مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور النيابة العامة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي إدريس المحامي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 26 - 02 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
النيابة العامة جهاز من أجهزة العدالة الجنائية يناط به ضمان وحماية الحقوق والحريات العامة لمنع أي تعد أو تجاوز سواء كان من المواطن أو من السلطة وفقاً للقانون . ويقع عليه عبء الحفاظ على سيادة حكم القانون وذلك بوسيلة توجيه الاتهام الجنائي نيابة عن المجتمع للحفاظ على مصالحه ، وتعتبر دعوى الحق العام في القوانين المعاصرة هي الوسيلة المثلى لاقتضاء حق الدولة في العقاب ، ويكون أطراف الدعوى هم المجتمع (النيابة العامة) والمتهم ذلك وفق الإجراءات التي يحددها القانون ، لأن الجريمة في الأساس تمثل تهديد لأمن وطمأنينة المجتمع وكيانه .
وسمى النائب العام نائباً عاماً لأنه ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجنائية العامة ووضعها أمام المحكمة المختصة والترافع فيها نيابة عن المجتمع ، وحتى تتمكن النيابة العامة من القيام بدورها الحقيقي لابد من ضمان الاستقلالية التامة لأجهزتها دون تدخل من أي جهة في الدولة مهما كانت . واستقلال النيابة العامة في ممارسة اعمالها يعني ان تكون مستقلة عن الخصوم في الدعوى الجنائية بحيث تكون غير مقيدة برغبات الافراد بخصوص توجيه الاتهام ولا بأهوائهم الشخصية ، نصت المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعتمدة من الأمم المتحدة "على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية ".
والطبيعة القانونية للنيابة العامة واستقلاليتها او تبعيتها تختلف من دولة لأخرى حسب النظام السائد في الدولة ، حيث يرى جانب من الفقه القانوني أن النيابة العامة تتبع للسلطة التنفيذية سواء بصورة مباشرة لرئيس الجمهورية أو تتبع لوزير العدل باعتباره الممثل الرسمي للسلطة التنفيذية ، ويرى جانب آخر من الفقه أن النيابة العامة تتبع للسلطة القضائية ذلك بإعتبار الدور الذي تقوم به والاعمال ذات الطبيعة القضائية . القانون الدولي عندما نص وأكد على استقلالية القضاء واستقلال مهنة المحاماة بنصوص واضحة وصريحة ، لم ينص على صراحة على استقلال النيابة العامة من ناحية مؤسسية ، بسبب أن بعض الانظمة القانونية تقوم بتعيين النائب العام من قبل السلطة التنفيذية ، وبعض الانظمة ايضاً جعلت النيابة العامة مسئولة أمام السلطة التنفيذية ، فهذا يؤدي في نهاية المطاف وغالباً الى ان يكون النائب العام عرضة لخطر تلقي التوجيهات والأوامر من السلطة التنفيذية . لكن القانون الدولي نص على ضرورة استقلال النيابة العامة عن السلطة القضائية وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أعضائها قادرين على أداء واجباتهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، ومن واجب الدولة ايضاً توفير الضمانات اللازمة للنيابة العامة حتى تتمكن من اجراء تحقيقاتها بحيادية وموضوعية ونزاهة واستقلالية . هذا مع التأكيد على ان النيابة العامة المستقلة تؤدي دورها أفضل النيابة العامة التي ترتبط بالسلطة التنفيذية او التي يكون فيها النائب العام مسئولاً امام السلطة التنفيذية .
ومبادئ الامم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة حثت في المبدأ رقم (15) على أن: "يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية " وهذا النص جاء ضمن توصية المجلس الأوروبي رقم 19/2000 الخاصة باللجنة الوزارية للدول الأعضاء بشأن دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية . وجاء ضمن المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا 2003م.
قانون النيابة العامة لسنة 2017م أخذ نفس النص من القانون الدولي ( يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوى المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي) . حيث أن تطابق المبدأ في القانون السوداني مع المبادئ الدولية يوضح بجلاء رغبة المشرع واهتمامه البالغ في ان تمارس النيابة العامة سلطاتها وفق القانون الدولي ، وإن كنا نرى كان يجب ان يسمح قانون النيابة العامة بسلطات استثنائية أوسع تتضمن قيام النيابة العامة من تلقاء نفسها بالشروع في التحقيق في الجرائم التي تضر بالمجتمع خاصة جرائم الفساد وجرائم اساءة استعمال السلطة والسماح لها بالاهتمام بالجرائم التي يرتكبها الموظف العام اهتماماً خاصاً والتي من شأنها الاضرار بالمصالح العامة، وتمكين النيابة العامة من الإطلاع بدور فعال وجدي وبصلاحيات استثنائية للنظر في الجرائم التي ترتكب من الموظفين العموميين يكفي الدولة عبء انشاء مفوضية او هيئة لمكافحة جرائم الفساد وتحمل نفقات ادارية إضافية ، خاصة اذا علمنا انه لا توجد ازمة قوانين تمنع وتحد من هذه الجرائم ، بل ينقص الدولة آليات مستقلة يسمح لها النظام القانوني بممارسة اعمالها بحيادية وموضوعية ونزاهة وبصلاحيات واسعة .
الصحف السودانية ووسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأخبار التي تتحدث عن جرائم مضرة بالمجتمع وتهدد كيانه ، على النائب العام الإطلاع بدوره وفتح التحقيقات حول أي أمر يصل الى علمه للتأكد ، خاصة الأمور المتعلقة بالفساد والاضرار بالاقتصاد الوطني او استقلال الوظيفة العامة . هذا الدور دور أصيل بموجب القانون ، لا يحتاج النائب العام لتوافر أي إرادة من أي جهة لتفعيله طالما ان الموضوع برمته يتعلق بتطبيق القانون وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون . حيث أن التقصي والملاحقة واحالة المتهمين بارتكاب جرائم الى المحاكم وإقامة الدعاوى ومباشرتها نيابة عن المجتمع ، وان أي فعل يشكل تهديد لكيان المجتمع يعتبر من صميم عمل النيابة العامة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.