ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض    الترجي يهزم الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    هاني شاكر يخضع لبروتوكول علاج مكثف في باريس    تدشين الموقع الإلكتروني للتسجيل والتفويج للجنة الأمل للعودة الطوعية بالسفارة السودانية بالقاهرة    "نظرية مؤامرة مختلة".. هاري وميجان يهاجمان مؤلف كتاب عن العائلة المالكة    تقرير: رقم هاتف ترامب الشخصي يُباع في السوق السوداء بين رجال الأعمال والصحافيين    حكومة الولاية الشمالية تؤكد رعايتها لاسر الشهداء    جيسي باكلي والأوسكار.. إنجاز غير مسبوق للمرأة الأيرلندية    مان سيتي يسقط في فخ التعادل    شاهد بالصور.. منتدى البطانة الثقافي يهدي قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل سيارة "لكزس" مصفحة يبلغ سعرها 265 ألف دولار    شاهد بالفيديو.. أركو مناوي يفاجئ المتابعين بإجراء حوار مع أسطورة كرة القدم السودانية "جكسا" ويكشف عن ميوله الرياضي    بالفيديو.. عثمان ذو النون: (عبد الرحيم طاحونة نجا بإعجوبة وقام بأشهر "عريدة" في التاريخ اليوم والمليشيا فقدت تمويلها رسمياً)    شاهد بالفيديو.. مقابلة تلفزيونية تجمع بين رجل سوداني وزوجته العراقية يوضحان فيها الفرق في طقوس رمضان بين البلدين    سفير السودان بالقاهرة يعلن عن تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الأمل للعودة الطوعية    شاهد بالفيديو.. الإعلامية رفيدة ياسين تحكي قصة مصور صحفي قام بإنقاذها من "همباتة" بدارفور حاولوا اقتيادها معهم (مثلت معه موقف سخيف حينما هربت وتركتهم يضربوه)    انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    بُركان روفا    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    يوسف عمر : العمل مع ماجد الكدواني حلم تحقق في "كان يا ما كان"    3 لاعبات يغادرن أستراليا ويعدن إلى إيران    الهلال كان قاب قوسين أو أدنى من تفجير البركان    إلغاء سباقي فورمولا 1 في البحرين والسعودية بسبب الحرب    ترامب يرفض جهود الوساطة.. وإيران "لن نفاوض تحت النار"    بالصورة.. السلطانة هدى عربي ترد على "خبث" أعدائها: (دايرني يعني ادخل في مشاكل؟ مساكين والله والكوبلي دا إهداء لروحي العاجباني)    بعد أن اتهمها بالتقرب إلى لجنة إزالة التمكين وشراء "توسان".. الصحفية عائشة الماجدي ترد على أحد النشطاء: (أنا أرجل منك)    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إيران تهدد بضرب موانئ الإمارات بعد غارات أمريكية على جزيرة خرج النفطية    ختام الدورة الرياضية للمؤسسات بولاية كسلا    أوكرانيا.. من ضحية حرب إلى أداة مرتزقة في خدمة الأجندات الغربية    بينها تعزيز جهاز المناعة.. فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة    الجيش يستهدف رتلاً عسكريًا للميليشيا ومقتل قائد كبير    عبده فايد يكتب: ضربة إيرانية مزدوجة لأمريكا والسعودية    فريد زكريا: إيران فخ إمبراطوري وقعت فيه أمريكا    عطل مفاجئ.. وكهرباء السودان تعلن عن برمجة بولايتين    عاجل.. ترامب: أعتقد أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة    مباحث بحري تُحبط سرقة بملايين الجنيهات من "دال" للمواد الغذائية    مَن يقل وزنه عن 50 كيلو "ممنوع" من التبرع بالدم    دراسة تكشف أسبابًا وراثية للصرع لدى الأطفال    الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    الطاقة والنفط في السودان: توجد ناقلتان من البنزين في عرض البحر    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    توضيح من وزارة الطاقة بشأن ترتيبات استيراد الوقود    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال النيابة العامة .. بقلم: د. مصعب عوض الكريم علي ادريس
سودانيل نشر في سودانيل يوم 21 - 06 - 2019

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
دولة القانون والمؤسسات تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ومقتضى ذلك لا يجوز لأي سلطة من السلطات الثلاث (التنفيذية – القضائية – التشريعية) أن تتدخل في عمل السلطة الأخرى وأن تتولى كل سلطة مهامها بمعزل عن السلطة الاخرى ، ويجب ان تعمل هذه السلطات وفق مبادئ ومعايير استقلال مهني يرتكز على مفاهيم حقوق الانسان والعدالة الجنائية. في مقال سابق بهذه الصحيفة الغراء تناولت استقلال النيابة العامة ودورها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، ولان النيابة العامة يفترض ان تقوم بدور اساسي وفعال بوصفها طرفاً أساسياُ في مجال إقامة العدل في الدولة، لذلك نعود مجدداً لتناول استقلال جهاز النيابة العامة عن السلطات الثلاث في الدولة.
