1 تناقلت وكالات الأنباء في 10 أغسطس عام 2011م تصريحاتٍ أدلى بها السيد كمال علي محمد وزير الري السوداني عنوانها "السودان لن يُفرّط في حصته من مياه النيل". وقد أوردت جريدة الصحافة تلك التصريحات والتي شملت قول الوزير: (ان السودان لديه خطة شاملة لإستغلال كامل حصته من مياه النيل، "قد نكون تأخرنا في إستغلال كامل الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد من المشروعات لإستغلال كامل الحصة"، وشدد على عدم تفريط السودان في أي متر من حصته من مياه النيل. لكنه أضاف بقوله "يا مصريين لآتخافوا من السودان على نصيبكم من المياه" معلقاً على ما أثارته الصحف المصرية من إقامة السودان لسدود على نهر النيل قد تحجب المياه عن بحيرة السد العالي، وأكد أنه عندما تلقى إتصالاً من وزير الري المصري السابق ، حسين العطفي، بعد نشر هذه المعلومات قال "يا عطفي السد العالي عندكم يخزن 163 مليار متر مكعب وهذه السدود لن تزيد السعة التخزينية لكلٍ منها عن 3 مليارات"، مؤكداً أن السودان يعطي مصر من خلال هيئة مياه النيل كل عام بياناً دقيقاً بالحصة التي يسحبها من النيل.) نكتفي بهذا الإقتباس من تصريحات السيد وزير الري كما وردت في جريدة الصحافة (الأربعاء 10 رمضان 1432ه الموافق 10 أغسطس 2011م، العدد 6487، الصفحة الثالثة)، ونُركّز في هذا المقال على حجم إستعمالات السودان من مياه النيل مقارنةً بحصة السودان المنصوص عليه في إتفاقية مياه النيل لعام 1959م والخلفية التاريخية والأسباب والتداعيات لذلك. 2 ظلّت كمية المياه التي يستغلّها السودان من مياه النيل بموجب إتفاقية مياه النيل المبرمة مع مصر عام 1959م مثار جدلٍ وخلافٍ لفترةٍ من الزمن. فقد أوردت الكثير من الدراسات أن إستغلال السودان لمياه النيل ظلّ على مدى الخمسين عاماً الماضية لا يتجاوز 14 مليار متر مكعب سنوياً. من الجانب الآخر ظل بعض المسئولين في السودان يدلون بتصريحاتٍ فحواها أن السودان يستعمل كامل حصته من مياه النيل البالغة 18.5مليار متر مكعب. وكمثالٍ لهذه التصريحات فقد أصرّ أحد كبار موظفي وزارة الري، في الندوة التي أقامها منتدى السفير جمال محمد أحمد الثقافي في 3 أغسطس 2010م بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم والتي كان كاتب هذا المقال المتحدث فيها، أن السودان يستعمل كامل نصيبه من مياه النيل البالغ 18.5 مليار متر مكعب. وقد كانت البيانات التي قدّمتُها أنا في تلك الندوة تشير بوضوح إلى أن إستعمالات السودان لا تتعدى ال 14 مليار متر مكعب. إذن فقد كان الفارق بين الرقم الذي ذكرتُه في تلك المحاضرة العام الماضي عن إستعمالات السودان (حوالي 14 مليار متر مكعب) والرقم الذي ذكره السيد وزير الري في 10 أغسطس هذا العام (12 مليار) صغيراً، كما أن رقم السيد الوزير أقل من الرقم الذي ذكرته. لكنّ القول أن السودان يستعمل 18.5 مليار متر مكعب سنوياً بعيدٌ عن واقع إستخدامات السودان من مياه النيل، وكان لابد من أن يثير تساؤلاتٍ عن أسبابه ومغزاه، خصوصاً وأن حضور تلك الندوة كان جلّه من الذين لهم دراية بالحقائق الأساسية لحوض النيل. 3 لم يبدأ التفاوض حول مياه النيل كما يعتقد الكثيرون بمجيء الفريق إبراهيم عبود للسلطة في 17 نوفمبر عام 1958م. في حقيقة الأمر فقد بدأ التفاوض مع مصر حول مياه النيل بعد أشهرٍ قليلة من تكوين أول حكومةٍ وطنية في السودان برئاسة السيد إسماعيل الأزهري عام 1954م. قاد السيد ميرغني حمزة وزير الري وقتها وفد السودان لمفاوضات مياه النيل في سبتمبر عام 1954م، ولكن المفاوضات إنهارت بسبب تمسّك مصر بالربط بين بناء خزان الروصيرص والسد العالي وأن يتم توزيع مياه النيل بعد ذلك، وإصرار السودان على