ألقت الشرطة القبض على عامل بميناء بورتسودان أمس، وذلك عقب ايقافه مع آخرين لوفد شركة موانئ دبي الذي كان في زيارة للميناء وإبلاغ الوفد رفض العمال لخصخصة الميناء. ودوّنت الشرطة بلاغاً جنائياً ضد العامل عثمان طاهر، تحت المادة (69) المتعلقة بالإخلال بالسلامة العامة، وذلك بقسم شرطة الميناء الجنوبي. وكانت السلطات قد احتجزت كل من عثمان طاهر وعبود الشربيني، لعدة ساعات أمس، وحققت معهم حول توقيفهم لوفد شركة موانئ دبي داخل الميناء الجنوبي وابلاغهم اعتراض العمال على مقترح خصخصة إدارة الميناء الجنوبي، قبل أن تطلق سراحهم. من ناحيته أوضح عثمان طاهر، أن إيقافهم للوفد كان بغرض إطلاعهم على وجهة نظر العمال حول مقترح خصخصة الميناء، وان ذلك قد تم بشكل سلمي ودون التعرض لأعضائه. وقال طاهر ل (الجريدة) أمس، أن الوفد قد استمع إليهم وطرح عليهم بعض الأسئلة التي ردوا عليها بوضوح، وعبروا خلالها عن موقف عمال الميناء الرافض لمقترح الخصخصة. وأبان طاهر أن تحقيق السلطات كان بخصوص إيقافهم للوفد الزائر والحديث مع اعضائه، وأكد إطلاق سراحهم عقب ساعات من استدعائهم، قبل أن تقبض عليه الشرطة مرة أخرى. وفد شركة موانئ دبي يغادر ميناء بورتسودان بسبب إعتراض العمال على وجوده الخرطوم: بورتسودان: الجريدة إضطر وفد شركة موانئ دبي العالمية لمغادرة ميناء بورتسودان الجنوبي أمس، وذلك عقب اعتراض عمال على وجوده والتعبير عن رفضهم لمقترح تسليم إدارة الميناء لشركة أجنبية. وأوقف العمال وفد الشركة الذي كان في زيارة للميناء الجنوبي وأبلغوه رفضهم لمقترح هيئة الموانئ البحرية بخصخصة إدارة الميناء، بينما استمع الوفد المكون من خبيرين ومترجم لحديث العمال ثم غادروا الميناء لمقر إقامتهم. وكشفت مصادر ل (الجريدة) أمس، أن شركة موانئ دبي سبق وأن تقدمت خلال هذا العام مع أكثر من (20) شركة أخرى بعطاءات لإدارة ميناء بورتسودان، وأنها قد طلبت من هيئة الموانئ البحرية تسليمها إدارة الميناء بالكامل، إلا أن الهيئة رفضت ذلك واقترحت عليها مناصفة الإدارة مع الشركة الفليبينية التي تدير الميناء منذ عام 2013م، لكن موانئ دبي رفضت العرض حينها. من جانبه عبر الأمين العام لجبهة شرق السودان محمد بري، عن رفضهم لإتجاه الحكومة لخصخصة إدارة ميناء بورتسودان، وحذر من تسليمها لجهة أجنبية لأن ذلك يُعد مساساً بالأمن القومي بحسب ما ذكر. وقال بري ل (الجريدة) أمس، (نرفض التضييق على كل من يعترض سلمياً على خصخصة الميناء الذي يعمل به أكثر من 3 آلاف عامل)، كما طالب الحكومة بتنفيذ مذكرة التمييز الإيجابي لشرق السودان والتي تمت إجازتها ضمن توصيات الحوار الوطني، والتي تمنح الإقليم 50% من عائدات المشاريع القومية الموجودة على ارضه.
