أغلقت مفوضية الانتخابات في السادسة مساء بتوقيت السودان باب الترشيح للانتخابات في السودان على كل المستويات، والمقرر لها في أبريل (نيسان) المقبل، وهي: رئاسة الجمهورية، ورئاسة حكومة الجنوب، وولاة الولايات (26 ولاية)، والبرلمان القومي (457 دائرة)، والبرلمانات الولائية (بعدد الولايات). واعتمدت المفوضية 13 مرشحا للسابق الرئاسي من الأحزاب والمستقلين، من جملة 23 سحبوا استمارات الترشح للرئاسة، فيما أعلن 4 مرشحين انسحابهم من السباق، وفشل 6 من الذين سحبوا الاستمارات في الوصول إلى المفوضية أصلا. وتراوحت وجوه المرشحين بين شخصيات معروفة وأخرى مغمورة تبرز لأول مرة على الساحة السياسية. وشهدت مفوضية الانتخابات في ضاحية الرياضبالخرطوم زحام الآلاف من قيادات وأنصار القوى السياسية، فيما عرف بسباق اللحظة الأخيرة للحاق بالترشح للسباق الرئاسي، ووصلت بعض القوى في مسيرات كبيرة، تهتف بالفوز لمرشحيها للمنصب. وأحيط المكان بإجراءات أمنية مشددة، وحضر المناسبة التي استمرت لأكثر من 10 ساعات نحو أكثر من 500 صحافي. وفجر حزب المؤتمر الوطني قنبلة في السباق الانتخابي، حين أعلن انسحابه من الترشح لحكومة جنوب السودان لصالح مرشح الحركة الشعبية للمنصب سلفا كير ميارديت (النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية)، وأعطى حزب البشير الضوء الأخضر لأنصار حزبه في الجنوب للتصويت لسلفا كير، كما أعلن حزب المؤتمر الوطني سحب مرشحيه كافة من الدوائر التي يتنافس عليها قيادات أحزاب متحالفة معه تعرف باسم «أحزاب حكومة الوحدة الوطنية»، مع الاحتفاظ بالتنافس في المواقع الأخرى. ومرشحو الرئاسة هم: الرئيس البشير (حزب المؤتمر الوطني)، وياسر عرمان (الحركة الشعبية)، والصادق المهدي (حزب الأمة المعارض)، وعبد الله دينق نيال (حزب المؤتمر الشعبي المعارض)، ومحمد إبراهيم نقد (الحزب الشيوعي المعارض)، وحاتم السر (الحزب الاتحادي الديمقراطي)، ومبارك الفاضل (حزب الأمة - الإصلاح والتجديد)، وفاطمة عبد المحمود (تحالف قوى الشعب حزب نميري)، وعبد العزيز خالد (التحالف الوطني السوداني)، ومنير شيخ الدين (الحزب القومي الديمقراطي)، والدكتور عبد الله علي إبراهيم (مستقل)، والدكتور كامل إدريس (مستقل)، وأحمد عبد المحمود محمد (الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي). والمنسحبون هم: يوسف الكودة (حزب الوسط الإسلامي)، وخالد الشامي (مستقل)، ومحمد الحسن (حزب الإصلاح الوطني)، ومحمد عبد القادر الأرباب (مستقل). وقال الدكتور كمال عبيد، مسؤول الإعلام بحزب المؤتمر الوطني، في مؤتمر صحافي عقده أمس في دار الحزب ب«الخرطوم» إن «القرار ليس انسحابا فقط، ولكن أبلغنا قواعدنا بأن مرشح أحزاب حكومة الوحدة الوطنية من القيادات يعتبر مرشحا للمؤتمر الوطني، ويجب دعمه في ذلك الموقع». وبرر الحزب الخطوة بأنها «من أجل تعددية حقيقية في الانتخابات»، وقال إنه لا يريد من الخطوة أي تعامل بالمثل من الأحزاب الأخرى». وقال إن أجهزة حزبه اعتمدت هذا القرار في الولايات، وقال إن «هذا الأمر ينطبق على سلفا كير، حيث لم يسم المؤتمر الوطني مرشحا لحكومة الجنوب، ودعم الحزب ترشح