إن مصادرة جهاز الأمن و المخابرات للصحف بعد طباعتها يكشف عن عمق الأزمة السياسية في البلاد، و معاناة النظام الحاكم، و هي ممارسة تؤكد علي ضعف النظام، و النظام القوي الذي وثيق الصلة بالجماهير لا يخاف الحرية و ممارساتها، و تؤكد المصادرة إن النظام الدكتاتوري الشمولي لا يمكن أن يتصالح مع مبادئ الحرية و الديمقراطية، لأنه يفتقد القدرة الأخلاقية و الإنسانية علي مواجهة تحدياته، و العجز و الفشل و عدم الكفاءة هو الذي يجعل أي نظام في العالم يتجه إلي استخدام العنف و القمع و المصادرة، و يعطي المؤسسات القمعية صلاحيات استثنائية لكي تطبق ما تراه مناسبا لحماية النظام، و تصبح هذه المؤسسات هي التي تفرض شروط الممارسة السياسية، و تمنح حدود الحرية للصحافة، عبر طريق القوة و ليس الحق، فالعقلية الشمولية عقلية خائفة دائما من الغد، و تعتقد أية ممارسة نقدية كفيلة بتكوين رآي عام ضد السلطة، لذلك هي بممارساتها تدفع الآخرين لجانب المعارضة، فهي عقلية بحكم ثقافتها لا تستطيع أن تخلق خيارات، إنما خيرها الأوحد القوة.. الإنقاذ منذ جيئها إلي السلطة، ضمنت في أول قراراتها مصادرة الصحف، و حل كل النقابات، و منظمات المجتمع المدني، و بهذا الحل تكشف ماهية عقلية السلطة، و إن مرجعيتها الفكرية ليس لها علاقة بقضايا الحرية و الديمقراطية، لذلك أول ما بدأته هو الشروع في تأسيس بيوت الاشباح و ملء السجون بالمواطنين المعارضين للانقلاب، و مارست انتهاكات حقوق الإنسان و التشريد من الخدمة. ثم جاء حديث الرئيس البشير في بورتسودان عام 1995 يطالب المعارضة بحمل السلاح إذا أرادت السلطة. هذه العقلية ما تزال هي الحاكمة، و تقبض علي مفاصل الدولة، و هي التي غيرت السلم التعليمي و المناهج التعليمية لكي تتكيف مع البناء الشمولي، و بدأت تنتج الثقافة الملائمة لهذا التوجه الديكاتوري، و تظل قناعة قيادات السلطة إن شرعية السلطة ليست شرعية تتأتي من خلال صناديق الاقتراع، و من خلال انتخابات نزيهة و شفافة، كما تبدأ بفك ارتباط الحزب الحاكم بمؤسسات الدولة، حيث تصبح هذه المؤسسات في حياد كامل، و لكن خوف قيادات السلطة من التغيير هو الذي يجعلها تتردد و تتخوف من الإقدام علي مثل هذه الخطوة، رغم إنها متأكدة تماما إنها قد لا تستطيع حل مشاكل البلاد لوحدها، بل فشلت قرابة العقدين، و بدأت مسيرة الاستجداء و طلب دول لحمايتها، قول الرئيس في روسيا. إن بقاء العقلية الشمولية في السلطة، ستظل تعتمد علي سياسة القوة، و تعتقد هي الإسلوب الذي يجب أن يتبع لفض النزاعات السياسية في البلاد، و هذه العقلية لا تستطيع أن تتجاوز الثقافة الشمولية التي أنتجتها، فإذا نظرنا إلي كيف يتصرف الرئيس البشير مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، و التي تطالب بإعتقاله وفقا للإتهامات الموجهة إليه بممارسة الإبادة في دارفور، إن الرئيس يسلك سلوك ثقافة الفتوة في الثقافة العربية لمواجهة التحديات، و أصبح هذا السلوك تمارسه كل المؤسسات الأخرى، فهي تعطل العقل الفاعل و تشتغل بعقل البندقية الذي يحاول إخضاع الآخرين للإذعان، و هو عقل لا يستطيع أن يبني أو يطور، أو يصنع مجدا. إنما هو قائم علي التدمير و انتهاكات حقوق