وحيث أن الأمم المتحدة أعدت مبادئ توجيهية لمساعدة الدول الاعضاء في ضمان استقلالية جهاز النيابة العامة وحياده وعدالة الاجراءات الجنائية، وسميت هذه المبادئ بالمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة واعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا 1990م ، ومن أهم هذه المبادئ أن يكون اختيار أعضاء النيابة العامة من الاشخاص المؤهلين الذين يتمتعون بالنزاهة وان يكونوا قد تلقوا تدريبات ومؤهلات ملائمة للقيام بمهامهم، وأن تتضمن معايير الاختيار ضمانات تحول دون تحيزهم أو محاباتهم لأي جهة مهما كانت ومهما علت، وايضاً ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره، وأن يكون منصب النائب العام منفصل تماماً عن السلطة القضائية في الدولة، وأن يؤدي اعضاء النيابة العامة واجباتهم الوظيفية والمهنية دون تحيز وبإنصاف واحترام لحقوق الانسان وكرامته اسهاماً في سير اجراءات العدالة الجنائية باعتبارهم ممثلين للصالح العام نيابة عن المجتمع. حيث ان النيابة العامة تقوم بمهام وظيفية ومهنية في غاية الاهمية، تتمثل في ملاحقة الجرائم التي يرتكبها الموظف العام ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الفساد واساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وقانون النيابة العامة لسنة 2017م نص على أن: ( يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوى المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي) علما بان هذا النص مأخوذ من المبادئ الدولية بشان استقلال النيابة العامة، وعلى الرغم من ذلك نلاحظ فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق، وبين الرؤية التي تقوم عليها المبادئ التوجيهية المعتمدة من الامم المتحدة والحالة الفعلية الماثلة في البلاد، لذلك يتعين على الدولة تطبيق هذه المبادئ حتى تصبح واقعاً ملموساً للعيان.
في الأساس النائب العام يعين من قبل رئيس الدولة، ومن المفترض بمجرد تعيينه واعطائه الصلاحيات اللازمة بموجب الدستور والقانون، يكون النائب العام مستقلاً عن السلطة التنفيذية تماماً، وهذا الوضع لا يتأتى الاًّ في ظل نظام ديمقراطي منتخب من الشعب، اذاً لا يتصور ان تكون النيابة العامة مستقلة في ظل حكومة غير منتخبة أو حكومة انتقالية او شمولية، لأن تعيين النائب العام من قبل سلطة غير ديمقراطية يعرض عضو النيابة العامة لخطر التحيز والتوجيه وتلقي الاوامر من السلطة التنفيذية التي عينته ويخشى على نفسه من الاقالة والعزل. علما بان الاوضاع الاستثنائية تخلق اجهزة وسلطات استثنائية لا توفر الضمانات الملائمة لتحقيق العدالة الجنائية .
والبلاد تشهد حالياً تحولات سياسية كبرى واوضاع قانونية في غاية التعقيد خاصة بعد تجميد ووقف العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والابقاء على المحكمة الدستورية قائمة، وهي المحكمة التي يكون اساس الادعاء امامها مخالفة القوانين او النصوص القانونية للدستور او انتهاك الحقوق الدستورية للمواطن، لا شك ان هذا الواقع القانوني المعقد يجعل سبل التقاضي واللجوء الى العدالة منقوصة، ويسهل الافلات من العقاب ويعزز ارتكاب الجرائم، لذلك يجب ان يقوم المجلس العسكري أو الحكومة الانتقالية القادمة باستئناف العمل بالدستور الانتقالي لسنة 2005م فوراً، لأن سلطة النيابة العامة ومهامها واستقلاليتها مستمدة من الدستور نفسه، ويجب أن لا تقوم الحكومة الانتقالية المدنية بإجراء اصلاحات قانونية ودستورية الاًّ بعد انتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب حكومة ديمقراطية تعددية، حتى لا تكون آليات العدالة الجنائية مشوبة بالعسف والتحيز وعدم الاستقلالية، حيث أننا لا نريد أن نبدأ حقبة سياسية جديدة في مسيرة السودان الناهضة بتكرار نفس الممارسات التي كانت سائدة في العهد البائد، نريد أن نؤسس لدولة القانون والعدالة دون تشفي أو مكايدات، لذلك يجب أن لا تشكل محاكم خصيصاً لمحاكمة اشخاص او كيانات في الوقت الحالي بالمخالفة للقانون والاعراف الدولية، ذلك لضمان عدم محاكمة اشخاص امام محاكم شكلت خصيصاً من اجل قضيتهم.
نحن نتطلع بعد انتهاء الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة ديمقراطية تعددية الى دستور دائم ، واجهزة عدالة مستقلة ومنصفة، وضرورة أن تكون الاوضاع الدستورية والقانونية ملائمة للمبادئ والاعراف والاتفاقيات الدولية، لتأسيس دولة القانون التي يكون فيها الحاكم والمحكوم امام القانون سواء، لضمان عدم الافلات من العقاب، وضرورة ان يعاقب كل من ارتكب مخالفة في حق الوطن والمواطن وان يخضع لمحاكمة عادلة وعلنية توفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.