نفت وجود صفقة ووصفت القرار بالكاذب.. المؤتمر الوطني يرد: القرار لا علاقة له بالفشل أو النجاح لندن: الخرطوم: الشرق الأوسط سخرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحاكمة في الجنوب وشريكة الحكم في الشمال، من قرار شريكها، حزب المؤتمر الوطني، سحب مرشحه لحكومة جنوب السودان، وإعطاء الضوء الأخضر لعناصره في الجنوب للتصويت لصالح سلفا كير، رئيس الحركة الشعبية، في السباق نحو منصب رئيس حكومة الجنوب في الانتخابات المقبلة، المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، وقالت الحركة إن هذا الانسحاب يعبر عن فشل الوطني في منافستها على الموقع، واعتبرت حديث الحزب الحاكم في هذا الخصوص «كاذبا»، ومحاولة من حزب الرئيس عمر البشير «لبيع الرمال لها». وتعتقد الحركة الشعبية أن حزب المؤتمر الوطني سيدعم أحد المنشقين عنها، وهو الدكتور لام أكول، الذي يترأس حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، كما يترأس تحالفا يضم نحو 10 أحزاب مناوئة للحركة الشعبية في الجنوب. ونفى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريح ل«الشرق الأوسط» وجود صفقة بين حركته والمؤتمر الوطني، وأضاف أن كل ما في الأمر أن «المؤتمر الوطني قد فشل في إقناع عدد من كوادر حزبه من الجنوب، وآخرين مرتبطين به، بالترشح ضد مرشح الحركة سلفا كير بهدف تشتيت الأصوات، وقال: «لنا معرفة تامة بما كان يتم حتى اليوم داخل المؤتمر الوطني، وإن كل قيادات هذا الحزب في الجنوب رفضت الدخول في تنافس ضد سلفا كير»، وتابع: «إنهم لا يريدون أن يتحملوا فشل وفساد المؤتمر الوطني خلال السنوات الماضية، ولا يستطيع أحد من تلك القيادات أن يتحمل مسؤولية تلك السياسات»، مؤكدا أن حركته على علم بما كان يجري في أروقة المؤتمر الوطني، والضغوط التي مارسوها على منسوبيهم من الجنوبيين للترشح ضد سلفا كير. وقال إن قرار الحزب يظهر قلقه من منافسة الحركة الشعبية للبشير في سباق الرئاسة، واعتبر أموم أن حديث قادة حزب المؤتمر الوطني عن اتخاذه قرار عدم خوض الانتخابات بالجنوب، وإتاحة الفرصة لسلفا كير، حديث كاذب وغير صحيح، مؤكدا أن المؤتمر الوطني لا يزال لديه مرشح في انتخابات رئاسة حكومة الجنوب، هو الدكتور لام أكول، وأضاف: «فشل الوطني في إيجاد مرشح لرئاسة الجنوب لا يعني وجود صفقة مع الحركة الشعبية، وأي محاولة لاستخدام ذلك، أو الحديث عن صفقة معه، محاولة لبيع الرمال للحركة»، وقلل من إمكانية منافسة لام أكول لسلفا كير، وقال: «هو منسوب للمؤتمر الوطني، واسم حزبه الصحيح هو المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي، وليس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، كما سماه هو». من جهته، وصف الدكتور لوكا بيونق، وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب، الخطوة ب«الكبيرة»، وقال إنها تحتاج لدراسة. وفي تصريحات له أمس، رفض الدكتور إبراهيم غندور، مسؤول العلاقات السياسية في حزب المؤتمر الوطني، اتهام الحركة الشعبية لحزبه بدعم أكول في الانتخابات، وليس سلفا كير، وقال إن دعم حزبه لسلفا كير يعبر عن موقف حزبه من اتفاق السلام، والمضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق، «إلى جانب الحرص على الشراكة مع الحركة الشعبية، مما يتطلب الوفاق التام بيننا، حتى في حمى التنافس الانتخابي»، وشدد إبراهيم على أن «هذا قرار حزبي لا علاقة له بفشل أو نجاح». ونفى المسؤول في حزب المؤتمر الوطني أن يكون حزبه قد فشل في إيجاد منافس لسلفا كير في منصب حكومة الجنوب في الانتخابات، وقال: «هذا غير صحيح، فنحن لدينا قيادات يمكنها منافسة أي شخصية في أي مستوى»، وأضاف «أنها قيادات راسخة، وبعضها تقلد مناصب نواب الرئيس وحاكم الجنوب، وآخرين كانوا ولاة للولايات الجنوبية»، وتابع: «ولكن حزبنا لديه استراتيجية، وهي عدم التنافس مع قيادات أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، سواء كانت حركة شعبية أو قيادات الأحزاب الأخرى في حكومة الوحدة الوطنية». وكان كمال عبيد، مسؤول الإعلام بحزب المؤتمر الوطني، قد قال إن القرار ليس انسحابا فقط، ولكن أبلغنا قواعدنا بأن مرشح أحزاب «حكومة الوحدة الوطنية» (متحالفة مع حزبه)، من القيادات يعتبر مرشحا للمؤتمر الوطني، ويجب دعمه في ذلك الموقع، وأضاف أن أجهزة المؤتمر الوطني قد اعتمدت هذا القرار في الولايات.
