يبدو أن المشهد السياسي في السودان موعود بتحركات وتحالفات جديدة ومبادرات شتى، ففي الوقت الذي أنجزت مجموعة أحزاب «نداء السودان» أول لقاء ثنائي مع مجموعة عبد العزيز الحلو منذ استيلائها على الحركة الشعبية بانقلاب داخلي - كما وصفه مالك عقار - فقد أثار ذلك اللقاء ثائرة مالك عقار وياسر عرمان وفصيلهما، لدرجة وضعت الحركة القديمة على أعتاب قطيعة تامة، إن لم يكن مع «نداء السودان»، فمع حزب الأمة، بعد أن شنت هجوماً كاسحاً على الصادق المهدي في بيان كتب بطريقة تحدث شرخاً لا يمكن علاجه بسهولة بين الحزبين، في نفس الوقت الذي استقبل فيه المهديُّ الأمينَ العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، الذي بحث مع زعيم حزب الأمة مبادرة يتبناها المؤتمر الشعبي لتحقيق السلام في السودان، كأسبقية لا بد منها لتحقيق أية تسوية سياسية شاملة. وأشارت الأنباء إلى موافقة المهدي من ناحية مبدئية على المبادرة التي لم تتضح تفاصيلها بعد. وبعيداً عن التحركات السياسية الداخلية، فإن لجنة الوساطة الإفريقية برئاسة ثابو أمبيكي قد أجرت أول حوار لها مع مجموعة الحلو منذ استيلائها على الحركة الشعبية، وقد حرصت الحركة الشعبية (جناح الحلو) على أن تؤكد أن ذلك الاجتماع لا يندرج تحت بند مفاوضات السلام، إنما الغرض منه مجرد توضيح بعض الحقائق، وأن جولة مفاوضات السلام لا بد أن تنتظر إلى ما بعد عقد المؤتمر العام للحركة الشعبية، الذي يتوقع أن تعقده قريباً. وإذا كان فصيل عقار/عرمان يلتزم الصمت حول خططه المستقبلية على ضوء انقسام الحركة، فإن معلومات ما وراء الكواليس تشير إلى أن هذا الفصيل يدير مناقشات مع مجموعات عديدة، توطئة لإعلان تشكيل تنظيم جديد، مستنداً على إرث الحركة الشعبية، وربما اختار اسماً آخر له، أو احتفظ بالاسم القديم بصورة أو أخرى. وفي نفس الوقت فإن المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان) يتوقع أن يحدث اختراقاً في جولة محادثات السلام مع الحلو. يبدو جلياً أن كل أطراف الصراع في السودان أحست بالإرهاق من جراء نزاع مسلح استمر عقوداً من الزمان، وباتت أقرب إلى القبول بمبدأ التنازلات المتبادلة، ولكن ليس هناك ما يدل على أن التيار الذي يبحث عن تسوية تاريخية أصبح واضح المعالم داخل الحزب الحاكم، وربما كانت أفكار التسوية الشاملة لم تتجاوز مرحلة (الهمس) داخل الداوئر الحاكمة، ولا ينتظر أحد أن يبرز مثل هذا التيار داخل الحزب الحاكم، ما لم تعطي الرئاسة (الضوء الأخضر)ن وهو ما لم يحدث حتى اليوم. لهذا فإن مبادرة المؤتمر الشعبي ستظل مجرد فكرة متداولة في أروقة المعارضة السودانية، ولن يتعامل معها أحد بالجدية المطلوبة، إلا إذا تردد صداها داخل الحزب الحاكم، وهو أمر بعيد الاحتمال، إذ لو كان هناك تيار غالب يسعى للتسوية داخل الحزب الحاكم، لاختلف مسار الحوار الوطني، وانعكس كمسعى جاداً لإحداث تنازلات حقيقية، أما وقد اختار الحزب (دغمسة) ذلك الحوار فذلك يعني أنه ليس مستعداً بعد لتقديم تنازلات حقيقية! إذا استطاعت المعارضة بكل فصائلها أن تغتنم فرصة هذا الحراك لتصل إلى اتفاق بين مكوناتها الأساسية على خطة للعمل المشترك لإخراج البلاد من وهدتها، وإذا استطاعت توحيد صفوفها وخطابها السياسي، وأن تتجه نحو قواعدها فتعيد ترتيب صفوفهم، فربما منحها ذلك الفرصة المطلوبة لإحداث تغيير محسوس في ميزان القوى في الداخل، بحيث يصبح للحراك المعارض معنى بدلاً من أن ينحبس في مربع اجترار مشاريع هلامية لتسوية يصعب تحقيقها، فكل فصيل سياسي يريد أن يرى نهاية لهذه الحروب الأهلية الكارثية، ولكن ذلك لن يتم إلا بمخاطبة الأسباب الجذرية التي دفعت تلك القوى لحمل السلاح في المكان الأول، وأي حديث عن السلام لا يقترن بالتزام كامل بمعالجة أسباب الحرب، سيكون مجرد حرث في البحر !!
