ليت لنا هيئة استطلاع رأي سودانية لتفعل ما فعلته هيئة استطلاع هنغارية طرحت على الهنغاريين سؤالاً واحداً: أيهما أفضل نظام الحزب الواحد الحالي أم الذي كان قبله؟ والنتيجة هناك ان 70% قالوا (أفضل السابق) مع خالص التحيات! مثل هذا الاستطلاع يُشترط فيه ان يكون حراً ونزيهاً ولا يتدخّل فيه الحزب الحاكم، ولو حدث ذلك في السودان فإنه (سيفكنا) من كثير من المغالطات التي تحمل في جوفها (الإساءات الصارخة) من عينة أن العائلات السودانية كانت تقتسم (الصابونة الواحدة أم قرشين) وأن السوانيين كانوا لا يعرفون كيف (يأكلون الساندويتشات) وأن الكبريت كان معدوماً حتى أن الناس كانوا يستجدون من الجيران (الجمرة) ليشعلوا بها مواقدهم! ومثل هذه الحكاية الظريفة لم تقل لنا كيف استطاع الجيران أن يوقدوا نارهم؟! طبعاً هناك كلمات قبيحة قيلت عن السودانيين من أحد الذين أتاح لهم السودان في (عهوده المظلمة) التعليم المجاني فإذا به (خصيم مبين) يظهر من (قوة العين) ما لا يمكن أن يتصورها وطن من أحد ابنائه الذين حملتهم مفارقات الدنيا العجيبة إلى دنيا السلطة وعوالم ربطات العنق الملوّنة! كل هذا من القياسات الفاسدة! فكيف كان حال التعليم في ما مضى من حيث المجانية والكراسات والكتب والمكتبات والوجبات والرحلات والمعلمين والانضباط والانتظام والمعامل والبعثات..الخ؟ وألم يكن الجنيه السوداني الواحد يطوي في جوفه الدولارات؟ والسكة حديد تجوب البلاد شرقاً وغرباً والموظفون يديرون دولاب الخدمة المدنية في دِقة عقارب الساعة، والمرتب يكفى أهل البيت ويزيد؟ على أقل تقدير لم تكن المشافي تطالب المرضى بالدفع المقدم و(المخالصة على النقّالة) ولم تكن تحجز الجثامين تحت بند السداد! كم كانت الديون الداخلية وحجم طباعة النقود (خارج التغطية)؟ وكم كانت درجة الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟ وكم كان سعر الرغيفة؟ وكم كان حجم الصادر وعجز الموازنة؟ وكم نسبة الفساد والتعدي على المال العام؟ وكم نسبة البطالة؟ هذه هي المقاييس التي يمكن أن تُعرف بها اقتصاديات البلاد ومستوى رضاء السكان لا افتعال (الاستثناءات العابرة) أو اصطياد المفارقات الصغيرة التي لا تجد عند من يسمعها غير الاستهجان المعكوس على من أطلقها وصدقها.. مثل حكاية أشعب وكذبته عن (الوليمة المصطنعة)! المهم أن الاستطلاع في هنغاريا جعل الناس يقارنون بين ما كانوا عليه وبين عهدهم الحالي وهو نظام حكم قابض يغطي شموليته بكثير من المساحيق ويدعي انه (نظام ديمقراطي غير ليبرالي) ومع هذا فهو نظام حزب واحد يعدّل الدستور على هواه ويضع قانون الانتخابات كما يشاء؛ يطمس استقلال القضاء ولا يؤمن بالفصل بين السلطات، حيث أن البرلمان يتبع للسلطة التنفيذية ولا يرد لها طلباً ولا يرفع عليها أصبعاً.. فهو نظام يفعل كل ما من شأنه أن يحول دون إخراجه من السلطة! ويقول أحد المراقبين توصيفاً لهذه الحالة: إن الاقتصاد الهنغاري (يفرح بالقروض) ويعتاش على مخصصات الدعم الأوروبي، وعلى هذا فالهجرة إلى الغرب هو المخرج الوحيد في نظر معظم الشباب! مثل هذا الاستطلاع الهنغاري هو الفيصل بين الذاكرة الحية والشواهد الواضحة وبين (أصحاب الصابونة المشطورة)! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
