رغم انشغال أهل السودان، الأسبوع الماضي، بالإعداد لاحتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، إلا أن الساحة السياسية السودانية شهدت نشاطاً مكثفاً مرتبطاً بمآلات الحروب الأهلية الدائرة في إقليم دارفور بولاياته الخمس، أو جنوب كردفان، أو ولاية النيل الأزرق، فبينما انشغلت الحكومة بمشروعها الأكبر المتعلق بجمع السلاح من أيدي المواطنين، اهتم الأميركيون بزيارة الإقليم، في إطار تقييمهم لاحتمالات رفع العقوبات عن السودان، بينما اهتمت لجنة «امبيكي» ببدء محادثاتها مع عبدالعزيز الحلو الذي قلب الطاولة على القيادة القديمة للحركة الشعبية (شمال)، واستولى على قيادة الحركة، على الأقل بصورة كاملة، في جبال النوبة، ربما كان النشاط الأهم هو النشاط الذي انخرط فيه الأميركيون، وهم يعيدون تقييم الوضع في السودان، توطئة لاتخاذ قرار نهائي خلال شهر من الآن في أمر رفع العقوبات عن السودان، وقد انتدبوا لهذه المهمة رئيس هيئة المعونة الأميركية السيد مارك قرين، الذي زار إقليم دارفور، ليلقي نظرة حول وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق، بعد أن وعدت الحكومة بإزالة كافة العقبات التي كان الأميركيون يشكون منها، وقد رصد التطور الذي حدث، إذ سمحت الحكومة، وللمرة الأولى، منذ سبع سنوات للعاملين في مجال الإغاثة بالوصول إلى منطقة جبل مرة، التي كانت الحكومة تحظر دخولهم إليها. خلال هذه الزيارة حرص المبعوث الأميركي رفيع المستوى أن يؤكد أن الولاياتالمتحدة راغبة في تطبيع علاقاتها مع الولاياتالمتحدة، وأنها تتوقع من الحكومة السودانية أن تواصل الجهود التي بدأتها لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التطبيع، مؤكداً أن خطوات قد اتخذت من جانب الحكومة لمعالجة القضايا الخمس التي تم الاتفاق على معالجتها، لكنه حثّ الحكومة على الإسراع في إزالة العقبات، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن رفع العقوبات بيد الرئيس الأميركي. على أن اتصالات المسؤول الأميركي في الخرطوم لم تقتصر على القضايا الخمس المتفق على معالجتها بين الجانبين، بل آثار موضوعين خارج هذا الإطار، لكن أميركا ظلت تشير دائماً إلى أن كلا الموضوعين مصدر قلق بالنسبة لها، وهما موضوع الحريات الدينية، وموضوع حقوق الإنسان، وهي تعترف أنهما خارج قائمة الموضوعات الخمسة، لكنهما موضع اهتمامها، وتتوقع من الحكومة معالجات في كلا الموضوعين، وعقب لقائه مع رئيس الوزراء قال السيد قرين: «لقد طرحنا في الاجتماع تساؤلات وحصلنا على تأكيدات»، دون أن يفصح عن طبيعة التساؤلات، وتفاصيل التوضيحات، لكن لم يغب عن بال المراقبين صدور قرار رئاسي - عقب المقابلة - بإطلاق سراح الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم ورفاقه، وربما نسمع قريباً أنباء تستجيب لبعض مطالب القساوسة المسيحيين، مما يعني أن الأسابيع الأربع المقبلة ستشهد محاولات من جانب الحكومة للتعامل مع هذين الملفين. الفرصة تبدو مواتية لرفع العقوبات في 12 أكتوبر المقبل، والتصريحات الحكومية قد ركزت على وفاء الحكومة بالمطلوب منها في القضايا الخمس المتفق عليها، بينما يبدو التركيز الأميركي منصباً على ملفي الحريات الدينية وحقوق الإنسان، بعد أن اطمأنوا إلى التقدم الذي أحرز في الملفات الخمسة، وقد لخص المستر قرين الموقف حين قال ل"رويترز": « نحن لا نقول إنه لا بد أن يكون كل شيء مطلوب قد أنجز حتى ترفع العقوبات، بل نحن نتساءل هل حدث تغيير بعيد المدى؟؟»، وهذا يعني أنهم متجهون لرفع العقوبات، لكنهم يتوقعون أن تتواصل خطوات الحكومة لإكمال ما بدأته داخل وخارج الملفات الخمسة، ويبدو أن أميركا مطمئنة، لأنها تملك «كارت» آخر وهو وجود اسم السودان في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهذا هو الموضوع الأهم الذي يمكن أن تساهم به لاحقاً، لكن قرين قصد أن يترك الخيارات مفتوحة حين قال: «في نهاية الأمر، فإن قرار رفع أو عدم رفع العقوبات، في يد الرئيس الأميركي ووزير خارجيته».
