بسم الله الرحمن الرحيم اطلعت الهيئة على المسماة بوثيقة أبوظبى لقوى الجبهة الثورية الإطار السياسي لوقف الحرب وتحقيق الديمقراطية والسلام فى السودان وبعض المذكرات ذات الصلة كما علمت بوصول بعض السودانيين من الخارج مرورا بدبي وعقد لقاءات مع بعض التنظيمات والقوى السياسية بالداخل حول ما اسموها بمبادرة دولة الإمارات ,دعت الهيئة مجلس إدراتها للإنعقاد للنظر فى المبادرة المذكورة وتصدر هذا التصريح الأولى:- تثمن الهيئة جهود كافة القوى الثورية المسلحة فى مناهضة النظام البائد خاصة الحركات المسلحة التى رفعت مظالم الإنسان السودانى فى دارفور. تثمن الهيئة جهود كافة الدول الصديقة المبذولة تجاه السودان والسودانيين لتحقيق السلام فى أنحاء البلاد . الشعب السودانى باشر بنفسه مهمة إقتلاع النظام البائد ولم يتبق سوى إجراءات التوافق الوطنى والتأسيس لإستعادة الحياة الدستورية البلاد , إنشاء منبر للتفاوض الخارجي للنظر فى القضايا المضمنة فى وثيقة أبوظبي بين القوى والأطراف المعنية يؤسس للإبقاء على الأوضاع الإستثنائية. حصلت الهيئة على مذكرة تقترح أن تتاسس الحكومة المدنية الديمقراطية على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى بتكوين حكومة ما قبل الإنتقال وتقودها قوى الحرية والتغيير ما عدا الجبهة الثورية ومدتها ستة اشهر ومهامها الأساسية الوصول إلى إتفاق شامل وحكومة المرحلة الثانية (حكومة المرحلة الإنتقالية) تعمل على تنفيذ إتفاق السلام الشامل والسياسات البديلة وإلى إنتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وأسمت المذكرة الأطراف بالحكومة ما قبل الإنتقالية و (العدل والمساواة ,حركة تحرير السودان ,-المجلس الإنتقالي ) مسار دارفور وطرفى الحركة الشعبية شمال مسار المنطقين . الوثائق التى حصلت عليها الهيئة عبارة عن مقترحات ومن حق كافة الأطراف والجهات المعنية أن تطرح مقترحاتها حسبما تشاء ولكن واقع الحال , تجاوز الحراك الشعبى مرحلة إنشاء منابر التفاوض وقد عزل النظام البائد وشاركت جميع القوى السودانية بجماهيرها فى الثورة الشعبية ,المرحلة الحالية مرحلة إستعادة الحياة الدستورية للبلاد والتى تبدأ بالتوافق على إستلام القوى المدنية للسلطة من المجلس العسكرى . هيئة محامي دارفور -22/4/2019
