في ديسمبر 2018م قلنا ان الحل في يد الشعب واليوم 30 يونيو 2019م اكد شعبنا مرة اخرى ان الحل في يده، وان لجنة البشير الامنية المسماة الان بالمجلس العسكري تمثل رأس الرمح للثورة المضادة، وانها رافضة للحلول وان تفاوضها كله يدور حول نقطة مركزية هو الانفراد بالحكم مع تغيرات شكلية باسم الحكومة المدنية، انها تريد حكومة مدنية كمشاجب تعلق عليها فشلها وتملك ولا تحكم وتحت طوع بنان المجلس العسكري. اعتقد المجلس العسكري بغشامة ان الثورة قد اندثرت بعد مجزرة الاعتصام، وانه يستطيع ان يتحكم بوعود برهان الفارغة وتهديدات حميدتي، ولكن الشعب قال اليوم 30 يونيو كلمته وهو صاحب الكلمة الفصل واعطى تفويضا واضحا لقوى الحرية والتغيير، وعلى قوى الحرية والتغيير: 1. الاستمرار في كافة انواع المقاومة السلمية وتطويرها بغرض الوصول الي عصيان مدني شامل لتحقيق اهداف الثورة، اكد شعبنا اليوم انه مستعد للوصول الي عصيان مدني شامل. 2. علينا مراجعة قضية التفاوض مع المجلس العسكري بشكل جذري وشامل ولا نريد ان نمضي ابعد من ذلك فنحن مع وحدة قوى الحرية والتغيير وان تقرر قوى الحرية والتغيير مجتمعة بمافي ذلك قوى الكفاح المسلح في مثل هذه القضايا. 3. ربط قضايا الديمقراطية والسلام العادل والمواطنة بلا تمييز بشكل محكم وازالة كل التناقضات بين قوى الكفاح المسلح وقوى الثورة الاخرى بهدف الوصول الي سودان جديد ديمقراطي قائم على المواطنة المتساوية. 4. القطاع الامني الذي يترأسه المجلس العسكري وعلى رأسه الدعم السريع والخطر الذي يشكله على المدنيين في الريف والمدينة وعلى الديمقراطية فان القطاع الامني يحتاج الي اعادة هيكلة جذرية لمصلحة جميع السودانيين تخرجه من الحروب الداخلية الي حماية المصالح العليا للسودان والا فان سيطرة مليشيات متخلفة باسم الدعم السريع عليه سوف ترجع بلادنا الي ما بعد معركة كرري 1898م حينما استباح الغزو البلاد، هذه المليشيات لاتمتلك مشروع فكري سياسي وتعتمد على بندقيتها في ازلال الشعب والوقوف ضدها ليس لانها من الهامش فقد استقبل شعبنا من قبل الدكتور جون قرنق ديمبيور بالملايين في قلب الخرطوم ودكتور جون قرنق من قلب الهامش ولم يتساءل الناس عند استقباله في اي هامش ولد والي اي دين ينتمي، وشتان مابين الامس واليوم فالهامش الذي قاده دكتور جون قرنق دي مابيور قام بثورة ولم يسرق ثورة، وكان يقود الثورة ولم يقد الثورة المضادة، وجاء بمشروع فكري وسياسي لازال باتعا وحاضرا (مشروع السودان الجديد). ان سيطرة مليشيات الدعم السريع على القطاع الامني تنذر بكارثة وطنية لابد من التصدي الجماعي لها والا تمزقت بلادنا وهذا ما نقف ضده. 5. اننا نحتاج لاجتماع شامل لقوى الحرية والتغيير وبمشاركة كافة قوى الكفاح المسلح للتصدي المشترك لمهام اليوم والغد وبالآليات فاعلة والا ضاعت بلادنا، علينا ان لا نسمح للمجلس العسكري ان يتلاعب بين قوى الثورة وعلينا ندرك جميعا انه لا ديمقراطية دون تحقيق السلام ولا سلام عادل دون تحقيق الديمقراطية، هكذا علمتنا تجاربنا في 1964م و1985م والثلاثين عاما الماضية. وهكذا ربط شعبنا بين هذه القضايا في شعار الثور الباذخ حرية - سلام وعدالة وبتحقيق الاهداف الثلاثة تنتصر الثورة.
