توافد مئات آلاف المحتجين السودانيين إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم الخميس للمشاركة في "مسيرة مليونية" تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. وبعد ظهر الخميس، غصت الشوارع المحيطة بمقر قيادة الجيش بالمتظاهرين الذين رددوا شعارات للمطالبة بمحاكمة المسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان أصدره الخميس "ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية". وأكد أن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش سيستمر "لحماية ثورتنا" وضمان تحقيق جميع المطالب. ووصل إلى مكان الاعتصام موكب مئات من النساء يلوحن بأعلام السودان ويصفقن. وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا للحكام العسكريين"، بينما بدأ متظاهرون في أنحاء الخرطوم بالوصول إلى مقر قيادة الجيش من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض. وللمرة الأولى، أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى الاعتصام الخميس وذلك "دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء". وأفاد مراسل رويترز أن نحو 100 قاض سوداني شاركوا في المسيرة، حيث انطلقوا من أمام المحكمة العليا إلى مقر اعتصام المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع. وأضاف الشاهد أن القضاة المرتدين لعباءاتهم السوداء حمل بعضهم لافتات كتب عليها "قضاة من أجل التغيير" فيما ساروا في وسط الخرطوم. وهتف القضاة "مدنية مدنية، بالقضاء محمية". المجلس العسكري يريد الاحتفاظ "بالسلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة الوزراء" وبعد بدء المسيرة بوقت قصير قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وقال المتحدث شمس الدين الكباشي لتلفزيون العربية "يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل". اتفاق على تكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا الخلافية العالقة وعقد في وقت متأخر الأربعاء اجتماع بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، ومن بينهم "تجمع المهنيين" الذي أطلق الحراك قبل أربعة أشهر. وبعد انتهاء الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي لصحافيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير". ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال "لم تكن هناك خلافات كبيرة". وأكد تجمع المهنيين أن الجانبين اتفقا على أهمية التعاون المشترك لتوجيه البلاد نحو السلام والاستقرار. وتحدث التجمع على "تويتر" عن "الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية العالقة". وقال الناشط أحمد نجدي إنه يتوقع "مجلسا سياديا عسكريا مدنيا مشتركا، وهو برأيي الحل الوسط وسيوافق عليه معظم المحتجين". استقالة ثلاثة أعضاء من المجلس العسكري وأعلن المجلس بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع مساء الأربعاء في بيان منفصل استقالة ثلاثة من أعضائه هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر. وجاءت تطورات ليل الأربعاء الخميس بعد إعلان أحد قادة الاحتجاجات صديق فاروق الشيخ التحضير "لإضراب شامل" في حال عدم موافقة المجلس العسكري على حكومة مدنية. محتجون يتجمعون أمام القنصلية والسفارة المصريتين وذكر شهود وسط الخرطوم الخميس أن محتجين تجمعوا أمام القنصلية والسفارة المصريتين التي أحاطت بها شرطة مكافحة الشغب. وحمل العديدون لافتات تدعو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عدم التدخل في الشؤون السودانية. وهتف المتظاهرون "قول للسيسي دا (هذا) السودان، وأنت حدودك بس أسوان". وترأس السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الثلاثاء قمة جمعت عددا من قادة الدول الإفريقية في القاهرة، وطالبت القمة المجلس العسكري السوداني بتسليم السلطة للمدنيين خلال مهلة ثلاثة أشهر، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في الاتحاد. ومنذ السادس من نيسان/أبريل، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. ومستندا إلى هذا الاعتصام، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل بالرئيس البشير وأعلن اعتقاله. وتم نقله في وقت لاحق إلى سجن في الخرطوم، بحسب ما قالت عائلته. إلا أن المحتجين واصلوا الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى إدارة مدنية.
