شهدت أروقة القضاء الأمريكي، في 28 يوليو 2017م، كارثة حقيقيَّة على حكومة السُّودان، وبالتَّبعيَّة، على شعبه، للأسف. فقد أيَّدت محكمة الاستئناف الفيدراليَّة لدائرة واشنطن دي سي قراراً كانت أصدرته، العام الماضي، محكمة أمريكيَّة أدنى درجة، في عقابيل إجراءات مطوَّلة استغرقت 15 عاماً، بتحميل السُّودان مسؤوليَّة التَّفجيرات المتزامنة التي زلزلت، صباح 7 أغسطس 1998م، بسيَّارتين مفخَّختين، كلاً من سفارتي الولايات المتَّحدة فى نيروبي بكينيا، ودار السَّلام بتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 213 شخصاً في نيروبي، وأحد عشر شخصاً في دار السَّلام، بينهم 12 أمريكيَّاً. قضى الحكم بتكبيد السُّودان 7,3 مليار دولار على سبيل التَّعويض لأسر الضَّحايا الأمريكيين، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف التَّعويضات العقابيَّة، وأسقطتها من أصل جملة مبلغ الحكم الصَّادر، ابتداءً، بمبلغ 10.2 مليار دولار، مكتفية بمبلغ ال 7.3 مليار دولار، بالإضافة لاستيضاح لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا حول ما إن كانت أسر الضَّحايا غير الأمريكيين، وعددهم 210، مستحقة لجزء من هذا التَّعويض أم لا، باعتبار أن الحكم مؤسَّس على قوانين الولاية، لا القوانين الاتِّحاديَّة. وقد تداولت وسائل الإعلام، في وقت لاحق، خبراً عن تخفيض مبلغ ال 7.3 مليار دولار نفسه بقرار من قضاء أمريكي أعلى. طال الاتِّهام، في البداية، 22 شخصاً، كان أوَّلهم أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، وقتها، والذي كان يقيم، حتى 1996م، في الأراضي السُّودانيَّة. ورغم أن الحكومة دفعت بأنها كانت قد أبعدته، تاريخئذٍ، من أراضيها، بل وحاولت تسليمه لواشنطن، إلا أن الأخيرة كانت قد أدرجت إسم السُّودان، عام 1993م، عن طريق وزارة خارجيَّتها، ضمن قائمة الدُّول الراعية للإرهاب، كما فرضت عليه، منذ العام 1997م، عقوبات اقتصاديَّة تشمل حظر التَّعامل التِّجاري والمالي معه، فضلاً عن شهادة الخبراء التي غابت الحكومة، في ما سنرى لاحقاً، عن تحدِّي صدقيَّتها، بأنَّها واصلت دعمها لتنظيم القاعدة الذي نفَّذ تلك التَّفجيرات، والذي كان يقوده بن لادن، الأمر الذي امتدَّ بألسنة لهب الاتِّهام لتنشِب في ثوب الحكومة أيضاً. وفي 20 أغسطس 1998م، وبأسلوب أقلُّ ما يمكن أن يوصف به هو أنه (قصاص إمبريالي)، ردَّت واشنطن على التَّفجيرين بقصف عدة أهداف، بصواريخ كروز، في السُّودان وأفغانستان، حيث دمَّرت، في السُّودان، مصنع (الشِّفاء) الذي كان ينتج 50٪ من احتياجات البلاد للأدوية، بزعم وجود أدلة كافية على تورُّطه في إنتاج أسلحة كيميائيَّة، لولا أن تحقيقاً أجري بعد القصف أثبت عدم دقَّة تلك المعلومات. لقد حقَّ لستيوارت نيوبرغر، محامي أسر الضحايا الأمريكيين، أن يعبِّر، بطبيعة الحال، عن سعادته، وسعادة موكليه، بقرار محكمة الاستئناف المؤيِّد لحكم محكمة الموضوع، قائلاً: "نأمل فى أن تقترب هذه الأسر من علاج نهائي لمأساة حياتها، كما نأمل في أن تواصل الحكومة السُّودانيَّة إغلاق الباب على ماضيها الإرهابي، ومعاودة الانضمام إلى أسرة الدُّول المتحضِّرة". وكان الحكم المؤيَّد قد صدر تتويجاً لإجراءات قضائيَّة أسَّستها سبع أسر، عام 2001م، دون أن يظهر، خلال السَّنوات الثَّلاث الأولى، ممثلون للحكومة في التَّقاضي أمام المحكمة. وحتَّى المحامين الذين عيَّنتهم الحكومة عام 2004م، لتمثيلها قانونيَّاً، ما لبثت أن توقفت، في العام التالي، عن سداد أتعابهم، أو مجرَّد الاتِّصال بهم، ومن ثمَّ سُمح لهم، بعد أربع سنوات، بالانسحاب من القضيَّة. وهكذا بقيت الحكومة غير ممثَّلة