في الوقت الذي تتابع فيه المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب (SOAT) نتائج مباحثات الدوحة بين حكومة الإنقاذ وممثلي الحركات المسلحة في دارفور بأهتمام بالغ فأنها تجد من الضروري تذكير الجميع بمرور عام على صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة باعتقال الرئيس عمر البشير. وذلك بسبب ما نسبته إليه من 7 اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت ضد مواطني دارفور. ومن ضمنها الترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب وقيادة الهجمات ضد المدنيين وذلك ان البشير، بأعتباره القائد الأعلى لجهاز الدولة، نسق عملية تخطيط وتنفيذ الحملة بجوانبها العسكرية والمدنية. ومن الضروري، في حالة التغبيش وحملة التضليل والتنصل من إلتزامات الشرعية الدولية، ان نتذكر حقيقة ان هذه المحكمة كانت نتاج توصيات لجنة تحقيق دولية شكلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في يناير (كانون الثاني) 2005، واعتمد نتائجها مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC). تبعها بعد ذلك في مطلع 2007 توجيه الاتهامات الى الوزير أحمد هارون وعلى كوشيب أحد قادة الجنجويد في دارفور. ثم أعقبها بعد ذلك في 4 مارس (أذار) 2009 مذكرة اعتقال الرئيس البشير. تطالب المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب (SOAT) في ذكرى مرور عام على قرار محكمة الجنايات الدولية (ICC) بمواصلة الحملة الدولية والاقليمية والوطنية للمطالبة بالمحاسبة الشاملة لكل من شارك في تلك الجرائم لتحقيق العدالة وجبر الضرر واستعادة الاراضي والممتلكات وترحيل المجموعات التي تم توطينها بدعم السلطات. كما تذكر العالم بالتزاماته لتخفيف مأساة النازحين واللآجئين وتوفير الامكانيات الضرورية لتحسين الوضع الانساني القاسي في دارفور. وتناشد المجموعات التي تتفاوض بأسم أهل دارفور ان لا تسقط مسألة المحاسبة كما أقرتها الشرعية الدولية من بنود المفاوضات الجارية. حيث لا سلام عادل دون محاسبة الجناة، وأي كان موقعهم، ومهما طال الزمن. الأول من مارس (أذار) 2010 Dr Salah Al Bander Chairperson, SOAT Councillor, Cambridge City Council Direct Tel (UK) +44 7903 416 591
