جاء في الانباء ان وكيل المالية مصطفى حولي قد غادر منصبه دون ان تعرف اسباب المغادرة ،وقيل انه تقدم باستقالته من المنصب الذي يدير الشأن المالي في البلاد ويوازن في الايرادات اوالمصروفات وان كانت دون عجز فهو المطلوب ، ووكيل المالية من المناصب الكبيرة التي تحتاج لخبرة متراكمة في العمل المالي وان يكون الوكيل ملما بطبيعة عمل ادارات الوزارة المتخصصة مثل ادارة الميزانية والشراء والتعاقد وغيرها ، والمالية ليس كالوزارات الاخرى التي يمكن ان تستوعب وكيلا دون مواصفات الفنية المطلوبة، كما حدث في في كثير من الوزارات التي تم فيها تعيين وكلاء شباب ودون تدرج وظيفي معروف في الخدمة المدنية والوكيل كما معروف منصب فني والوزير منصب السياسي تتعدد فيه الخيارات ،وقد تضاربت الاسباب عن غياب( حولي) منذ عيد الاضحى الماضي وحتى الان وقد اختلفت الصحف المحلية التي تناولت الخبر عن سبب استقالته من منصب رفيع كهذا ، وقيل ان الوكيل قد تقدم باستقالته لان كان يتوقع ان يخلف الوزير السابق بدر الدين محمود في المنصب خاصة وان عمل في الوزارة اكثر من اربعين عاما دون ان يخرج منها الاوزيرا لمالية ولاية سنار وعاد وكيلا اول فيها ولكن تعيين الركابي وزيرا للمالية قد اصاب الوكيل باحباط ، باعتبار ان الركابي هو ايضا ابن وزارة المالية وكان مدير ديوان الحسابات قبل ان ينتقل الى وزارة الدفاع في مرتبة لواء ويترقى الى رتبة فريق ، ويبدو ان (حولي) قد وضع نفسه في محل مقارنة بينه والوزير الجديد ان كان ما ذهبت اليه تلك الصحيفة صحيحا وهي تحاول الكشف عن المزيد من الاستقالة ، وصحيفى اخرى ذكرت ان اسباب الاستقالة هي ان قاضيا في السلطة القضائية لديه اجراءات لصالح سلطته وان الوكيل وضع اوراقه جانبا فكما كان المسؤول في السلطة القضائية سحب ورقه واتجه الى مكتب الوزير والذي بدوره وجة وزير الدوبة باجراء اللازم ووزير الدولة وجه الوكيل حسب توجيه الوزير ، فغضب الوكيل وحلف بالطلاق بان لايكمل الاجراء،وغادر المكتب حسب ما ذكرت تلك الصحيفة . ومها كانت تلك الرويات التي وردت ان كانت متطابقة او المختلفة ، فان الذي حدث هو ان الوكيل (حولي) قد غادر المالية بعد أربعين عاما وان كانت هنالك معلومات انه دخل سن المعاش لكنه تم التجديد له كما يحدث لكثير من المسؤولين ، ولكن هذه الطريقة التي خرج بها الوكيل تدل على ان هنالك خللا في دولاب خدمة المدنية ، ولايمكن رجل مكث في الخدمة المدنية اربعين عاما ان يكون هذا تصرفه ، اذا اعتبرت السبب الاول انه خرج بسبب تعين زميله في الماليه الركابي وزيرا باعتبار ان هنالك تقديرات سياسية تعلمها القيادة العليا للبلاد ولايعلمها (حولي )كما يعلم تفاصيل الارقام ، والفريق اول بكري حسن صالح رئيس الوزراء رد على سؤال في المؤتمر الصحفي الاول بعد تعيين الحكومة عن (سر) تعيين عسكري في وزارة المالية فرد بكري (انت قائل ناس الجيش ماعرفوايشتغلوا مالية)، وبالتالي ان كان هذاهو سبب استقالة (حولي ) فلا معنى لهذه الاستقالة ، لانه يعرف ان تعيين الوزير تحكمه تقديرات سياسية في المقام الأول ، واذا اخذنا السبب الثاني الذي رفض فيه حولي توجيه مرؤوسيه بشأن اجراءات تخص السلطة القضائية فان ( حولي) هنا قد جانبه التوفيق في الامر وان خبرة الاربعين عاما في دهاليز ارقام وزارة المالية التي تعي نواب البرلمان في فهمها قد تقديمها للاجازة قد خزلته ، ولم تلفق كما يقول العامة عندما ما يحدث فرق في الحسابات (ما لفقت).لان الوزير عرف ان اجراءات القضائية تتطلب سرعة التنفيذ ولاتحتمل بروقراطية العمل في الوزارة ، لان طبيعة العمل في السلطة القضائية يتطلب سرعة الانجاز لان الامرمرتبط بالعدالة وحقوق المواطنين والدولة . فان كانت هذه هي الاسباب التي دعت وكيل المالية لاستقالته ، فهي ليست مقنعة وان كان قد غادر لظروف صحية فان الامر سيختلف ، باعتبار ان العمل في هذا المنصب يتطلب قدرات صحية وذهنية وبدنية برغم وجود عدد كافي من المساعدين من اصحاب الكفاءة مثل عبد الله ابراهيم ومنى ابو حراز والتي تقود دفة العمل الان بعد مغادرة (حولي). ومصطفى حولي ليس اول مسؤول يغادر منصبه دون ان توضح الجهة التي يعمل لحسابها اسباب المغادرة وكان قد سبقه الى ذلك وزير الداخلية السابق الفريق عصمت عبد الرحمن زين العابدين وقد شكل غيابه ومغادرته البلاد العديد من علامات الاستفهام ، وهو مثل (حولي) فقد ترك لمجالس المدينة والصحافة تجتهد في اسباب المغادرة . وبالتأكيد ان المالية التي خرجت من قبل وكلاء اداروا ميزانيات في ظروف صعبة مثل الحرب وتنفيذ المشروعات الكبرى مثل استخراج البترول فان هذا الرحم قادر على اخراج المزيد من الكفاءات التي تعمل في ادارات المالية المختلفة مثل ادارة الموازنة بشقيها المصروفات والايردات ، والأصول الحكومية والمراجعة الداخلية وادارة الدين الداخلي وادارة الدين الخارجي ،وغيرها ، ولكن يبقى السوأل لماذا لم توضح وزارة المالية اسباب خروج (حولي) ويبدو ان المالية فضلت (الصمت) كما فعلت وزارة الداخلية ، والتوضيح مهما كان فانه يقتل احاديث مجالس المدينة ،ويجعل الصحف تذهب لموضوعات غير النبش في اسباب المغادرة و الاستقالة لكبار المسؤولين . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
