إستناداً على المواد (17, 40, 41) من النظام الاساسي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية المتعلقة بسلطات واختصصات المكتب الرئاسي والمجلس التشريعي, وبعد مشاورات مكثفة مع مختلف اجهزة الحركة والقيادات العسكرية في الاراضي المحررة والقيادات السياسية بالداخل والخارج ودفعا للعمل الثوري الي الامام وإمتثالا لرغبة شعبنا للوحدة، واقتناعا منا بأن انشقاق الحركات وتفرقها قد اعاقت مسار الثورة كثيرا واطال امد معاناة شعبنا ومراعاة للوضع الانساني المزري وتسريعا لوتيرة العمل لرفع المعناة عن كاهل أهلنا اللاجئين والنازحين، ويقينا منا بان العمل المشترك بين الحركات الثورية ضرورة قصوى يمليها الواقع لتحقيق اشواق شعبنا التائق لبناء غد مشرق يسوده الحرية والعدل والمساواة والتقدم والرفاه. وبموافقة المكتب الرئاسي والمجلس التشريعي للحركة بالاغلبية المطلقة اصدر المكتب الرئاسي القرارات التالية:- 1. تعبرالحركة عن شكرها للوساطة المشتركة وامتنانها لدولة قطر الشقيقة لرعايتها الكريمة ولكرمها الفياض ولما بذلتها من جهود جبارة لاقامة هذا المنبر سعيا منها لايجاد الحلول الناجعة للصراع الدائر في في دارفور وتحقيق السلام المستدام في السودان. 2. الموقف الذي اتخذه رئيس الحركة ادريس ابراهيم ازرق بالتشكيك في جهود الوساطة ومحاولة عرقلة ترتيبات الوحدة ومحاولة سحب وفد الحركة من منبر الدوحة هو موقف معزول وغريب ومرفوض ولا يعبر عن مبادئ واهداف ورؤية الحركة الاستراتيجية وانما يعبر عن موقف ضد مصالح شعبنا في دارفور بتبريرات واهية وغير منطقية مثل التشكيك في حيدة الوساطة ورفض وحدة الحركات والتي ظلت الحركة تسعى وتعمل لها بمثابرة وحماس مما خلق ارضية مشتركة مع مختلف الحركات المسلحة وحتى توجت تلك الجهود بوصولنا الي مشارف الوحدة الاندماجية بين مجموعة خارطة الطريق وحركة تحرير السودان- القوى الثورية. 3. تأكيد عزمنا على الاستمرار من دون انقطاع في العملية السلمية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية الوسيط القطري والوسيط الاممي ومبعوثي الحكومتان الليبية والامريكية ومنبر قيادات المجتمع المدني الدارفوري وحضور ودعم المجتمع الدولي وعليه تؤكد الحركة عدم سحب وفد الحركة. 4. تؤكد الحركة التزامها بخارطة الطريق والوحدة الفورية الاندماجية بالدوحة وكل ما تم بهذا الصدد وعلى قيادات الحركة مباشرة مهامها في اللجان المختلفة بهذا الخصوص. 5. تؤكد الحركة سعيها الجاد والدؤوب للوصول لسلام عادل وشامل ومستدام لحل قضية السودان في دارفور. المهندس ابراهيم يوسف محمد بنج الامين العام لحركة العدل والمساواة الديمقراطية تاريخ 22 فبراير 2010