وصلني عبر وسائل التواصل فيديو مسجل للقاء السيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي في واشنطون متحدثا في فعالية قام بتتظيمها رابطة خريجي جامعة الخرطوم بهدف إلقاء الضوء علي برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية ومابعدها . بعد المتابعة الدقيقة توصلت الي الملاحظات التالية عن هذا البرنامج المقترح: اولا/ يفتقد البرنامج لروح الثورة شكلا ومضمونًا ولايحمل من روح الثورة سوي ترديد وزير المالية لشعاراتها "حرية سلام وعدالة" وهي هنا مجرد شعارات لثورة لم يكن من صانعيها والدليل علي ذلك عدم تحرجه من الجلوس مع عتاولة مجرمي الإنقاذ في مستوي غازي صلاح الدين والفاتح عروة وغيرهم من دهاقنة حكم الإنقاذ وكان ذاك في أضابير مؤتمر مشبوه أقيم موخرا في الخرطوم يناقش الشأن الاقتصادي السوداني. اكثر من ذلك تصريح الوزير الثوري بانه لن يقوم بفصل اَي كوز من العمل ولايرغب في "قطع رزق إنسان" متجاوزا معاناة آلاف السودانيين من ضحايا مذابح مايسمي بالصالح العام عندما كان يتحدث عن ترتيب الأوضاع في وزارة المالية وكأن هذه الثورة أتت به لرعاية مصالح كيزان التمكين والحرص علي مستقبلهم الوظيفي. ثانيا/ البرنامج الإسعافي والذي يجب ان ينفذ من الان لمدة 200 يوم بدلا من ان يبشر بمزيدا من الأنباء السارة وتخفيف المعاناة عن المواطنين في الحصول علي السلع الاساسية ومحاربة التضخم الجامح في إجراءات عاجلة ومفصلة لم يقدم البرنامج اَي حلول مفصلة في هذا الاتجاه . بل علي العكس تماما توعد السيد الوزير بالمزيد من المعاناة والضنك للمواطن في منتصف العام القادم عندما يشرع في تنفيذ برنامج الدعم النقدي نحو سحب الدعم الكامل والتعامل مع سعر الصرف نحو التحرير الكامل. ثالثا/ الروح الانهزامية وغياب الإرادة ونلمس ذلك في ترديد السيد الوزير لعبارة تعتبر قمة في الانهزامية " القطوف الدانية" "low hanging fruit" وهذا يعني ويعمق لمفهوم اغتنام الفرص الساهلة والتي في متناول الايدي!! هل من المعقول ان تكون هذه الروح المنهزمة تلبي طموحات شباب كالأسود الضارية أنجز ثورة عظيمة قد نالت دهشة واحترام كل العالم هل هذا الشباب الثائر يطمح في اقل من ارتياد الثريا ؟؟؟ او كما قال المتنبي واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام رابعا/ يكتنف الغموض والشفافية هذا البرنامج ونلاحظ ذلك في بعض الدغمسة في تعريف المصطلحات مثلا بدلا من الإفصاح عن اتجاه البرنامج في النهاية للسحب الكامل للدعم يستخدم عبارة تحويل الدعم من دعم السلع الي دعم المواطن . كذلك بعض الدغمسة في موضوع الاستثمار وماهي تفاصيل الحوافز للمستثمر الأجنبي وخاصة المستثمر العربي. ويتفادي ذكر دور صندوق النقد والبنك الدولي ويكتفي بالاشارة لهما بعبارة مجتمع التنمية الدولي كذلك استخدامه لعبارة الشراكة الذكية في الإشارة لاستثمارات القطاع الخاص الأجنبي. خامسا/ التركيز علي استخدام معايير صندوق النقد والبنك الدولي تقريبا في كل شي وخاصة الإشارة لضرورة الالتزام بدفع ديون الصندوق وكأنه أولوية قصوي الان ومن المعروف ان الكثير من الدول التي تعاني من ظروف مماثلة لظروف السودان لاتكترث أصلا لموضوع دفع الديون وتمضي قدما في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اولا ثم تعاود التفاوض مع البنك والصندوق وفق ظروف أفضل. سادسا/عدم التطرق بالتفصيل لمبداء استعادة المال