سيُخرِج الماء جثة يونس .. سيأتي يونس للمؤمنين .. هتفنا جميعاً .. ملأنا المكان .. هتفنا جميعاً بصوت مبين .. سيحيا الكفاح .. ستشفى الجراح .. سيحيا الشهيد أوغل المجلس العسكري الانقلابي في التشكيك في مصداقية لجنة أطباء السودان المركزية، من خلال تصريحات قادته الانقلابيين في الأيام التي أعقبت مجزرة القيادة العامة، التي اعترفوا بها صراحة من خلال مؤتمرهم الصحفي يوم أمس، والذي تمت الإشارة فيه إلى أن عدد الشهداء الذي قدمته لجنة أطباء السودان المركزية غير دقيق. كما ذكر الناطق باسم الانقلابيين أن اللجنة "غير مفوضة وتنتمي لجهة ما"، وكأننا والشارع السوداني، بل وحتى الرأي العام العالمي، ننتظر من انقلابي مرتجف مرتبك مثله، أن يعترف بكيان مهني له من المكتسبات ما يكفل له الاحترام عند الشعب السوداني. نحن نصدر هذا البيان ليس رداً على قادة الانقلاب، ولكن ليعلم الشعب السوداني مدى ارتباك مجلس الدم، ونؤكد على الآتي: - إن ثقتنا في قواعدنا هي أساس عملنا الإعلامي والاحصائي فيما يلي الشهداء والمصابين وهي ذات القواعد التي ظلت تنافح النظام البائد منذ تكوين لجنة أطباء السودان المركزية كامتداد لتاريخ طويل من النضالات التي عُرف بها أطباء السودان البواسل، وهي ذات القواعد التي أضربت عن أي عمل من شأنه أن يدر مالاً سحتاً إلى خزينة النظام وامتداده في اللجنة الأمنية العليا ومجلسها العسكري القاتل. - إن شرعية اللجنة لا تنتظر اعترافاً من انقلابيٍّ يرتكب المجازر ويعترف بها على العلن، ومثل هذا الجنرال المرتجف مكانه المحاكم، وليس منصات إطلاق الأحكام على الكيانات الوطنية التي كونها مهنيوها ممثلاً عنهم. - إن إشارة ذات الناطق بالباطل أن لجنة أطباء السودان المركزية تنتمي أو تأتمر بأمر جهة محددة، هي فتل في ذات حبل النظام الذي لم يسقط بعد، وهذا الأمر ترده ابتساماته التي وإن بدت جرداء، إلا أن كثافة الباطل تفضح عدم اقتناعه هو نفسه بما يقول، فاللجنة بريقها المهني يجهر الأعداء حتى يفقدهم السيطرة على تعابير وجوههم. - إن وزارة الصحة ما زالت تمثل حاضنة للفساد الممتد منذ مجيء النظام البائد، وستظل على حالها ولن تتعافى طالما أن مجلس الإبادات الجماعية يسيطر عليها. ولم يكن لمن يبحثون عن الحقائق أن يجدوها في اضابير المؤسسات الخاضعة لسيطرة الطغاة، وبالتالي فإن جميع أرقامها عن أي شيء لا تعني إلا الطغاة أنفسهم. - أن اعتراف الجنرال المرتجف الآخر، والذي يطل الرعب من أعينه بأن مجلسه قد قتل عدد 61 شهيداً في محاولة ساخرة منه لتقليل عدد الشهداء؛ كافٍ لإسقاط مجلس الجنجويد واللجنة الأمنية ومحاكمة كل قادته. - نؤكد أننا لسنا بصدد إثبات مصداقية مصادرنا من الأطباء والكوادر الطبية؛ فقد أثبتت اللجنة والكيانات المهنية الأخرى في تجمع المهنيين السودانيين مصداقيتها في كل ما تنشر، وإن كانت هناك أخطاء صغيرة يتم تداركها بالاعتذار احتراماً للمتلقي وللشعب السوداني الثائر الذي لم يعهد عنا غير الالتزام المهني والأخلاقي في الأداء المهني والإعلامي والتنظيمي والمواقف الوطنية لأطباء السودان. عليه، فإننا نعيد التأكيد على أن عدد شهداء مجزرة القيادة العامة وما تبعها من مجازر في العاصمة والاقاليم هو أكثر من العدد الذي تم حصره حتى الآن (118 شهيداً)، وما زالت تحرياتنا عن المفقودين ومن أحرقهم وأغرقهم المجلس العسكري ومليشياته. - إن اختلاف الأرقام لا يحول دون العدالة في شيء، فلو أن شهيداً واحداً قد صعدت روحه برصاص مليشيا الجنجويد وكتائب المجلس العسكري الانقلابي، لكان هذا كافياً لإسقاط كل المجلس وإحالة قادته إلى المحاكم. إلا أن ارتباك هؤلاء الجنرالات جعلهم يظنون أن تقليل عدد الضحايا قد ينقذهم، كما ظن رأس نظامهم الساقط أن تصريحه بقتل 10 آلاف مواطن في دارفور قد ينقذه، ولكن هيهات. فالثورة مستمرة حتى يتبين للطغاة أن دماء السودانيين علقم في حلوقهم التي أنتنتها الأكاذيب. إعلام اللجنة 14 يونيو 2019م #نناضللانساوم #العدالهالدوليهللمجزره https://facebook.com/1775598556059386/posts/2346265582326011/