الإنسان و محاربة أي توجهات نحو الحرية و الديمقراطية. و عندما يمارس جهاز الأمن و المخابرات مصادرة الصحف و منع القوي السياسية من ممارسة نشاطاتها السياسية عبر الندوات و التجمعات، هو يمارس هذا السلوك لأنه يتسق مع ثقافته، و بالتالي لا يستطيع أن يفارق هذا السلوك. و الغريب أن لا يمارس هذه الانتهاكات، لأنه يخالف مرجعيته الفكرية و بناءه الثقافي، فعقل البندقية هو عقل معيق لكل عمل إبداعي و تطور و تجديد، لأنه عقل لا يعرف غير ممارسة القوة و محاولة فرضها علي الآخرين. إن الإنقاذ عندما أرادت تطبيق هذه الثقافة الشمولية، أسست المنظات التي تساعدها علي ذلك، و هي اتحادات و نقابات و مؤسسات خيرية و منظمات مجتمع مدني و مراكز للدراسات و غيرها، و جاءت بعناصر في قمة هذه المؤسسات تتولي عملية إنتاج و تطبيق الثقافة الشمولية، و هؤلاء ولاءهم دائما يكون للنظام و الثقافة الشمولية، و ليس لهم علاقة بقضية الحرية و الديمقراطية، و لا يستطيعون المساهمة فيها، لذلك لا يتحملون النقد و التعليق علي أقوال و أفعال قياداتهم، فهي عقليات لا تملك القدرة غير تنفيذ ما يطلبه سادتهم الذين جاءوا بهم لهذه المواقع. فالخطوط الحمراء المبهمة التي تتحدث عنها قيادات الجهاز، لكي تعطيهم التصرف كما تشاء قيادات الجهاز، و هو سلوك يبين حالة العجز في التفاعل مع قيم الحرية، و عدم توضيح سبب المصادرة تعبر تماما عن عقلية الفتوة، و هي عقلية لا تعرف غير منطق القوة، و هي العقلية التي تسببت في إنفصال الجنوب، و سوف تؤدي إلي انفصالات أخرى في البلاد، و التي تحدث عنها الرئيس في شكواه للرئيس الروسي إن هناك مخططا لتقسيم البلاد إلي خمس دويلات، و إذا كان هناك وراءها سببا يكون ممارسة الجهاز تجاه حرية الصحافة، و هو الذي يفرض قيادات بعينها علي المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لقضايا حرية الصحافة و تطوير المهنة، لكي تأتي بمثل التعديلات المقترحة علي قانون الصحافة و المطبوعات، الذي تملص عنه وزير الإعلام. فالعقلية الشمولية منتشرة في الحقل السياسي السوداني، و هي عقلية ليس لها علاقة بالوطن و لا بالاستقرار و التنمية، إنما هي تبحث عن مصالحها الذاتية، و قد شهدت البلاد الشعارات التي رفعت قبل و اثناء الحوار الوطني، و كيف البعض تحدث عن الديمقراطية و الحرية، و الدولة الفاضلة، و إلغاء القوانين المقيدة للحريات، و عندما جاء موعد تشكيل الحكومة، الكل هرول لتقديم فروض الولاء و الطاعة للمؤتمر الوطني، و نسي ما كان يقوله بالأمس، فأصبح الحوار هو المشاركة في السلطة، و بعدها سقطت كل رايات الحرية و الديمقراطية. و تؤكد هذه الممارسة سيادة العقل الشمولي في العمل السياسي. فجهاز الأمن و المخابرات لن يتخل عن ممارسته في المصادرة، لآن ليس هناك شيئا تغير لمصلحة الحرية و الديمقراطية و ما تزال الثقافة الشمولية هلي السائدة، و عقل البندقية هو الذي يتحكم في السلطة و الدولة، و هذه العقلية لا تتغير و لا يحدث فيها تحول، و هي لابد أن تغادر مواقعها، فمعركة الحرية و الديمقراطية لابد أن تنتصر في النهاية و زمبابوي أخر الأمثلة. و نسأل الله حسن البصيرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