المنهوب ومحاربة الفساد وتغيير العملة والقضاء علي دولة التمكين وهذه خطوات جوهرية في اتجاه حماية الثورة . سابعا/ في موضوع الدعم لم يقم هذا الوزير بإجراء دراسة مستفيضة عن نظام الدعم الحالي ليقارن بنظام الدعم النقدي وكما اقترح سابقا منح مبلغ 300 جنيه لكل شخص سوداني والسؤال المشروع كيف حدد السيد الوزير هذه ال300 جنيه من غير ان يعلم عدد المستحقين او عدد السلع داخل نظام الدعم وثمنها و كم عدد السكان وما مستوي التضخم الان او توقعات التضخم تسعة شهور من الان وكم تساوي هذه ال300 جنيه عند تطبيق البرنامج وهل ستكفي لسد تكاليف السلع داخل نظام الدعم النقدي المقترح .كل هذه الأسئلة المحورية يجب ان تجد الإجابة من خلال بحث علمي دفيق. عادة ما تلجاء الدول المحترمة عندما تقرر تغيير نظام خطير ويمس حياة المواطن بشكل مباشر كنظام الدعم يأخذ هذا الامر سنوات قبل الأقدام علي تنفيذه وتتم مناقشته في مجالس الوزراء ومجالس النواب وفِي الجامعات وفِي منظمات المجتمع المدني وفِي جماعات حماية المستهلك ويناقش في الاعلام وفِي لقاءات جماهيرية مكثفة وكل ذلك لأخذ راي الشعب والوصول لأكبر قدر من الاجماع العام حول الموضوع. ثامنا/ تحدث السيد الوزيرعن مستوي الفقر في السودان و أشار الي تركزه في مناطق الحروب والصراعات في دارفور وكردفان والنيل الازرق معللا السبب الأساسي للارتفاع الحاد لمستويات الفقر في تلك المناطق للحروب والصراعات وهذا استنتاج مخل وغير دقيق فمعظم سكان السودان تحت خط الفقر دون استثناء ويتركز الفقر الان في قلب الخرطوم حيث يعيش ثلث سكان السودان وفِي أطراف المدينة في ظروف في غاية الصعوبة ويعزي ذلك للسياسات المجحفة بواسطة النظام المباد وتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وأسلوب الصدمة وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي بحذافيرها رغم ان السودان لم يكن يتعامل مع الصندوق من خلال برنامج محدد ولكن ظل النظام المباد ينفذ في نفس السياسات لانها صادفت هوي في تفسه وتخدم أغراضه في ممارسة القهر الاقتصادي والاجتماعي . تاسعا/ فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف أشار السيد الوزير ان التحرير الكامل لن يتم الان ولكن سيتم بنهاية العام 2020 علي ان تسبقه بعض الإجراءات مثل زيادة في الاجور والمرتبات وتنفيذ برنامج الدعم النقدي المباشر اضافة لتطبيق نظام الدعم المقيد. وأكد الوزير ان التحرير الكامل لسعر الصرف يأتي في آطار الحزمة الاقتصادية سالفة الذكر والغريب في الامر ان تسبق تحرير سعر الصرف الكامل والذي في الأصل اجراء سيؤدي الي التضخم ان يسبق ذلك حزمة إجراءات تضخمية بالضرورة مثل زيادة الاجور والمرتبات والمعاشاث كذلك تطبيق الدعم النقدي المباشر والذي يعني ضخ المزيد من النقود مما يؤدي الي ارتفاع وتيرة التضخم وهذا يعني فقدان القيمة الشرائية للدعم النقدي ذاته ويصبح المواطن خارج منظومة دعم السلع ويعوّض عنها بمبالغ تفقد قيمتها الشرائية كل يوم. عاشرا/ غياب التفاصيل الكمية مع تحديد السقف الزمني مثال اداء اجمالي الناتج المحلي الان ومستوي التضخم الان ومستوي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وحجم الكتلة النقدية الان ومستوي الاحتياطي من النقد الأجنبي ومستوي العطالة وغيرها من متغيرات الاقتصاد الكلي ومستوي أداءه الانوالاهداف المتوقع تحقيقها في إطار البرنامج وماهي تفاصيل السياسة المالية والنقدية والتجارية وسياسات سعر الصرف في ظل البرنامج. من خلال ماسبق ذكره من ملاحظات يمكن التوصل للآتي؛ اولا/ هذه الخطة تعتمد علي التوجه الخارجي وتخدم مصالح اجنبية إقليمية ودولية في المقام الاول بدعاوي تحفيز الاستثمار. ثانيا/ الغموض وغياب الشفافية وغياب الرؤية مما يودي الي التشكك في وجود اجندة خفية غير معلنة.