ما الجديد فى زيارة على عثمان محمد طه والوفد الرفيع المرافق له للقاهرة والتى استمرت ثلاثة ايام؟؟ هذا السؤال يتبادر لاذهان السودانيين المقيمين فى مصر من ابناء الجالية القدماء، ومن الذين دخلوا مصر فى بداية عهد الانقاذ لاسباب لاتحتاج لشرح... لانحتاج لاعادة الاسطوانة المعروفة عن الارتباط الوثيق بين مصر والسودان...والذى لايمكن انكاره عبر التاريخ الطويل...وهذه الاسطوانة باتت غير مقنعة للشعبيين، خصوصا عندما يتردد صداها بقوة عقب اى زيارة رسمية بين البلدين ،، ومعروف أن مصر تمثل القبلة الأولى والملاذ للرسميين السودانيين طوال العام ،اذا ما تمت المقارنة بين تبادل الزيارات على المستوى الرفيع...فنادرا ما نجد مسئولين مصريين على مستوى رفيع يزورون السودان بالصورة التى يزور بها مسئولينا مصر ...فاذا قارنها ربما وجدناها نسبة ضئيلة لاترقى صراحة لمستوى العلاقات بين البلدين واغنية الأسطوانة الخالدة وحدة وادى النيل والمصير المشترك والتى اضحت عبارة من عبارات المجاملة فى مثل هذه اللقاءات... الا أن الشاهد فى هذا الأمر وباعتراف الرئيس البشير بنفسه اثناء زيارته العام الماضى لمصر والتى امتدت ايضا لايام ، بأن مصر هى السند والعضد الذى دافع عن هذا النظام وتحمل عبء الدفاع عنه والتصدى لكل ما تعرض له من ضغوط دولية وأقليمية وحصار اقتصادى...أذن نظام الأنقاذ يدين للحكومة المصرية بدين ثقيل ارتبط بوجوده فى السلطة...والسياسية سلف ودين. على هذه الخلفية اضحى لمصر دور حيوى وفعال فى السياسية السودانية بشريكيه وبقية احزابها ، واذا امعنا النظر فى التواجد السياسى السودانى وعلى ارفع مستوى باستمرار فى القاهرة وخصوصا بين الشريكين واللذان يتبادلان الزيارات لمصر بكل ثقلهما وقوى المعارضة او معظمها اذا أردنا التدقيق ...فهذا يعنى أمران لاثالث لهما اولهما أن مصر لها دور اساسى وبارز فى الشأن السودانى وبقوة والدليل على ذلك لاتنشب أزمة سياسية فى السودان الا وتجد اطرافها ثانى يوم او ثالث يوم فى القاهرةثم بعد ذلك تسمع التصريحات داخل السودان...وثانيهما وهو الاحتمال الذى قد لايجد هوى عند الكثيرين أن الحكومة المصرية هى التى تدير الأمر فى السودان وهذا لاينتقص شىء من السودان اذا كانت العلاقة بين البلدين تقوم على الندية والتكأفؤ والتعاون المشترك الفعلى بين البلدين حتى تتحقق امانى الشعبين فى الوحدة.. ألا أن الكثير من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين نجدها احادية الجانب خصوصا بالنسبة لمصر ، وها قد راى على عثمان طه بنفسه تلك الاحتجاجات التى جهر بها السودانيين بمصر على مختلف مشاربهم سواء كانوا من الجالية او رجال الاعمال وخصوصا تلك (الحدوتة) التى تسمى أتفاق الحريات الأربع والذى لايستفيد منه السودانيين بتاتا بالرغم من مرور خمسة اعوام على تفعيله بالنسبة للأخوة المصريين ، وتعطيله بالنسبة للسودانيين بدعاوى امنية ، ليس هذا وحده الذى يجعل فى الامر (أن) بل حتى هيئة وأدى النيل للملاحة المشتركة بين البلدين والتى كانت فى يوم من الايام اساس لوحدة متكافئة وتكامل محترم تتعرض هى للتمييز فى المعاملة... والمؤسف أن جل المسئوليين السودانيين والذين لاتنقطع زيارتهم الرسمية او الخاصة للقاهرة عجزوا عن أمر تفسير هذا التعطيل للاتفاقات الثنائية وأحادية تنفيذها...وهذا ما يجعل الاحتمالات التى ذهبنا اليها أن تكون أقرب للصواب وأن العلاقة بين البلدين لاتعدو سواء انها صفقة من الصفقات السياسية وفى مثل هذه الصفقات دوما ما يكون الثمن غاليا. ونواصل عبد الغفار المهدى