أعلن رئيس الجمهورية، عمر البشير، حل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31، وترأس البشير يوم الأحد، اجتماعاً بالقصر الجمهوري بحضور ممثلي أحزاب الحوار الوطني والأحزاب المشارِكة في الحكومة. كما أعلن البشير تقليص الوزارات بولايات السودان، وتقليص المحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي. وأضاف "أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة، تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في أن يعيش حياة كريمة وإعادة الأمل إليه"، وقال إنه لا يُحمّل ما حدث لأي شخص، ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد. وأكد البشير على الاستمرار في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات، ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق. وتابع قائلاً "حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال ما أبداه ممثلوها من تأييد قاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي، في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية". إلى ذلك قال رئيس حزب المؤتمر الشعبي، ممثل الأحزاب السياسية المشارِكة في الحوار، الدكتور علي الحاج، في تصريحات صحفية، إن الأحزاب المشارِكة في الحكومة وافقت على حل الحكومة، من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وأشار الحاج إلى أن كل ممثلي الأحزاب السياسية باركت خطوة البشير بحل الحكومة وتعيين حكومة رشيقة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد . وأبان أن هناك اتجاهاً أيضاً لتقليص الولايات، إلا أن الأمر سيخضع لمزيد من النقاش بين حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المشارِكة في الحكومة، للوصول لرؤية توافقية حول تقليص الولايات أو الإبقاء عليها في وضعها الحالي.
الوطني يُعلن التشكيل الجديد لمؤسسة رئاسة الجمهورية أعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الطارئ برئاسة رئيس الجمهورية، عمر البشير، رئيس الحزب، تولي بكري حسن صالح، منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بعد فصله عن منصب رئيس الوزراء، وتعيين، محمد عثمان كبر، نائباً لرئيس الجمهورية، ومعتز موسى، رئيساً لمجلس الوزراء. هذا وقد أعلن البشير، الأحد حل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31، كما أعلن تقليص الوزارات بالولايات والمحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي. وقال مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي انتهى في وقت متأخر من مساء الأحد، إن الوقت الراهن يتطلب خفض الإنفاق الحكومي، شاكراً الشعب السوداني لصبره على التحديات الاقتصادية الأخيرة.
استمرار الشراكة وأفاد إبراهيم بأن المكتب القيادي اعتمد دمج وإلغاء بعض الوزارات، بجانب خفض وزراء الدولة بنسبة 50%، مؤكداً بأن المؤتمر الوطني والقوى المشاركة في الحوار اتفقا على التخلي عن "10" وزارات لتكون مناصفة بينهما. وأعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني، عن إلغاء منصب معتمدي الرئاسة في الولايات كافة، بجانب المفوضيات والمجالس، مشيراً إلى إعادة النظر في عدد المحليات البالغ نحو "189"، وذلك لتكون وفقاً لمعايير مؤتمر الحكم اللامركزي في هذا الصدد. وقال بأن طاقم الرئاسة الجديد سيؤدي القسم صباح الإثنين أمام رئيس الجمهورية، مبيناً بأن هناك مشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة لتكون رشيقة وملبية لطموحات الشعب. ووصف إبراهيم إعادة هيكلة جهاز الدولة بأنها خطوة نحو الإصلاح الشامل، مؤكداً على الحاجة الماسة للاستمرار في إصلاح الخدمة المدنية، وإجراء التعديلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين لتواكب المرحلة المقبلة.
