انتصر الشعب السوداني وقذف بنظام تحالف الطغيان والاستبداد والفساد إلى مزبلة التاريخ. لكن، هذا الانتصار العظيم يجب أن لا يغيّب عن ذاكرتنا أبدا ما سببه هذا التحالف باسم الإسلام، وخلال الثلاثين عاما من حكمه البغيض، تجاه السودان وشعبه الطيب، بدءا من ممارسة شتى صنوف الانتهاكات الفظيعة وغير المسبوقة في تاريخ السودان الحديث، حد التعذيب حتى الموت، وتفتت الوطن الموحد بانفصال الجنوب، مع استدامة الحرب الأهلية، وتفشي القتل الممنهج في الأرياف والحضر، وتوطن الحريق والدمار والإهمال في الأطراف، واستدامة ضنك العيش حد الفاقة والتسول والموت جوعا، في الوقت الذي كانت فيه المجموعات الطفيلية، التي فرخها نظام الإنقاذ، تنشط في نهب موارد البلاد على حساب معيشة الشعب وصحته وتعليمه وأمنه ومستقبل أبنائه، والنزيف المدمّر بخروج السواعد والعقول من البلاد، وإعاقة نمو واتساع القوى التي يفترض أن تبني المستقبل، وإنهاك الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ليتراجع المواطن إلى رحاب القبيلة والعشيرة بحثا عن الأمن والأمان، وما يحمله ذلك من نذر تصدع وتفتت الدولة السودانية، إضافة إلى بروز شكل جديد من الاستلاب والاغتراب ليس تجاه مؤسسات الدولة فحسب، وانما تجاه الكيان السوداني ذاته. كل ذلك، وغيره من تجليات كارثة الإنقاذ، يجب أن نستدعيه باستمرار عظة وعبرة وحتى لا يتكرر. لم تكن الإطاحة بالنظام وليدة اللحظة، وما كان للانتصار العظيم أن يتحقق، لولا تضافر عدد من العوامل التي تراكمت خلال الثلاثين عاما هذه، منها استمرار الحرب الأهلية، التدهور الاقتصادي وانتشار الفساد بين كل قادة الإنقاذ، صمود الأحزاب وقوى المعارضة أمام القمع والقهر، الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني، الصراعات داخل النظام، تنامي التذمر وسط أفراد القوات النظامية، تنامي حركة المقاومة، المطلبية والسياسية، ثم تطورها نوعيا حتى تفتقت عبقريتها عن صيغة تجمع المهنيين السودانيين الذي هندس الحراك الثوري في الشوارع وأسس مع الأحزاب وقوى المجتمع المدني «تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود هذا الحراك الآن. لكن، من المهم جدا، ولفائدة الوضوح تجاه كيفية التعامل مع القوى المختلفة خلال الفترة الانتقالية، لا بد من التأكيد على أن هناك قوى خارج «تحالف الحرية والتغيير» ساهمت في الانتصار والإطاحة بالإنقاذ. لا بد من التوافق على إعلان دستوري يحكم الفترتين، ما قبل الانتقالية والانتقالية، ويكون الفيصل من حيث تحديد الصلاحيات والاختصاصات، ويحدد الآلية المناسبة لكيفية اتخاذ القرارات فالحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وكذلك حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، لعبتا دورا هاما في ذلك التراكم المشار إليه، وفي استنزاف قدرات النظام وإضعافه، بغض النظر عن حجم مساهمة كل منهما. وهناك مجموعة من المفكرين والصحافيين والقيادات الوسيطة المحسوبة على التيار الإسلامي، أيضا لعبت دورا مقدرا في توجيه ضربات موجعة لنظام الإنقاذ. أما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فقد حسما معركة اللحظات الأخيرة لصالح الشارع عندما رفضا تنفيذ أوامر المخلوع بقتل المعتصمين وقررا إزاحته. وبدون هذا الدور الحاسم لامتلأت شوارع الخرطوم بدماء آلاف الشهداء من الشباب الثائر. هذه الحقيقة لا بد من وضعها في الحسبان، بغض النظر عن نوايا هؤلاء القادة عندما قرروا الاستجابة لصوت الشارع. ومع ذلك، لا يمكن، ولا يجب، أن تغيب عنا لحظة واحدة حقيقة أن العنصر الحاسم في كل ذلك، والمحرك الأساسي وراء دور الجيش وقوات الدعم السريع، هو ثورة الشعب السوداني واعتصامه المهيب أمام مقر قيادة الجيش السوداني منذ السادس من أبريل/نيسان وحتى اليوم. خطوة متقدمة أن اعترف المجلس العسكري بتحالف الحرية والتغيير، ودخلا في تفاوض حول تكوين آليات الانتقال. وخطوة متقدمة ثانية ما رشح من أن الطرفين اتفقا على أن يكون تشكيل رأس الدولة مختلطا مكونا من العسكريين في المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات وطنية مدنية يختارها تحالف الحرية والتغيير. فشخصيا، ومنذ البداية ظللت أنادي بضرورة وجود المجلس العسكري في موقع رأس الدولة رافضا أي مقترح يدعو لإبعادهم من هذا الموقع، وذلك لاعتبارات تتعلق بأمن البلاد وبعدد من القضايا العسكرية والحساسة، والتي ظلت محجوبة عن القيادات المدنية، وأيضا لاعتبارات عملية تتعلق بموازين القوى في هذه اللحظات الحرجة من عمر الثورة السودانية. وما يجري الآن من تفاوض وحراك هنا وهناك، خاصة وسط تحالف الحرية والتغيير، وما يسببه ذلك من تأخير مضر في تشكيل آليات الانتقال، في حين قوى الثورة المضادة من أذيال النظام البائد تتحرك بحرية لإخفاء ما ارتكبته من جرائم، ولإعادة تنظيم نفسها لتوجيه ضربة مضادة، وفي ظل حقيقة أن الإنقاذ فقدت فقط غطاءها السياسي، في حين هي لا تزال موجودة ومتمكنة من مفاصل الدولة والاقتصاد، آخذين كل ذلك في الاعتبار، فإن اقتراح الفترة الإعدادية، أو ما قبل الانتقالية، برأس دولة مختلط وحكومة مدنية، ولفترة ستة شهور فقط، يطرح نفسه بقوة. وسبق وأن فصلنا مهام الفترة ما قبل الانتقالية هذه في حفظ الأمن، والتحفظ على القادة والمسؤولين في حكومة الإنقاذ ومؤسساتها المختلفة ومنعهم من مغادرة البلاد، وتجميد كل القوانين المقيدة للحريات إلى حين البت النهائي فيها خلال الفترة الانتقالية التكميلية، والشروع في الاتصال مع المعارضة المسلحة بهدف التوصل إلى السلام الشامل، البدء في تنفيذ برنامج محدد لتفكيك دولة الإنقاذ، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاربة الفساد والمفسدين ومنع هروبهم، وتنفيذ المهام العاجلة والضرورية، خاصة تلك المتعلقة بفك الضائقة المعيشية، والانخراط في التشاور بين كل القوى بهدف التأسيس للفترة التالية، الفترة الانتقالية المكملة، حتى عندما تأتي نهاية فترة الستة شهور، تكون المشاورات مكتملة حول تكوين رأس الدولة المدني وبه تمثيل للعسكريين، وحول مراجعة أداء الحكومة وإجراء أي تعديلات ضرورية فيها، وحول تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وحول تكوين وأداء المفوضيات. لا بد من التوافق على إعلان دستوري يحكم الفترتين، ما قبل الانتقالية والانتقالية، ويكون الفيصل من حيث تحديد الصلاحيات والاختصاصات، ويحدد الآلية المناسبة لكيفية اتخاذ القرارات.
