طعن فى أهلية البشير للترشح !! أين جهابذة المعارضة ؟ عندما أسمع أو أقرأ تصريحات منسوبى المؤتمر الوطنى عن المعارضة وقياداتها بأن الصلة قد إنقطعت بينها وبين جماهيرها والمنتمين لها من أبناء الوطن و ماتت تلك الصلة وآن موعد قبرها فى أبريل القادم والى الأبد - أميل لعدم أخذ كلامهم مأخذ الجد خاصة فى هذه الفترة من تاريخ الوطن التى يريد فيها المؤتمر الوطنى أن يمارس سياسة الإقصاء ديمقراطيا. فمعلوم أن المؤتمر الوطنى لن يتوانى فى فعل وقول كل ما من شأنه أن يُحَقِر الآخر ويُمَجِد أتباعه وقياداته. فمنسوبى الحزب ؛ بالإضافة لقناعتهم أنهم مفوضون من العناية الآهية لحكم السودان والعالم يعتبرون أنفسهم الأنجح والأقدر والأبقى سياسيا ؛ آملين أن يبقوا على سدة الحكم رغم ما فعلوه فى الوطن وأهله بعد أبريل القادم باعتبار أن ما عداهم ثبت للشعب فشله أو كما يدعون ... أو كما يودون ، أو كما يأملون ! فبعد أن رضخ الحزب للتطورات الموضوعية وغير الموضوعية فى حربه الآثمه فى جنوب السودان وتوقيعه لإتفاقية سلام حوت فى بنودها تحولٍ نحو الديمقراطية بإجراء إنتخاباتٍ تعدديةٍ فى 2010 - يريد منها أن تكون مجرد حاجز وقتى يعب من خلالها لمزيد من الإذلال والأخضاع لأبناء الشعب السودانى الذى صبر عليهم طيلة العشرين سنة الماضية تحت ضغوط أجهزة الأمن التى سخروها لا لشى الا لأسكات ما عداهم من أصوات. يعرف الجميع ؛ بما فيهم منسوبى الوطنى ؛ أن الأنتخابات القادمه والتى إنتهت مراحلها الأساسيه ولم يبقى غير الأقتراع والفرز وإعلان النتائج ؛ يعرفون أنها لا تعدو أن تكون سوى تمثيلية لمواصلة سياسة الإقصاء ذاتها التى مورست على مدى العقدين الماضيين ولكن تحت مسمى الديمقراطية. فالديمقراطية بريئة مما يضمرون. والمعارضة باقية رغم كل ما يَرْجُون ويُرَوِجُون؛ إن لم يكن فى القيادات الحالية ففى غيرهم من شرفاء الوطن الذين لا ينقطع مددهم ولا عددهم ما دام الظلم يعم الوطن وناسه الطيبين من أى جهةٍ جاء. كما أن الشعب السودانى برئ من معارضة لا تعى حقوقها وحقوق شعبها أن لا يحكمه رئيس ينطبق عليه ما أورده الدكتور معتصم عبدالله محمود فى طعنه ضد ترشيح عمر البشير والذى رفعته مفوضية الإنتخابات للمحكمة العليا المختصة للنظر والبت فيه كما ورد فى سياق الخبر الوارد بجريدة الشرق الأوسط. فكل الذى أورده الدكتور معتصم فى طعنه حقا لا خلاف عليه والتهم حقائق ثابته بالدليل القاطع والتى فى أغلبها إعترافات المطعون فى حقه نفسه ؛ وهذا ما كان يتوقع أن تقوم به أحزاب المعارضة التى تدعى الألوهيه الديمقراطية والذكاء السياسى والحرص على ما فيه مصلحة الوطن - بعد أن قررت أن تشارك فى عبثية الإنتخابات وهى تعلم تمام العلم أن لا مجال للمنافسه بعد أن حسم حزب البشير خياراتها فى مرحلة التسجيل. فضلاً عن توجيهه لممتلكات الدوله وإعلامها لخدمة مرشحيه فى طول السودان وعرضه فى الفترة القادمة وحتى إعلان