وصفت وزارة الخارجية الاتهامات التي ساقتها الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني، لإغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكُفرة الليبية وإمهال طاقمها 72 ساعة لمغادرة المدينة، بأنها اتهامات غير مؤسسة وتفتقر للأدلة على تجاوز بعض أفراد الطاقم القنصلي لمهامه الطبيعية . وأشار بيان صادر عن الخارجية، يوم الخميس، إلى أن البعثة القنصلية ومنذ إنشائها في 2003 تمارس مهامها وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، واتساقاً مع القواعد والتقاليد الدولية المرعية في العمل الدبلوماسي والقنصلي. وتابع البيان "ورغم الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة فقد أسهمت القنصلية وما زالت في تعزيز التواصل الاجتماعي والتبادل التجاري عبر حدود البلدين الشقيقين، الأمر الذي شهدت به قيادات وأعيان الكُفرة في مناسبات عديدة" . وأشار البيان إلى دعم الحكومة ومساهمتها عبر آلية دول جوار ليبيا والآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمساعي الأممية وتعاونه الثنائي مع الجارة الليبية، على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة. وأكدت الخارجية مواصلة الحكومة لواجبها الأخوي بدعم كافة جهود تحقيق التوافق بين أبناء دولة ليبيا كافة. ولفت البيان إلى شروع الخارجية في إجراء اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني لمزيد من التحقق حول الأمر، والتأكد من مدى وفاء الجانب الليبي بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها معاهدة "فينا" والمواثيق الدولية ذات الصلة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتحتمها روابط الإخاء وحسن الجوار.
