انهى رئيس الوزراء الإثيوبي، الجمعة مباحثات لساعات مع أطراف الأزمة السودانية في الخرطوم في مسعى منه للتوسط في حل الأزمة السياسية في السودان، قابلتها قوى المعارضة باشتراطات رأت ضرورة تحققها قبل البدء في عملية سياسية جديدة. وحث الحكام العسكريين والمعارضة المدنية على التحلي بالشجاعة لحل المأزق الذي أعقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وعقد أبي أحمد فور وصوله الخرطوم صباح الجمعة محادثات منفصلة مع الجانبين بعد توتر الأوضاع إثر فض قوات المجلس الانتقالي يوم الاثنين اعتصام القيادة العامة للجيش حيث كان مئات المحتجين السلميين يطالبون بتسليم السلطة لكيان مدني، ما أدى لسقوط أكثر من مائة قتيل وعدد كبير من الجرحى وفق إحصاء لجنة طبية معارضة بينما قالت السلطات الرسمية إن الضحايا بلغ 61. ويوم الخميس قرر الاتحاد الأفريقي ومقره إثيوبيا تعليق عضوية السودان ودعمه لمطالبة المعارضة بحكم مدني. واستقبل المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي رئيس الوزراء الاثيوبي الذي التقى بعدها رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان لمدة 40 دقيقة. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان قوله "إن المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت". وقال تحالف الحرية والتغيير إنه قبل من حيث المبدأ بالوساطة الاثيوبية وقدم بعض المقترحات لحل الإشكال "الذي تسبب فيه المجلس العسكري بتدميره العملية السياسية بعد ارتكابه لمجزرة الاعتصام". وأضاف في بيان " قدم الوفد عدة مطالب أساسية قبل الخوض في نقاش أي تفيل معنية بالعملية السياسية تضمنت ضرورة اعتراف المجلس بوز الجريمة التي تم ارتكبها وتكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام والافراج عن المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب مع اتاحة الحريات العامة وحرة الإعلام ورفع الحصار عن الشعب بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع في كل أنحاء البلاد ورفع الحظر عن خدمة الانترنت قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية". وقال أبي أحمد في بيان "يجب أن يتصرف الجيش والشعب والقوى السياسية بشجاعة ومسؤولية في اتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية توافقية في البلاد". وأوضح مستشار لأبي أحمد إن المحادثات سارت بشكل جيد وإن رئيس الوزراء سيعود إلى السودان قريبا. وِتحدثت معلومات متطابقة عن تقدم أبي أحمد بمقترح لتشكيل مجلس سيادة من 8 مدنيين و7 عسكريين في محاولة لإنهاء المعضلة الوحيدة الحائلة دون اتفاق الطرفين، لكن المجلس العسكري رفض هذا المقترح. وقال القيادي في اعلان الحرية عمر الدقير عقب لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي بالسفارة الإثيوبية إنهم لن يدخلوا في أي مفاوضات مع المجلس العسكري مالم يتم تنفيذ الشروط التي قدمتها قوى اعلان الحرية للوساطة المتمثلة في تكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في احداث فض الاعتصام بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق. وأفادت مصادر بالمعارضة أن السلطات الأمنية اعتقلت القيادي بتحالف الحرية والتغيير محمد عصمت يحيي فور خروجه من الاجتماع برئيس الوزراء الإثيوبي. ويرأس عصمت نقابة عمال بنك السودان المركزي ويتزعم الدعوة لتنفيذ اضراب عن العمل مع أول يوم بعد عطلة العيد الموافق ليوم الأحد تنفيذا لدعوات العصيان الشامل التي تبنتها المعارضة. وأعلن متحدث باسم البنك في تصريح لوكالة السودان للأنباء الجمعة إن المركزي والمصارف العاملة سيباشرون أعمالهم عقب العطلة مباشرة وسيتم مقابلة طلبات العملاء كافة. وأشار نجم الدين حسن إبراهيم الى أن البنك المركزي أشرف على عملية تغذية الصرافات الآلية بالأوراق النقدية.