وتلاحظ ذلك في تجاهل الحديث عن الجزور التاريخية لمشاكل الاقتصاد السوداني وعلي وجه الخصوص دور تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في فترة الحكم المباد وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي وايضاً نلاحظ تجاهل الحديث عن القطاعات الانتاحية كالقطاع الزراعي ومشروع الجزيرة تحديدا وعلاقات الانتاج وملكية الاراضي ومشاكل الانتاج والانتاجية كذلك عدم الحديث نهائيا عن مشاكل ملكية الاراضي في مناطق الانتاج في الشمالية ودور الاستثمارات الأجنبية في خلق هذه المشاكل القائمة حتي الان. أيضا تجاهل السيد الوزير الحديث نهائيا عن المنتدي الاقتصادي المقترح والذي يفترض ان تعرض فيه كل مشاكل الاقتصاد السوداني للتداول والنقاش العلمي ويتم التوصل لتوصيات يتم الاتفاق والإجماع حولها من كافة الجهات المختصة والمهتمة بالاقتصاد السوداني. ثالثا/ الارتماء في احضان مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والالتزام التام بتنفيذ شروطهم المجحفة . رابعا/غياب المشاركة الجماهيرية الفعالة والتعامل بفوقية في وضع بنود الخطة وتنفيذها دون استشارة ومشاركة مجتمعية شفافة.يتحدث السيد الوزير عن خطة عشرية 2020/3030 من بنات أفكاره يعني قاطعه من راسو مَاهكَذَا توضح الخطط العشرية ياسعادة الوزير والأسئلة الملحة الان من فوض هذا الوزير بوضع خطة لمدة عشرة سنوات علي حسب علمي تم اختيار الوزير لفترة انتقالية لاتتجاوز الثلاث سنوات الاقليلا.هل يحتوي ميثاق الحرية والتغير علي خطة عشرية تتجاوز فترته الانتقالية؟ ماهو دور الدولة في توجيه هذه الخطة هل يقتصر علي جمع الضرائب والجمارك وترك كل شي لما يسمي بالشراكة الذكية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. خامسا/التجاهل التام للاعتماد علي الموارد الداخلية الذاتية والارتهان تماما للخارج لتمويل الخطة. سادسا/تجاهل الانتاج والتركيز علي الاستهلاك وخلق اقتصاد ريعي تابع وغير وطني يرتكز علي قطاع الذهب والمعادن الاخري ويعتمد علي قطاع الخدمات مع التركيز علي القطاع المصرفي والفنادق والمطاعم وغيرها من الانشطة الغير منتجة. ومن هنا نريد ان نشير الي تجربة حكم المتأسلمين الطفيلية واعتمادها علي ريع البترول والانشطة الطفيلية مع تجاهل واضح لقطاعات الانتاج التقليدي في الزراعة والصناعة.هل تهدف خطة وزير المالية الي تجريب المجرب وتكرار نفس الخطأ في خلق اقتصاد ريعي طفيلي فاقد الهوية الوطنية ومرهون للمنظمات الدولي في تجربة النظام المباد يمكن ان نلاحظ الآتي؛ اولا0مرت الحقبة النفطية علي المواطن السوداني مرور الكرام ولم يستفد منها في تحسين مستوي معيشته وصحته وصحة وتعليم ابنائه0 ثانيا0اصيب الاقتصاد السوداني من جراء الاعتماد علي ريع النفط بمايسمي بالمرض الهولندي "Dutch Disease" وهي ظاهرة اقتصادية تنجم عندما تعتمد الدولة علي منتج خام واحد بقصد التصدير مما يودي لا همال وعدم تنافسية المصادر الاخري0تراجع الانتاج الزراعي والصناعي وحل قطاع الطاقة