لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور النيابة العامة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي إدريس المحامي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 26 - 02 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
النيابة العامة جهاز من أجهزة العدالة الجنائية يناط به ضمان وحماية الحقوق والحريات العامة لمنع أي تعد أو تجاوز سواء كان من المواطن أو من السلطة وفقاً للقانون . ويقع عليه عبء الحفاظ على سيادة حكم القانون وذلك بوسيلة توجيه الاتهام الجنائي نيابة عن المجتمع للحفاظ على مصالحه ، وتعتبر دعوى الحق العام في القوانين المعاصرة هي الوسيلة المثلى لاقتضاء حق الدولة في العقاب ، ويكون أطراف الدعوى هم المجتمع (النيابة العامة) والمتهم ذلك وفق الإجراءات التي يحددها القانون ، لأن الجريمة في الأساس تمثل تهديد لأمن وطمأنينة المجتمع وكيانه .
وسمى النائب العام نائباً عاماً لأنه ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجنائية العامة ووضعها أمام المحكمة المختصة والترافع فيها نيابة عن المجتمع ، وحتى تتمكن النيابة العامة من القيام بدورها الحقيقي لابد من ضمان الاستقلالية التامة لأجهزتها دون تدخل من أي جهة في الدولة مهما كانت . واستقلال النيابة العامة في ممارسة اعمالها يعني ان تكون مستقلة عن الخصوم في الدعوى الجنائية بحيث تكون غير مقيدة برغبات الافراد بخصوص توجيه الاتهام ولا بأهوائهم الشخصية ، نصت المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعتمدة من الأمم المتحدة "على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية ".
والطبيعة القانونية للنيابة العامة واستقلاليتها او تبعيتها تختلف من دولة لأخرى حسب النظام السائد في الدولة ، حيث يرى جانب من الفقه القانوني أن النيابة العامة تتبع للسلطة التنفيذية سواء بصورة مباشرة لرئيس الجمهورية أو تتبع لوزير العدل باعتباره الممثل الرسمي للسلطة التنفيذية ، ويرى جانب آخر من الفقه أن النيابة العامة تتبع للسلطة القضائية ذلك بإعتبار الدور الذي تقوم به والاعمال ذات الطبيعة القضائية . القانون الدولي عندما نص وأكد على استقلالية القضاء واستقلال مهنة المحاماة بنصوص واضحة وصريحة ، لم ينص على صراحة على استقلال النيابة العامة من ناحية مؤسسية ، بسبب أن بعض الانظمة القانونية تقوم بتعيين النائب العام من قبل السلطة التنفيذية ، وبعض الانظمة ايضاً جعلت النيابة العامة مسئولة أمام السلطة التنفيذية ، فهذا يؤدي في نهاية المطاف وغالباً الى ان يكون النائب العام عرضة لخطر تلقي التوجيهات والأوامر من السلطة التنفيذية . لكن القانون الدولي نص على ضرورة استقلال النيابة العامة عن السلطة القضائية وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أعضائها قادرين على أداء واجباتهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، ومن واجب الدولة ايضاً توفير الضمانات اللازمة للنيابة العامة حتى تتمكن من اجراء تحقيقاتها بحيادية وموضوعية ونزاهة واستقلالية . هذا مع التأكيد على ان النيابة العامة المستقلة تؤدي دورها أفضل النيابة العامة التي ترتبط بالسلطة التنفيذية او التي يكون فيها النائب العام مسئولاً امام السلطة التنفيذية .
ومبادئ الامم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة حثت في المبدأ رقم (15) على أن: "يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية " وهذا النص جاء ضمن توصية المجلس الأوروبي رقم 19/2000 الخاصة باللجنة الوزارية للدول الأعضاء بشأن دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية . وجاء ضمن المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا 2003م.
قانون النيابة العامة لسنة 2017م أخذ نفس النص من القانون الدولي ( يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوى المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي) . حيث أن تطابق المبدأ في القانون السوداني مع المبادئ الدولية يوضح بجلاء رغبة المشرع واهتمامه البالغ في ان تمارس النيابة العامة سلطاتها وفق القانون الدولي ، وإن كنا نرى كان يجب ان يسمح قانون النيابة العامة بسلطات استثنائية أوسع تتضمن قيام النيابة العامة من تلقاء نفسها بالشروع في التحقيق في الجرائم التي تضر بالمجتمع خاصة جرائم الفساد وجرائم اساءة استعمال السلطة والسماح لها بالاهتمام بالجرائم التي يرتكبها الموظف العام اهتماماً خاصاً والتي من شأنها الاضرار بالمصالح العامة، وتمكين النيابة العامة من الإطلاع بدور فعال وجدي وبصلاحيات استثنائية للنظر في الجرائم التي ترتكب من الموظفين العموميين يكفي الدولة عبء انشاء مفوضية او هيئة لمكافحة جرائم الفساد وتحمل نفقات ادارية إضافية ، خاصة اذا علمنا انه لا توجد ازمة قوانين تمنع وتحد من هذه الجرائم ، بل ينقص الدولة آليات مستقلة يسمح لها النظام القانوني بممارسة اعمالها بحيادية وموضوعية ونزاهة وبصلاحيات واسعة .
الصحف السودانية ووسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأخبار التي تتحدث عن جرائم مضرة بالمجتمع وتهدد كيانه ، على النائب العام الإطلاع بدوره وفتح التحقيقات حول أي أمر يصل الى علمه للتأكد ، خاصة الأمور المتعلقة بالفساد والاضرار بالاقتصاد الوطني او استقلال الوظيفة العامة . هذا الدور دور أصيل بموجب القانون ، لا يحتاج النائب العام لتوافر أي إرادة من أي جهة لتفعيله طالما ان الموضوع برمته يتعلق بتطبيق القانون وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون . حيث أن التقصي والملاحقة واحالة المتهمين بارتكاب جرائم الى المحاكم وإقامة الدعاوى ومباشرتها نيابة عن المجتمع ، وان أي فعل يشكل تهديد لكيان المجتمع يعتبر من صميم عمل النيابة العامة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.