مناقشة خزان الروصيرص فقط وكميات المياه التي ستُخصّص لكلٍ من الدولتين . تواصلت المفاوضات في شهر أبريل عام 1955م وقاد وفد السودان وزير الري السيد خضر حمد. وفي تلك المفاوضات وافق السودان على قيام السد العالي مقابل خزان الروصيرص على أن يتم تعويض أهالي حلفا تعويضاً عادلاً. وهكذا نجحت مصر في تحقيق هدفها الأساسي، وقدم السودان تنازلاً كبيراً بقبوله السد العالي وإغراق منطقة حلفا، ولكن لم تنجح المفاوضات في التوصل لصيغةٍ لتوزيع مياه النيل، وكان تنازل السودان في حقيقة الأمر بلا مقابل. تواصلت المفاوضات من حيث انتهت بعد عودة السيد ميرغني حمزة لوزارة الري عام 1956م إثر تشكيل الحكومة القومية في فبرائر من ذاك العام برئاسة السيد إسماعيل الأزهري. واحتفظ السيد ميرغني حمزة بوزارة الري في حكومة السيد عبد الله خليل التي تشكّلت في يوليو عام 1956م (حكومة السيدين). ورغم إستمرار قبول السودان للسد العالي، إلاّ أن الطرفين فشلا في التوصل لأرقامٍ لإقتسام المياه. فقد رفض السودان طلب مصر تقاسم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً مع مصر، ورفض مبلغ العشرة مليون جنيه الذي عرضته مصر كتعويضاتٍ لأهالي حلفا ، وأصر أن يكون نصيبه من مياه النيل في حدود 21 مليار متر مكعب، وأن تكون التعويضات 35 مليون جنيه. وكان هذا هو الوضع الذي ورثه الفريق إبراهيم عبود عند وصوله للسلطة في 17 نوفمبر عام 1958م. بدأت المفاوضات بين الوفد السوداني بقيادة اللواء محمد طلعت فريد والوفد المصري بقيادة السيد زكريا محي الدين في 10 أكتوبر عام 1959م وانتهت بتوقيع إتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959م. وقد قامت مصر والسودان بموجب إتفاقية مياه النيل لعام 1959م بتخصيص كلّ مياه النيل والمقاسة عند أسوان ب 84 مليار متر مكعب لنفسيهما بعد خصم فاقد التبخر والتسرب في بحيرة السد العالي والمُقدّر بعشر مليارات متر مكعب. واتفقت الدولتان على أن يكون نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، وهي ال 74 مليار متر مكعب التي تبقت بعد خصم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً بينهما. أثارت هذه الأرقام كثيراً من الجدل في السودان. وانتقدت كثيرٌ من الدوائر الأكاديمية والسياسية حكومة الفريق إبراهيم عبود على قبولها إقتسام فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً مع مصر باعتبار أن ذلك الفاقد شأن مصريٌّ، وأن السودان سيبني سدوده وسيكون هناك فاقد تبخرٍ سيتحمله السودان وحده. كما انتقدت تلك الدوائر قبول السودان 18.5 مليار متر مكعب بإعتبار أن احتياجات السودان للري كبيرة وستفوق هذا الرقم بكثير. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إتفاقية مياه النيل لعام 1959م ألزمت السودان بتقديم سلفةٍ مائيةٍ لمصر مقدارها مليار ونصف مليار متر مكعب ينتهي إستخدامها في عام 1977. عليه فقد أصبح نصيب السودان بعد خصم فاقد التبخر والسلفة المائية 17 مليار متر مكعب، من جملة مياه النيل المقاسة في أسوان ب 84 مليار متر مكعب، أي أن نصيب السودان يبلغ حوالي 20% من إجمالي المياه في أسوان. كما لابد من الإشارة أيضاً إلى المعارضة الكبيرة والنقد الحاد لقبول السودان إغراق منطقة وادي حلفا وترحيل سكانها. 