النتائج. ما عجز أو جهل أو تجاهل أن يقوم به حزب الأمة بأجنحته والحزب الإتحادى بأقسامه والحزب الشيوعى بكوادره وغيرها قام به المواطن الدكتور معتصم المفصول قسرا من كرسى التدريس بجامعة الخرطوم منذ ثمانية عشرة عاما كما جاء على لسان للشرق الأوسط العدد 11390. فُصِلَ من الجامعة لشئ واحد فقط لأنه جمهورى التوجه ولا يدين بالولاء للفئة الإنقلابيه التى سطت بليل على الحكومة المنتخبة من جموع الشعب فى 1986. ... لم يغادر السودان ؛ وكما قال لو كان غادر الوطن بعد فصله لحقق فى منفاه ما أراد وهو المؤهل لذلك ولكنه آثر البقاء بجانب البسطاء يعلمهم كيف يكون الإخلاص للوطن وللقضية وان الثقة فى الغد هو أساس مهم فى حياتهم رغم البطش والتنكيل والظلم. بعد ثمانية عشرة عاماً جاء ليقول كلمته ليسجلها التاريخ بحروف من نور ... أنه كان هناك مواطن سودانى بسيط ... فى العام 2010 ... لم يخف ولم يخشى أن يطعن فى أهلية عمر البشير رئيس الجمهورية الجالس وقتها للترشح لرئاسة ديمقراطية. لقد قال كلمة الحق بصوتٍ عالى فى وجه سلطانٍ جائر. فالدكتور معتصم يعلم والجميع معه لو أراد البشير أن يكون رئيسا منتخبا لما انقلب على الديمقراطية فى 1989. .... لله درك د. معتصم عبدالله محمود ... فقد أخجلت قيادات المعرضة وجهابذتها الميامين ..... وبعد كل هذا ؛ حقيقةً - لا افهم أن يتقدم رجلا فى قامة السيد الصادق المهدى لترشيحات الرئاسة لينافس الرجل الذى إنقلب عليه وعلى حكومته الديمقراطية قبل عشرين عاما ومارس الرجل وزمرته من ظلم وظلامات فى حق أبناء الشعب الذين انتخبوه فى 1986 دون أن يطعن فى أهليته. لقد فعل البشير وحزبه ما لم يفعله الأستعمار فى التكوين السياسى الحزبى للسودان من تشريد وإضطهاد وفصل وسجن وإبعاد حتى ظن أن البلد قد خلت من معارضين ؛ ولا يضيره أن يسلم بأمر الإنتخابات لإرضاء الدول التى أشرفت على مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية ؛ والتى كان قد أقسم أن لا سبيل معها غير الجهاد والقتل حتى لا يبقى فى طول الجنوب وعرضه من متمرد يطالب بحق. لقد كان يكفى المهدى أن لا يُقْدِم على هذه الخطوه ويترشح لمجرد ترشيح البشير حتى لو ضمن نزاهة الإنتخابات وحيدتها. لو كان الإمام قد خرج الى أتباعه وأنصاره وجموع الشعب السودانى والعالم ونادى فيهم أنه قرر أن لا يترشح للأنتخابات ما لم يسحب البشير ترشيحه لهلل الناس وباركو ولزادت شعبيته وأَمِلَ الشَعْبُ فيه خيرا يرتجى. فالإنتخابات القادمة ليست نهاية المطاف وسيفوز المهدى وحزبه فى أى إنتخابات قادمه ليست من حياكة المؤتمر الوطنى. وهذا الكلام ينطبق على قيادات أخرى معارضة إنضمت لقائمة المرشحيين ؛ ولكن خصصتُ السيد الإمام لتاريخه وموقعه وقت الإنقلاب كرئيس لوزراء حكومة منتخبة. فبالنظر للتهم المقدمة فى طعن الدكتور معتصم ضد أهلية ترشح عمر البشير للإنتخابات القادمة نجدها تهم صحيحة لا مجرد إدعاءات. تهم يسندها