* ماذا كان سيضير الحكومة لو أعترفت بحق الشعب في التعبير عن معاناته بالطرق المشروعة كالوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية والعصيان المدني والإضراب عن العمل وغيرها من أشكال التعبير المختلفة التي تجيزها القوانين والمواثيق الدولية، والدستور السوداني، أم أنها تريد منه أن ينفذ ما تأمرها به ويخضع لسلطتها وسيطرتها المطلقة وكأنه مجرد عبد ذليل، أو بهيمة بلا إرادة أو عقل، يجيعها مالكها أو يشبعها، أو يحبسها أو يطلقها، أو يبيعها أو يذبحها، بدون أن تعى من أمرها شيئا؟! * ينص الدستور السوداني في الباب الثاني (وثيقة الحقوق) المادة 27،3، على أن ” تُعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة”. * كما ينص في المادة 27 ،1 بأن “تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الانسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها، وتُعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان”. * وينص في المادة 27 ،2 على أن “تحمى الدولة وثيقة الحقوق وتعززها وتَضْمنها وتنفذها”، بل يذهب الدستور أكثر من ذلك فيمنع في المادة 27،4 مصادرة أو الانتقاص من الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة!! * وبما أن الدستور السوداني يعتبر المواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير السلمي عن الرأي بأي شكل من الأشكال، سواء الكلام أو الكتابة أو الاحتجاج أو التظاهر، أو الاعتصام أو الأضراب أو أي شكل آخر من اشكال التعبير السلمي عن الرأي مثل (العصيان المدني)، جزءا لا يتجزء منه، فإن ممارسة حق التعبير عن الرأي بشكل سلمي مثل (العصيان المدني) أو غيره يعتبر حقا مشروعاً لأي شخص أو مجموعة في السودان، ويجب أن يجد كل الاحترام والحماية، بل الاعتراف والمساندة والدعم، من أجهزة الدولة، وإلا عدت منتهكة للدستور وحقوق المواطن، وما يترتب على ذلك من تداعيات دستورية وقانونية وغيرها!! * عندما مارس الشعب السوداني حق التعبير عن رأيه في الإجراءات الاقتصادية التعسفية الظالمة بالدخول فى (عصيان مدني)، فإنه كان يمارس حقاً دستورياً كفله الدستور السوداني، والمواثيق الدولية المضمنة فيه، ولم يرتكب أي نوع من الانتهاك للقانون يعرضه لاي نوع من العقوبة أو التجني أو التهديد أو التشنيع أو الاستهزاء أو أي شيء من هذا القبيل، بل إن من يفعل ذلك، أو فعل ذلك، هو الذء ينتهك الدستور والقانون، ويستحق العقوبة والتشنيع!! * أتعجب من الذين يستنكرون على الشعب اللجوء الى حقوقه الدستورية للتعبير عن رأيه، وكأنهم جاهلون بهذه الحقوق، أو مستهينون بها، فكيف يمكن التعايش أو الوفاق أو الحوار مع من لا يعترف بالدستور الذي وضعه هو، بل وضع فيه نصوصا تمنع مصادرة او الانتقاص من الحقوق المضمنة فيه، وتحث على تعزيزها وتطويرها؟! * ألا يستحي نائب السفير السوداني في لندن من أن يصف صحيفتنا بالكذب ونشر الأخبار الكاذبة، وينعتها بالكذب وعدم المهنية وعدم الاستقلالية ويضفي عليها صفة حزبية، لا يشينها ان تعلن عنها لو كانت تنطبق عليها، كمبرر لمنعها من الصدور ومصادرتها من المطبعة، لأنها فقط مارست حقها في التعبير وحرية النشر ونشرت أخباراً عن العصيان المدنى، الذي هو حق دستوري لاي مواطن سوداني، يجب ان يجد الاحترام من الدولة إن لم يكن الدعم ، فمن هو الكاذب، ومن هو المنافق، ومن هو الذي ينتهك الدستور؟! مناظير – زهير السراج صحيفة الجريدة