حتَّى العام 2015م، حين قرَّر القاضي أنها فشلت فى الظهور، وأن المحكمة بصدد إصدار حكمها. عندها فقط تحرَّكت الحكومة، وعيَّنت، في تلك السَّاعة الخامسة والعشرين، مكتب المحاماة الأمريكي الكبير (وايت وكيس) ليتولى التَّرافع عنها! رفض دوغلاس جينسبيرج، قاضي الاستئناف الذي كتب القرار المؤيِّد لحكم محكمة الموضوع، الحُجَّتَين اللتين أسَّس عليهما محامو الحكومة الجُّدد، مؤخَّراً جدَّاً، طلبهما بإلغاء الحكم، وفحواهما أن المحكمة أخذت، من ناحية، ب "أدلة غير مقبولة"، ومن ناحية أخرى ب "تفسير خاطئ لقانون حصانة السَّيادة الأجنبيَّة". أمَّا عندما حاولوا التَّوكُّؤ على حجَّة شكليَّة مفادها أن الحكومة لم تكن لديها دراية بالاجراءات القضائيَّة الأمريكيَّة (!) وأنها كانت مشغولة بحروب واضطرابات محليَّة (!) كتب جينسبيرج قائلاً: "إن بعضاً من تلك الحروب والاضطرابات كان من صنع الحكومة نفسها؛ لكن، بصرف النظر عن اللوم، لا يمكن أن يكون عذراً مقبولاً أنها، على مدى 6 سنوات، لم ترسل ممثلاً واحداً للمحكمة"! لا شكَّ أن حُجَّة خرق القانون الدَّولي بالنِّسبة لمبدأ (حصانة السَّيادة)، وليس (الحصانة الدِّبلوماسيَّة) كما ورد، خطأ، في بعض التَّقارير الخبريَّة، من أهمِّ الحُجج التي استند إليها دفاع الحكومة، مؤخَّراً جدَّاً، لطلب إلغاء الحكم. سوى أن هذه المسألة لم تكن لتكفيها (كلمة وغطاؤها)، بل كانت تتطلب قدراً كبيراً من الجِّديَّة، ومنعة الظَّهر، والاستعداد الفكري والنَّفسي لصراع قانوني قد يطول، خاصَّة عند مجابهة الحقيقة الفقهيَّة المتعلقة بما لحق مبدأ (السَّيادة) من تغيير، وبالأخصِّ حين تتداخل مع حجاج آخر لم يفتر، منذ العام الماضي، حول القانون الأمريكي الموسوم ب (العدالة ضدَّ رعاة الإرهاب لسنة 2016م Justice Against Sponsors of Terrorism Act)، وهو ما بات يُعرف اختصاراً ب (قانون جاستا JASTA). على أن الحكومة كفت الاتِّهام المشقَّة، عندما لم تُبدِ، من جانبها أيَّ قدر من تلك الجِّديَّة، أو منعة الظَّهر، أو الاستعداد للصِّراع القانوني، حيث أن ما صدر عنها، طوال الإجراءات، يشير، بأكثر من إصبع، إلى إصرارها، رغم كلِّ نصح النَّاصحين، على اتِّباع ذات النَّهج الذي ظلّت تستكبر، من خلاله، وتستغشي ثيابها، متوهِّمة أن بإمكانها تحدِّي إجراءات ذات طبيعة (قانونيَّة) بوسائل (السِّياسة) الصِّرفة، ولغتها المجرَّدة، فلا تحصد، في كلِّ مرَّة، والنَّماذج ماثلة، غير الخسران المبين ل (القانون) و(السِّياسة) معاً، ولا ترث، في نهاية المطاف، غير تقطُّع الأنفاس إزاء ملاحقات تكاد لا تهدأ! وكان القضاء الأمريكي قد أصدر، العام الماضي، حكماً بسداد السُّودان مبلغ 300 مليون دولار تعويضاً لضحايا المدمِّرة الأمريكيَّة (كول)، التي اتُّهمت الحكومة بالضُّلوع، عام 2000م، في الهجوم عليها قبالة السَّواحل اليمنيَّة، فاكتفت الحكومة، في تلك المرَّة أيضاً، بمحض التَّعبير (السِّياسي) عن عدم اعترافها، لا بالحكم، ولا باختصاص المحكمة الأمريكيَّة، عالمة بأن ثمَّة أموالاً سودانيَّة محجوزة لدى أمريكا، ويمكِّنها التَّنفيذ عليها! والآن، إذا استبعدنا (حكم المدمِّرة كول)، واقتصرنا، فقط، على (حكم السَّفارتين)، وأخذنا بمبلغ ال 7.3 مليار، فإن على كلِّ سوداني وسودانيَّة تحمُّل250 دولاراً، جزاءً وفاقاً على وضع (السِّياسة) موضع (القانون)، دَعْ أن البلاد مثقلة، أصلاً، بدين خارجي يناهز، مع فوائده، مبلغ خمسين مليار دولار، وأن الحكومة ما تزال تلهث، مبهورة الأنفاس، خلف أملها (السِّياسي) برفع العقوبات الأمريكيَّة عن كاهلها في أكتوبر القادم! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