الدليل المقنع والموثق والتى فى أغلبها إعترافات المطعون فى أهليته نفسه. تهم تكفى كل واحدة منها لإسقاط الأهلية عن عمر البشير وتقذف به الى خارج دائرة المرشحيين لرئاسة السودان. فقد قدم المواطن الدكتور معتصم عبدالله فى صحيفة الطعن فى أهلية عمر البشير للترشح لرئاسة السودان التهم التالية: خداعه للشعب بإنكاره أن الانقلاب الذي قام به نفذته القوات المسلحة ولا يتبع لتنظيم الجبهة الإسلامية إلى أن اعترف به عقب أثنا المفاصلة الشهيرة فى العام 1999. إعتبر د. معتصم أن الاعتراف الصريح هو إثبات لكذبة. وبما أن الكذب من فساد الأخلاق، فإن ذلك يسقط حقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية. "صدقت سيدى د. معتصم" اعتراف البشير المنشور بتاريخ 13/5/2009 بوجود معتقلات سرية عرفت في البلاد باسم "بيوت الأشباح". فاعترافه بذلك يحمّله المسؤولية القانونية عن الممارسات غير الإنسانية التي جرت في تلك المعتقلات السرية، و لأن المرشح عمر البشير لم يرد الظلم عن أولئك المواطنين الذين تضرروا من التعذيب في المعتقلات السرية، التي كانت تدار بواسطة جهاز الأمن التابع لسلطته العليا، فهو قد عجز عن نصرة المظلومين وسكت عن إحقاق الحق مما يجعله غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. " صدقت ورب البيت" يتحمل البشير مسؤولية الفصل التعسفي وتشريد العاملين من دون محاسبة. ودون ذلك مسؤوليته المباشرة عن فصل بروفيسور سمير غبريال وبروفيسور محمد الأمين التوم من جامعة الخرطوم عام 1992 بأمر منه مما يدل على عدم الحياد واستغلال السلطة للتخلص من المعارضين، الأمر الذي يقدح في أهليته. " صحيح مائه بالمائه" إعدام 28 من ضباط الجيش بتهمة الانقلاب على نظام انقلاب وتقديمهم لمحاكمات متهورة لم تستغرق غير ساعات، ونقض اتفاق تم مع بعضهم مثال الضابط حسين الكدرو. " الجميع يعرف صحة ذلك" إعدام مواطنين بتهمة المتاجرة بالنقد الأجنبي مثال إعدام المواطن مجدي محجوب محمد أحمد، الذي أدين لوجود عملة صعبة في خزانة المرحوم والده - ثم التراجع عن الإعدامات والسماح بالاتجار في العملة. مما يشير للتطرف في العقوبة والإفراط في القسوة ومجافاة الأخلاق لدى البشير. الاتهامات المنسوبة للبشير بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب في دارفور وصدور مذكرة اعتقال بحقه جعلته مقيد الحركة. أستدلالا على ذلك بإلغائه زيارة أربع دول وتراجعه عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، وسيظل كذلك لأن أمر اعتقاله حسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية لا يسقط بالتقادم وهو الآن في نظر المحكمة يعتبر هاربا من العدالة، وبالتالى ستتضرر سمعة البلاد مما يجعله غير مؤهل لمنصب الرئاسة. "صدقت وهذا الأخير أصبح هاجساً للبشير ومن عاونه فى القتل والحرق المنظم ضد أبناء دارفور" لقد زأرت أحزاب المعارضة فى سبتمبر الماضى وحددت نهاية نوفمبر لتعلن مقاطعتها للإنتخابات ما لم يستجب الحزب الحاكم لمطالبها العادلة لتغير القوانين المقيدة لحرية العمل السياسى وغيرها من مطالب. لم يستجب الحزب الحاكم بل قمع وبعنف غير مسبوق مظاهرتين سلميتين للمعارضة نفسها وأدخل بعض قياداتها الى السجون فى ديسمبر. وقد بدأ واضحا أن الحزب الحاكم مُصِرٌ على موقفه من العملية الأنتخابية والتى حسمتها كلمات الدكتور نافع معبرة بصدق عن نهج ومسلك الحزب بأن لا أحد سيفوز فى الإنتخابات غير البشير ومرشحى الحزب وما عدا ذلك فليجهز كفنه ليُقْبَر - إن شاء فى أحمد شرفى وإن شاء فى حمدالنيل .... رغم ذلك فوجئ الشعب السودانى والعالم بإعلان الترشيحات تترى حتى بلغت المهدى وأخيه والأستاذ نقد وغيرهم من القيادات. أما وقد كان ... فقد بدأ بعض المحللين والمتابعين للشأن السودانى من الخوف على مستقبل تلك القيادات حال سقوطها الذى يسعى المؤتمر الوطنى لأن يكون مدويا يحترق فيه الجميع وليس ياسر عرمان وحده كما تمنى على كرتى وزيرالدولة بوزارة خارجية المؤتمر. كلمة أخيرة مستحقة فى حق الدكتور معتصم. عندما طرح هذا الموقع قائمة المرشحين لأستفتاء القراء فى من سيختارون ريئسا قادما لجمهورية السودان ؛ قرأت الأسماء واحدا تلو الأخر ثلاث مرات فوجدت صعوبة بالغة فى الإختيار الصادق وقررت أن أرجئ التصويت حتى وقتٍ لاحق رغم ودود أسماء كدكتور كامل إدريس وياسر عرمان. أما الآن لو أضافت سودانايل إسم الدكتور معتصم والذى أعلم أنه ليس مرشحاً ولا أعتقد بأنه يطمح أن يكون رئيسا بعد أن أبعدته الإنقاذ من طلابه فى جامعة الخرطوم – لو أن د. معتصم عبدالله مرشحا فى قائمة العشرة لأستحق صوتى عى رضاء وجدارة. فرغم أنى لا أعرفه شخصيا ولم أحظى بمعرفته قبل أن تنشر الصحف والمواقع الإلكترونية أخبار طعنه الجرئ – أرى أنه يملك كل مقومات الرجل المناسب لحكم بلد كالسودان من علم وشجاعة وتواضع ومثابرة ورضاء وقبول للآخر. رجلٌ إعتبر الكذب مفسدة أخلاقية تسقط حق الرجال فى المناصب العامه ولو كان المتهم بالكذب والخداع يسكن القصر الجمهورى. التحية والتجلة لك د. معتصم ولأمثالك آملا أن تقبل المحكمة العليا طعنك فى أهلية البشير لرئاسة جمهورية السودان وتكون قد أنقذت السودان من كارثة محققة لا مفر منها حال إصرار البشير وحزبه على موقفهما. أما إذا لم تنصت المحكمة لما فى عريضة دعواك رغم وضوحها فقرار دائرة الإستئناف فى المحكمة الجنائية الدولية أمس الثالث من فبرائر بإعادة فحص التهم الموجهة ضد البشير فى حق أبناء دارفور وإعتبار تهمة الإبادة الجماعية لتضاف الى التهم التى اقرتها المحكمة فى مارس الماضى – ربما كان الأمل الأخير ليستجيب البشير لنداء الوطن والضمير وينسحب من الإنتخابات ومن ثم حزبه ؛ ليفسح المجال لإنتخابات حقيقية يقول فيها الشعب كلمته وينهى بحق وحقيقى الحكم الشمولى القائم منذ يونيو 1989. مكى عبدالرحمن - أميركا [email protected] \\\\\\\\\\\\
