أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، أنه قرر تعليق العصيان المدني، الذي دخل يومه الثالث، إلى إشعار آخر. وجاء في بيان أصدره قادة الاحتجاجات أن العصيان المدني "نجح بنسبة عالية"، وأنه "رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني". وأضاف البيان أن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتاً، إنما هو "لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر". ومن المقرر أن ينتهي العصيان بنهاية اليوم الثلاثاء. وبالتزامن مع صدور البيان، قال المبعوث الإثيوبي، محمود درير، للصحفيين إن قادة الاحتجاجات وافقوا على استئناف المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي. كما وافق المجلس العسكري على إطلاق سراح سجناء سياسيين كإجراء لبناء الثقة، بحسب درير الذي كان يبذل محاولات للوساطة بين الجانبين منذ زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق، كان تجمع المهنيين السودانيين أكد في بيان على مواصلة تنفيذ وتفعيل العصيان والإضراب السياسي حتى "يسقط المجلس العسكري، وتنقل مقاليد الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية". وأشار البيان إلى اتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير على مرشحيها للمجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء. غير أن إدارة مطار الخرطوم الدولي قالت إن المطار شهد حركة طبيعية من النشاط اليوم (الثلاثاء) ... من قبل الموظفين والعملاء في اليوم الثالث للعصيان، الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير. وأكدت الإدارة - بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية - انسياب الحركة الجوية على مدار اليوم من هبوط وإقلاع لطائرات الشركات الوطنية والأجنبية. وأفادت تقارير بظهور حركة أكبر قليلا في الشوارع الاثنين، مع فتح بعض المحال، ومنها محال في سوق الخرطوم المركزي، لكن متاجر وشركات كثيرة ظلت مغلقة. ونقلت وكالة فرانس برس عن صالح يعقوب، وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 53 عاما، قوله: "نحن ضد قتل المدنيين وندعم (حركة الاحتجاج)، لكني عدت إلى عملي لأني أكسب قوتي بشكل يومي وأنا مصدر الدخل الوحيد لأسرتي". ما الذي اقترحه رئيس الوزراء الإثيوبي؟ ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد قادة قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض قوله إن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة. رئيس الوزراء الإثيوبي قابل المعارضة والمجلس العسكري للتوسط لحل الأزمة وأضاف أنها تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء، وأنها ستعلن أيضا ترشيحها لثمانية أعضاء في المجلس السيادي، من بينهم ثلاث نساء. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين الأسبوع الماضي، تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضوا، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وكانت مصادر من المعارضة قد قالت إن مساعدا لرئيس الوزراء الإثيوبي يتنقل بين الجانبين استكمالا للوساطة بعد زيارة أبي للخرطوم، التي استغرقت يوما واحدا. وقال أبي على تويتر الاثنين إنه تحدث مع رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن "تقدم الوساطة". لجنة تحقيق مشتركة وكانت أجواء التوتر قد احتدمت في السودان بعد فض قوات الأمن اعتصاما في وسط العاصمة، قبل أسبوع، في عملية قتل خلالها عشرات المحتجين. وردت المعارضة بإعلان العصيان المدني مما عرقل سير الحياة في الخرطوم. ويقول أطباء من المعارضة إن 118 شخصا على الأقل قتلوا منذ حدوث فض الاعتصام، بينما تؤكد الحكومة مقتل 61 شخصا من بينهم ثلاثة من قوات الأمن. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي مساء الاثنين توقيف "عدد من منسوبي القوات النظامية"، بسبب تلك العملية الأمنية. وقال المجلس في بيان، أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن "لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها (...) وتوصّلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، الذين وضعوا قيد التحفّظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة". ولم يحدّد المجلس في بيانه عدد العسكريين الموقوفين، ولا الجهاز الذي ينتمون إليه، ولا التهم الموجّهة إليهم. ولكنه أوضح أنّ المجلس العسكري "لن يتوانى عن محاكمة كلّ من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين".
