لم يهنأ الرئيس دونالد ترامب بقراره المشئوم نقل السفارة الامركية الى القدس اذ سرعان ما تحرك المسلمون ما بغير ما كان متوقع منهم وذهبوا بلا توان الى أعلى هيئة من هيئات الأممالمتحدة وهى الجمعية العامة ليحشدوا كل قواهم ويقدموا مشروعا متميزا إليها بموجب القرار رقم 337 الصادر من الأممالمتحدة فى عام 1950 والمعروف باسم (متحدون من اجل السلام ) والذي حصدوا من خلاله إجماع معظم دول العالم على عدم قانونية قرار ترامب وأصبحت بذلك القدس ذات مكانة علية فى تاريخ القانون الدولى . يعتبر اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى الوسائل القانونية لمعالجة شلل نظام الأمن الجماعى وعجز مجلس الأمن عن ممارسة سلطاته بسبب الإفراط او سوء استعمال الفيتو ، وبناءا على ذلك قامت الجمعية العامة بتفسير السلطات الممنوحة لها فى المواد 11 و12 من ميثاق الاممالمتحدة تفسيرا واسعا بشكل أدى الى تزايد دورها فى حفظ السلم والأمن الدوليين خلال فترة الحرب الباردة ، فبالرغم من ميثاق الأممالمتحدة جعل من مجلس الأمن الدولى الجهاز الرئيسي قى حفظ السلم والأمن الدوليين وأعطى الجمعية العامة أدوارا ثانوية إلا أن الممارسة الدولية أثبتت توسيع سلطات الجمعية العامة على حساب مجلس الامن فى حالات عجز فيها مجلس الأمن عن الاضطلاع بمهامه بسبب استخدام الفيتو . ففى الاذمة الكورية عام 1950م نجحت الجمعية العامة فى أول اختبار حقيقى لمدى قابلية نظام الامن الجماعى للتطبيق وذلك عندما استمرت مقاطعة الاتحاد السوفيتي لجلسات مجلس الامن احتجاجا على عدم إحلال ممثلي الصين الشعبية فى الأممالمتحدة محل ممثلى حكومة تشانغ كاى شيك وعندما بين للاتحاد السوفيتى خطأ مقاطعة جلسات المجلس عاد للمشاركة من جديد واوقف اتخاذ اى قرار ات جديدة يستكمل بها تسوية الاذمة الكورية وكانت هذه هى الفرصة المواتية لإنقاذ نظام الأمن الجماعى من الانهيار الكامل او الشلل التام عن طريق البحث عن نظام بديل وتمثل هذا النظام البديل فى قرار الجمعية العامة رقم (377/5) الصادر فى 3\نوفمبر 1950م والذى يعرف باسم (قرار الاتحاد من اجل السلام ) بناءا على اقتراح المندوب الامريكى (Dean Acheson والذى عمل على إحلال الجمعية العامة محل مجلس الامن والخروج عن القيد الذى تفرضه المادة 12 من الميثاق بامتناع الجمعية العامة عن تقديم اية توصيات عندا يباشر مجلس الأمن سلطاته ازاء نزاع او موقف دولى الا اذا طلب منها المجلس ذلك ، واصبح للجمعية العامة بموجب القرار 337 الحق مناقشة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين كما لها الحق أيضا فى إصدار توصيات بشأنهما بما فى ذلك التوصية باستخدام القوة ، وقد جاء ذلك القرار تحت أربعة بنود : أ \ من القرار انه فى حالة تهديد السلم او الإخلال به أو قوع عمل من إعمال العدوان وعجز مجلس الأمن عن مواجهته بسبب تضارب اراء الدول الكبرى وعدم إجماعهم على إجراء معين فانه يمكن فى هذه الحالة عرض المسألة على الجمعية العامة لمناقشتها واصدار التوصيات الأزمة للدول الأعضاء تدابير قمع جماعية ب/ على الدول الأعضاء الاحتفاظ بعدد مدرب ومنظم من القوات المسلحة يمكن استخدامها وقت الحاجة وفقا للنظم الدستورية لتلك الدول ج\ إنشاء لجنة للإجراءات الجماعية تختص باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ومنها اتخاذ الاجراءت العسكرية بدلا من لجنة الأركان حرب التابعة لمجلس الأمن د\إمكانية دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورة استثنائية عاجلة تعق خلال 24 ساعة للنظر فى تطبيق القرار وتتم الدعوة فى هذه الحالة بناءا على على طلب 9 أعضاء من مجلس الامن او بناء على طلب من أغلبية أعضاء الأممالمتحدة اذن فانه من الواضح ان قرار الاتحاد من اجل السلام شرع ليكون بديلا لقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع وذلك لمواجهة بعض الحالات التى تهدد السلم والأمن الدوليين ويعجز مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأنها وبالرغم من الجدل الفقه الذى ثار بشأن هذا القرار الا ان الممارسة العملية سارت نحو تفعيله حيث ان مجلس الامن نفسه قد طلب من الجمعية العامة تطبيقه وعقد دورات استثنائية فى السنوات بين 1956 ----- 1960 من اجل النظر فى اذمتى السويس والكنغو وفى عام 1971م فى النزاع بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير وفى عام 1982م فى الاراضى العربية المحتلة ، كما قامت الجمعية العامة فى 31/10/1947م بإنشاء اللجنة الدائمة (الجمعية المصغرة) لتمكينها من القيام بمسؤوليتها الجديدة فى حفظ السلم والامن الدوليين. لم يكن مشروع القرار الذى تقدمت به كل تركيا واليمن بعدم المساس بالوضع القانونى للقدس المحتلة الا وفق تسوية شاملة والذى تضمن دعوة للجمعية العامة لدورة استثنائية لمناقشة المشروع الا تطبيقا لقرار الاتحاد من اجل السلام وبالتالى فان موافقة الجمعية العامة على ذلك المشروع يعد من الناحية النظرية انتصارا للقدس وهزيمة لترامب ومن بعده ناتنياهو . كما يترتب عليه أيضا إجماعا تسنده الشرعية الدولية بقرار يوازى قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع ، وعليه فان المؤمل من كل دول العالم بما فيها الولاياتالمتحدة وإسرائيل الالتزام بذلك القرار وفق ما تقضيه التزامات الدول المنضوية تحت ميثاق منظمة الاممالمتحدة . لا ينكر احد ان موازين القوى فى العالم هى التى تتحكم فى التزام الدول بالشرعية واحد ينكر ايضا ان قرارات الاتحاد من اجل السلام التى تم اتخاذها فى مناسبات عدة قبل هذا قد تعرضت للتهميش المتعمد مما افقدها فاعليتها القانونية ولم تتطبق الا بالقدر التى تريده الدول الكبرى ، فعلى سبيل المثال تم تهميش القرار الصادر من الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من اجل السلام الذى اتخذته فى الجدار العازل الذى تقيمه اسرائيل فى الاراضى المحتلة . ولكن الإصرار من جانب دول العالم على اقرار نظام بديل لإصدار القرارات الملزمة لمجلس الامن يظل هو الضمانة التى يمكن ان تنقذ العالم من مغامرات رؤساء الدوا دائمة العضوية فى مجلس الامن ، ويظل ايضا هو الملجأ الأخير الذى تلوذ إليه الدول الحرة فى سبيل إشاعة العدالة الدولية التى لا بد من الوصول إليها فى يوم ما. ان القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار الرئيس ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس سيكون كعب اخيل الذى يمكن ان تنفذ منه الدول العربية والإسلامية الى الوصول الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية شريطة ان يتم استغلاله بعدم الانصياع للضغوط التى ستمارسها الولاياتالمتحدة للحيلولة دون المضي قدما لتنفيذه او استغلال إجماع العالم ضد امريكا واسرائيل لتحقيق تسوية شاملة تكون القدس إحدى بنودها . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
