الحرية في شخص الأستاذ/ فايز السليك، وتم توجيهها لأبوذر علي الامين!!!!!!. وبينما أنا في حيرة ودهشة من أمري، تفاجأت أمس حين علمت أن مجلس الصحافة والمطبوعات قد أغلق صحيفة (أجراس الحرية). إذ أن الصحيفة المذكورة هي المتهم الأول والأساسي في البلاغ المفتوح الآن ضد أبوذر، وأن أبوذر هو المتهم الثاني. كما أن ذات الصحيفة هي التي قامت بنشر المقال موضوع الدعوى وتم توجيه تهماً لها. وتواردت الأسئلة على مخيلتي، فكيف ستستمر نيابة أمن الدولة في بلاغ أصبح المتهم الأول في قيد العدم؟؟؟ وكيف ستوجه التهم المتعلقة بالاشتراك الجنائي والاتفاق الجنائي لشريك أصبح لا وجود له؟؟؟ وما هي المبررات والحجج للتهم الأخرى التي وجهتها النيابة مثل (تقويض النظام الدستوري) و (اثارة الفتنة) و (نشر الاخبار الكاذبة)؟؟؟. في المحاكمة السابقة لأبوذر، كل ما فعلته نيابة أمن الدولة في إثباتها للتهم الموجهة هو تأكيدها بأن الدليل المادي الوحيد الذي تملكه ضد أبوذر هو المقال المكتوب والذي تم نشره على صحيفة (رأي الشعب)، والذي يفيد بأن أبوذر هو كاتب المقال. لا أستطيع أن أتكهن أو أخمن ما سيحدث هذه المرة، فأبوذر لن ينكر بأنه من كتب المقال موضوع الدعوى الجديدة، وسيظل السؤال قائماً: ما هي الحجج والدلائل القانونية والمنطقية التي تملكها النيابة للسير في الدعوى الجديدة؟؟؟.