سلفا كير»، وأضاف أن هذا تم بالتشاور مع أجهزة المؤتمر الوطني بالولاياتالجنوبية كافة. وكشف عبيد عن أن اتصالا هاتفيا تم بين سلفا كير ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه والدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية حول قرار حزبه. وردا على أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي، قال أحمد هارون، والي ولاية جنوب كردفان والقيادي في حزب المؤتمر الوطني، إن انسحاب مرشحي المؤتمر الوطني من دوائر مرشحي قيادات أحزاب حكومة الوحدة الوطنية «موقف مبدئي لا ننتظر له مقابلا، بل يأتي من باب المسؤولية الوطنية». وقرر تجمع أحزاب جنوبية بزعامة رئيس الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي المنشق عن الحركة الشعبية بزعامة وزير الخارجية السابق لام أكول) تكوين تحالف عريض يسمى تجمع الأحزاب السياسية الجنوبية، يخوض الانتخابات القادمة ككتلة واحدة، يقود هذا التحالف جسم رئاسي، ويتألف من رؤساء الأحزاب وسكرتاريتها. وقال السيد ستيفن غورو غبريال، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية القومية، في مؤتمر صحافي أمس إن التحالف اختار لام أكول مرشحا لرئاسة حكومة الجنوب بناء على توصيات الحوار الجنوبي الجنوبي. وأكد أن عضويتهم مفتوحة للتحالف لكل حزب سياسي يرغب في الانضمام. وقال لام أكول مرشح رئاسة حكومة جنوب السودان عن تحالف الأحزاب الجنوبية «إننا نخوض الانتخابات بثقة لأننا نحظى بتأييد جماهيري ونثق في أن برنامجنا هو برنامج الإصلاح في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها الجنوب من ضعف في توفير الخدمات وانفلات للأمن وعدم وضوح الرؤية، باطلاع الشعب على معنى ومرامي ونتائج حق تقرير المصير في جنوب السودان. من ناحية أخرى قال أحد أقارب عادل محمد فتح الرحمن محجوب، الذي رشق البشير بحذائه أثناء مخاطبته افتتاح مؤتمر في الخرطوم الاثنين الماضي ل«الشرق الأوسط» إن الأخير في وضع صحي أفضل وإنه يتلقى عناية صحية جيدة من الأطباء، حسب إفادات الأطباء لهم، وتوقع أن يغادر المستشفى إلى المنزل في أي وقت، وأكد أن ذويه هم الذين يرافقونه في «المستشفى الخاص» بالخرطوم بحري، الذي يتلقى فيه العلاج. ونقل عن أحد أقاربه إن الرئيس عمر البشير وجه بتولي علاجه من مرض نفسي «ذهان مزمن» ظل يعاني منه، وقالت أسرته إن «ما قام به ابنهم ليس له أية دلالة سياسية». وأفادت مصادر مطلعة أن محجوب لم يخضع لأية مساءلة قانونية ولم تفتح في مواجهته أي بلاغات، وحسب المصادر فإن أسرة عادل أبلغت السلطات بحقائق حول مرضه، وأشارت إلى أنه كان محتجزا في منزله ولا يسمح له بالخروج تفاديا لأي تصرفات قد تبدر منه، وحسب المصادر فإن الإجراءات التي كان من المفترض أن تتخذ ضده فتح بلاغات تتعلق بإزعاج السلطات. وكشف أحد أقارب محجوب أن قريبه ظل يعاني من مرض نفسي، وأوضح أن محجوب شهير ب«عادل بحري» لم يكن يعلم بوجود الرئيس في القاعة التي دخلها مصادفة، وأنه جاء لمقابلة صديق له توقع وجوده في مؤتمر الكشافة المنعقد في نفس الزمان والمكان، ودخوله للقاعة التي كان فيها مؤتمر الاستراتيجية حدث بالصدفة وبعفوية تامة.
