الحرية والسلام هي أهداف الثورة لا وسائلها. والأهداف لا تناقش بل وسائل تحقيقها هي التي تناقش. و عليه يجدر قول الآتي: 1.إذا كان العسكري شريكاً في الثورة لا انقلاباً عليها فعليه أن لا يجهض هدف الحرية من أجل تحقيق هدف السلام. فهذه الأهداف لا تتضارب الا في مخيلته. و أول مظاهر هذه الحرية تتمثل في مجلس مدني يعلن انطلاق عهد جديد بعيد عن استبداد العسكر. 2. المجلس لا يحتاج رئيساً؛ إذ يمكن إصدار القرارات بصورة جماعية و تناوب التمثيل في المحافل بين أعضاء المجلس السيادي أو إحالة الأمر لمجلس الوزراء. 3. إذا كانت حجة العسكر في عسكرة المجلس هي القبضة الأمنية، فليكن النقاش حول تفعيل الدور الأمني للعسكر داخل المجلس إذن. و هذا لعمري له وسائل كثيرة منها (مثالا لا حصرا) إعطاء العسكر اكثر من صوت للفرد في الملف الأمني. الغلبة العددية ليست إلا وسيلة واحدة من عدة أساليب التحكم في صنع القرار. لكنه اسلوب واجب التجنب لأن فيه إجهاض لهدف الثورة الأول: الحرية. الآن، على قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري الجلوس إلى الطاولة من جديد و تبني مقاربة تفاوضية أكثر نجاعة. و ليعلموا أن التفاوض المنتج ثورياً هو ذلك الذي يبدأ من نهاياته أي بأهداف الثورة لا بوسائل تحقيقها. على قوى الحرية والتغيير تكثيف خطابها عن هدف السلام. و على العسكري عدم تجاهل هدف الحرية في سبيل تحقيق هدف السلام. تعالوا و غردوا سوياً في سرب كل الأهداف الثورية دون إستثناء يا سادة! إن أهداف الثورة متجانسة متناغمة مشروعة و لا يجهض بعضها بعضا... نعلم ذلك جيدا فنحن لسنا شعباً مضطرباً.. *كان هذا النص ملخصا لمقترح لتجاوز الزمة السياسية الحالية عرضته في الفيديو أدناه: https://www.youtube.com/watch?v=OdZExh89T8w&feature=youtu.be محمد كمال الدين شرف بريد إلكتروني:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. فيسبوك : Mohamed Kamal Sharaf
