أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أنه تم التوصل إلى "انفراج" في محادثات مع السودان وإثيوبيا في شأن سد مثير للجدل تبنيه الأخيرة على النيل. وحصل هذا التقدم خلال اليومين الماضيين بعد اجتماع لوزراء الخارجية والري ورؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث، الثلاثاء في أديس أبابا. عاد الوفد المصري أمس الأربعاء من محادثات ثلاثية مع دولتي السودان وإثيوبيا تتعلق ببناء الأخيرة سدا مثيرا للجدل على نهر النيل وقد يؤثر على حصة مصر من مياه النهر. وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء بأنه تم التوصل إلى "انفراج" في هذه المحادثات. وكان وزراء خارجية الدول الثلاث ووزراء الري ورؤساء المخابرات قد اجتمعوا الثلاثاء الماضي في أديس أبابا في محاولة لإحداث اختراق في المفاوضات المتعثرة بين البلدان الثلاث منذ عدة أشهر. وقال السيسي في مؤتمر نقله التلفزيون الرسمي إن "الوفد الذي وصل اليوم (الأربعاء) الساعة السادسة صباحا كان قد عقد طوال ليل أمس لقاءات ومباحثات بشأن هذا الموضوع، وأنا استطيع القول إنه حصل تقدم في التفاوض مع أشقائنا في السودان وفي إثيوبيا". وأضاف "يجب أن تعرفوا أن الموضوع سيأخذ جهدا ووقتا منا ومنهم لكي نصل إلى صيغة تفاهم تحقق المصلحة للجميع. نحن نحافظ على حصتنا، كما تكون لهم (أيضا) فرصة للاستفادة من السد للتنمية التي يريدونها، وقد حصل انفراج". وتابع السيسي "نحن نتحرك في هذا الموضوع بهدوء وبدون توتر، بدون انفعال". تعثر المحادثات والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه إثيوبيا كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل. وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع. ويتخوف أكبر بلد عربي من أن يؤدي نقص حصتها من المياه إلى التأثير على الزراعة. وبمواجهة مخاوف مصر، عقدت في الخرطوم اجتماعات الشهر الماضي بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لكنها فشلت في تحقيق اختراق. وبدأت إثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه. ويهدف سد النهضة الكبير لتوفير 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية. وكانت الخطة الأساسية تقضي بانتهاء أعمال السد في 2017، لكن وسائل إعلام إثيوبية تقول إن 60 بالمئة فقط من أعمال البناء أنجزت.
