لا شك أن شرق السودان -( ولاية القضارف، ولاية كسلا وولاية البحر الأحمر)- زاخر بموارده البشرية والطبيعية، البشرية متمثلة في كفاءات وطنية مخلصة وعن موارده الطبيعية فيكفي أن تكون صوامع غلال السودان تقعان في شرقه، القضارف للإنتاج والتخزين وبورتسودان للتصدير، كما أن موانئ السودان ونوافذه الخارجية للصادر تقع في شرق السودان بورتسودان وسواكن ولا يوجد منفذ بحري للسودان الا عبر مدن شرق السودان. لكل ذلك كان يجب أن يتم تمثيل شرق السودان تمثيلاً مناسباً في السلطة الانتقالية وكذلك في تقاسم الثروة. حتى نرضي الاصوات التي تتحدث عن ضعف التمثيل والتهميش على الرغم من انها لا تمثل كل أهل الشرق بل تمثل فئة قليلة جداً الا اننا نخشى من استفحال الامر وخروجه عن السيطرة خاصةً عند الأخذ بعين الاعتبار لشبح التدخلات الأجنبية (ارتيريا والامارات العربية المتحدة المتعطشة للموانئ البحرية) وربما دول جوار أخرى دخلت في لعبة التوازنات والمصالح الدولية. لا تتركوا أهل الهامش من جميع ربوع السودان يلجؤون لحقهم في تقرير المصير الوارد في المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر1966،والذي دخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976 والذي نص على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وكونها حرة في تقرير مركزها السياسي وفي السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقد انضم السودان الى هذا العهد في 18 مارس 1986 كما أنه ووفقاً للوثيقة الدستورية 2019 فان كل الحقوق والحريات المضمنة في هذا العهد تعد جزءاً لا يتجزأ منها، الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية – وثيقة الحقوق والحريات- المادة 42 /2 تنص على الآتي : (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة). وليست اتفاقية اديس ابابا في 27 فبراير 1972 بين حكومة جمهورية السودان وحركة تحرير السودان والتي تضمن الحكم الذاتي الاقليمي لمديريات جنوب السودان وملحق الحقوق الاساسية والحريات ومشروع قانون بشأن بنود الايرادات والتي ادرجت في الدستور الدائم لجمهورية السودان 1973 ببعيدة عن الاذهان . ثم حق تقرير المصير لجنوب السودان عن طريق تنظيم استفتاء لولايات جنوب السودان وفقاً لاتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان 9 يناير 2005 والتي ادرجت في الدستور الانتقالي للسودان 2005. هذه ليست دعوة لشرق السودان للمطالبة حتى بالحكم الذاتي ناهيك عن حق تقرير المصير وما ينطبق على شرق السودان ينطبق على المناطق المهمشة الأخرى في السودان الا ان الفرق هو ان ولايات شرق السودان اكثر استراتيجية من حيث الموقع الجغرافي مما جعلها قبلة انظار الطامعين في التوسع من دول الجوار ( الفشقة المحتلة من قبل الأثيوبيين وحلايب المحتلة من قبل المصريين). كل اقاليم السودان الآن في يد الحكومة( باستثناء حلايب والفشقة) فاعدلوا في قسمة السلطة والثروة وأقطعوا الطريق المنادي بالحكم الذاتي وتقرير المصير وذلك عن طريق القسمة العادلة للسلطة والثروة وذلك حتى يأتي الوقت الذي يقوي الوازع الديني والاخلاقي الوطني ليرضى الناس بحكومة تكون كلها من بيت واحد ليس فقط من اقليم واحد او مدينة أو حتى قرية واحدة، ذلك عندما يكون الحاكم هو أول من يجوع اذا جاع الناس وآخر من يشبع اذا شبع الناس ويكون غالبية الشعب مثله، وليس ذلك بغريب على الشعب السوداني الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية ونكران الذات و التكاتف والتعاون ابان اعتصام القيادة وقد طبق قول الشاعر( يبدو الغير على ذاتم يقسمو اللقمة بيناتم). عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