مكان الزراعة في ريادة الاقتصاد وقطاع الصادرات مما سبب مشاكل هيكلية نعاني منها حتي الان0 ثالثا0لم يتم حتي تطوير قطاع البترول نفسه والاستثمار في اكتشافات جديدة في شمال السودان والتوسع في الانتاج علما بان احتمالات انفصال الجنوب كانت شبه مؤكدة وذلك لهلع الطفيلية المتاسلمة وتفكيرها في الربح السريع والنهب لعوائد البترول وغياب الفكر التنموي لدي المتاسلمين الطفيليين0 رابعا0استخدمت عوائد البترول في شراء الذمم والولاءات الجديدة وفي مزيدا من التمكين لا هل الولاء والحظوة احكام القبضة الامنية والعسكرية كما مهدت لفصل الجنوب اذ الصبح للجنوبيين دافعا ماديا للانفصال0 خامسا0ساهمت اموال البترول في خلق طبقة من البرجوازية الطفيلية الاستهلاكية المتاسلمة غير المنتجة وخلق ذلك ثقافة استهلاكية واستفزازية مدمرة للمجتمع (ثقافة المولات مول عفراء وهو استثمار تركي اوردوغاني)0 سادسا0ساهمت موارد البترول في احكام القبضة العسكرية والامنية وانعكس ذلك من خلال زيادة الانفاق العسكري والامني وتطوير التصنيع الحربي وشراء الاسلحة والعتاد الحربي- (بلغ الانفاق العسكري في السنوات 2004- 2009حوالي 10 مليارات دولار وقد وجهت في الصراع الحربي الدائر في دارفور) سابعا0رغم ان علاقة السودان بصندوق النقد الدولي كانت متعثرة في بداية ايام نظام المتاسلمين لأسباب سياسية تتمثل في التوجه الأيديولوجي المتطرف والخطاب المعادي للغرب بوجه عام اضافة لعدم التزام النظام بسداد التزامات الديون القديمة المتراكمة منذ عقد الثمانينيات0ونتيجة لذلك جمدت عضوية السودان ووضع في خانة الدول الغير متعاونة وبموجب هذا التصنيف لا يستطيع السودان الحصول علي مساعدات مالية اوفنية وظل السودان علي هذا الوضع حتي العام 1997 وذلك عندما تم رفعه من قائمة الدول الغير متعاونة0 ثامنا0رغم رفع تصنيف السودان من صفة غير متعاون لم ولن يتمكن السودان من الحصول علي قروض من الصندوق وذلك لأسباب سياسية متعلقة بوضع السودان بقائمة الدول المتورطة في الارهاب وظل الصندوق منذ 1997م يقدم عونا فنيا فقط الاقتصادي، وهناك لجنة من الصندوق اتزور السودان دورياً، وتقدم التوصيات لبنك السودان المركزي بخصوص السياسة النقدية، سياسة سعر الصرف، وإحصاءات ميزان المدفوعات، ولوزارة المالية بخصوص الموازنة، وتحديد اوجه الصرف فيها والتقارير المتعلقة بها، وللجهاز المركزي للإحصاء في الحسابات القومية خاصة دراسات الدخل القومي، حساب التضخم، وغيرها. واصبح النظام خاصة في الفترة النفطية ومابعدها مرتميا تماما في احضان الصندوق مسلوب الارادة وفاقدا القرار الاقتصادي تماما وفي تلك الفترة نفذ الصندوق 14 اتفاقية اوردت البلاد مورد الهلاك وقضت علي الاخضر واليابس ووقع مجمل حملها الثقيل علي المواطن الفقير فازداد فقرا علي فقر وكانت كل الخطط والبرامج الاقتصادية تحاك في واشنطون وتأتي جاهزة للتنفيذ بواسطة جلاوزة النظام في الخرطوم . وقديما قالوا من جرب المجرب حاقته الندامة. د، محمد محمود الطيب عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. واشنطون أكتوبر 2019 المراجع http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1 https://www.facebook.com/notes/إيجي-برس-egy-press/البترول-في-السودان-بقلم-الباحث-أحمد-ابراهيم/205040996209801/.2 http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3 //////////////////////
