قرر المجلس السيادي الحاكم بالسودان برئاسة الرئيس عبدالفتاح البرهان باعفاء والي ولاية البحر الاحمر ومدير الامن على خلفية احداث بورتسودان الدموية التى اودت بعشرات الضحايا اثر اشتباكات قبلية تجددت خلال الأيام الماضية . وفي التفاصيل أصدر مجلس السيادة في اجتماع عقد اليوم (الأحد) قراراً بإقالة والي البحر الأحمر الوالي ركن عصام عبد الفراج ومدير جهاز الأمن في الولاية فضلاً عن إلقاء القبض على مثيري الشغب الذين تسببوا في الاقتتال ويأتي قرار المجلس على خلفية أحداث دامية دارت بين قبيلتين في الولاية. وقال بيان صادر عن المجلس تلاه العميد الطاهر أبو هاجا إن المجلس قرر تفعيل حالة الطوارئ بالولاية واعتقال مثيري الشغب داعياً الى إجراء مصالحات لمنع وقوع الأحداث مجدداً. وفي وقت سابق طالبت الحركة الوطنية للعدالة الاجتماعية بشرق السودان بإقالة الوالي المكلف بولاية البحر الأحمر االلواء الركن عصام الدين عبد الفراج صديق، والتحقيق معه ولجنته بسبب ما اسمته ب(التقاعس) الواضح، والتواطؤ في عدم محاسبة الذين تسببوا في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان بين قبائل البني عامر والحباب، من جهة وقبائل النوبة من جهة أخرى. وطالبت السلطات السيادية ورئيس الوزراء بأن يقوموا بواجبهم في حفظ الأمن. وقالت الحركة في بيان السبت، إنها تطالب "بإعادة شبكة الإنترنت في بورتسودان، وإحضار قوة عسكرية وطنية محايدة لتفصل بين الطرفين، وإجراء تحقيق حول توطؤ وانحياز أفراد من الجيش والقوات النظامية لصالح طرف ضد الآخر، وتقديمهم للمحاكمة"، فضلاً عن المطالبة بإجراء تحقيق شامل وشفاف يكشف المخططين والمحرضين المتسببين وتقديمهم للعدالة.