4 بدأت إستعمالات السودان من مياه النيل في التزايد إثر إكتمال خزاني الروصيرص وخشم القربة وبعد بدء العمل في إمتداد المناقل وفي مشروع حلفا الزراعي في منتصف ستينيات القرن الماضي، وبعد إكتمال مشاريع الرهد والسوكي وكنانة في السبعينيات، ولكن توقفت كمية إستعمالات مياه النيل الكلّيّة في السودان في حدود 13 إلى 14 مليار متر مكعب في العام. وقد ظلّ مشروع الجزيرة المستعمل الرئيسي لمياه النيل، إذ بلغت إستعمالاته حوالي 8 مليار متر مكعب، وهي تُمثّل أكثر من نصف إستعمالات السودان ككل، وحوالي 40% من حصة السودان بموجب إتفاقية مياه النيل. ومع تدهور البنية التحتيّة للري بمشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى فقد بدأ التراجع في حجم المياه المستعملة لتصل، كما ذكر السيد الوزير، إلى 12 مليار متر مكعب. لابدّ من الإشارة إلى أن السودان – بدءاً بحكومة السيد إسماعيل الأزهري ومروراً بحكومة السيد عبد الله خليل وإنتهاءاً بحكومة الفريق إبراهيم عبود – قد قدم الكثير من التنازلات إلى مصر لكي يصل إلى الرقم الذي وافقت عليه مصر بعد خمس سنواتٍ من التفاوض، أي إلى 18.5 مليار متر مكعب كما عكستها إتفاقية مياه النيل لعام 1959م. فقد وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق السودان نتيجة إمتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة، ولكن على إغراق أيضاُ قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض. كذلك فقد السودان شلالات دال وسمنه التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتى كان من الممكن أن تُولّد أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، والكثير من الآثار التاريخية والمعادن. تنازل السودان أيضاً عن مطالبته بمبلغ 35 مليون جنيه مصري كتعويضاتٍ لأهالى حلفا، وقَبِلَ في مفاوضات أكتوبر عام 1959م مبلغ ال 15 مليون التى نتجت عن تحكيم الرئيس جمال عبد الناصر، كحلٍ وسط بين طلب السودان الذى تقلّص إلى 20 مليون أثناء المفاوضات، وعرض مصر ل 10 مليون جنيه. وهذا المبلغ الذى وافق عليه السودان لم يفِ إلا بجزءٍ يسير من تكلفة إعادة توطين أهالي حلفا التى فاقت 35 مليون جنيه. وهذا يعنى أن التعويضات لم تشمل الآثار والمعادن التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان السودان يُطالب بتعويضاتٍ عنها، كما اختفت مطالب السودان بجزءٍ من كهرباء السد العالي. وحسمت الإتفاقية مشكلة المنطقة المتنازع عليها شمال مدينة حلفا (والتى تشمل قرى سره ودبيره وفرس) بعد أن غرقت تلك المنطقة في بحيرة السد العالي، ولم يرد ذكرٌ لهذا الموضوع خلال المفاوضات. عليه فقد قدّم السودانُ الكثيرَ من التنازلات الكبيرة مقابل ال 18.5 مليار متر مكعب من المياه التي حصل عليها بمقتضى إتفاقية مياه النيل لعام 1959. ولكنّ السودان لم ينجح بعد خمسين عاماً من إستخدام إلاّ حوالي ثلثي تلك الكمية من المياه، كما ذكر السيد وزير الري. إذن فقد برهنت هذه السنوات أنّ تلك التنازلات لم تكن مقابل بديلٍ يحتاجه السودان فعلاً، رغم إعتقاد المسئولين السودانيين وقتها أن السودان سوف يحتاج إلى أكثر من تلك الكمية من المياه. 5 يثير هذا الوضع مجموعةً من الأسئلة: أولاً: ما الذي حدث للسلفة المائية التي قدّمها السودان لمصر بمقتضى إتفاقية مياه النيل لعام 1959م؟ ثانياً: ما الذي يحدث للستة مليار ونصف المليار متر مكعب من المياه التي لم يستعملها السودان منذ توقيع إتفاقية مياه النيل عام 1959م؟ ثالثاً: ما هي الآثار العملية والقانونية الني يمكن أن تنتج عن عدم تمكن السودان في إستعمال نصيبه من مياه النيل المنصوص عليه في إتفاقية مياه النيل لعام 1959م؟ رابعاً: لماذا شرع السودان في بناء قناة جونقلي عام 1978 لزيادة وارد النيل بحوالي خمس مليارات متر مكعب وبتكلفةٍ فاقت 250 مليون دولار في الوقت الذي كان لديه فائض مائي يفوق الستة مليار متر مكعب لم يكن يستعملها؟ خامساً: كيف سيتم التعامل مع مطالب دولة السودان الجنوبي بتحديد نصيبها من مياه النيل؟ سوف نحاول الإجابة على بعض هذه الأسئلة في المقال القادم بإذن الله.
