الي الشعب السوداني الصامد وشبابه الثائر الي الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات الي السادة القضاة والمستشارين/ت. نخاطبكم اليوم ونظام القهر والظلم والاستبداد مازال سادرا في غيه، يعلن حالة الطوارئ في يوم 22فبراير 2019م، ثم أربعة اوامر مرافقة له في يوم 25فبراير 2019م، حيث يسعي من خلالهما للمزيد من السيطرة علي شعب السودان وموارده وطموحاته وآمال شبابه في الانعتاق من نظام العبودية الي نظام الحرية والكرامة. أصدر رئيس النظام الشمولي والديكتاتوري إعلان الطوارئ مخالفا لنص المادة 210/1 (اعلان حالة الطوارئ) من دستور 2005م الذي شرعه النظام معتمدا عليه ومنتهكا له في ذات الوقت مترافقا مع أوامره الأربعة المنتهكة ايضا للدستور في مواده 40/1 (حرية التجمع والتنظيم)، والمادة 109/ 2 ( المراسيم المؤقتة)، مضافا اليهما قانون الطوارئ والسلامة الصادر في سنة 1997م والذي يتناقض مع الدستور، في مذبحة دستورية وقانونية تؤكد علي جهل واستبداد النظام وعدم احترامه لما يشرعه ويكتبه و يقرره، بل إن إعلان حالة الطوارئ والأوامر المرافقة له هو انتهاك صريح للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك نقض العهدين، البرتوكول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و كذلك انتهاك وإهدار لكافة الاتفاقيات الدولية التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان. إن إعلان حالة الطوارئ والأوامر الأربعة المرافقة تستهدف إجهاض ثورة الشعب، ولكن تناسي النظام إن شعبنا العظيم قادر علي إسقاطه بالوسائل السلمية اللاعنفية مثلما اسقط من قبل أنظمة عسكرية مستبدة أعلنت حالة الطوارئ وفرضت الأوامر والقوانين المقيدة للحريات ولكن انتصر عليها شعبنا في أكتوبر 1964م وأبريل 1985م، والآن شعبنا قادرا علي أن يحقق ثورته الثالثة بإذن الله. عليه نحن في رابطة المحامين السودانيين بالخارج نرفض إعلان حالة الطوارئ والأوامر المرافقة له ونقاومها بكافة الوسائل السلمية والقانونية، ونؤكد وقوفنا التام داخل منظومات وقطاعات الجماهير داخل وخارج السودان وسنكون دائما في مقدمة الصفوف للدفاع عن حقوق وكرامة شعبنا والعمل علي بسط سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. عاش شعبنا حرا مناضلا في ثورته السلمية ،، والتحية لشهدائنا الابرار،، الشفاء العاجل للجرحي،، الحرية للمعتقلين،، دكتور محمد الزين محمد المحامي الأمين العام رابطة المحامين السودانيين بالخارج