أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان في بيان السبت استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية الأحد بالقصر الجمهوري في الخرطوم. وقال البيان "يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غدا الأحد (...) بالقصر الجمهوري". والخميس، أثار قرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات، صدمة وأسفا لدى قادة حركة الاحتجاج، الذين تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة. وأحرزت المفاوضات تقدما مهما الاثنين، لكن أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط عسكري. وتم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكن الجيش علق الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها. كما وقع الأربعاء إطلاق نار جديد في محيط موقع الاعتصام ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة لحركة الاحتجاج. ودعا رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان المتظاهرين إلى "إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام"، وفتح خط السكك الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف "التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها". وحمل المتظاهرون قوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولية ما حدث، لكن الفريق البرهان قال "كان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن". وبدأ الاعتصام أمام مقر الجيش في السادس من أبريل/نيسان استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية. فرانس24/ أ ف ب
