سودارس : مظاهرات تشهدها ولايتي الخرطوم والجزيرة تطالب باقالة الولاة العسكريين .. وقوع إصابات في موكب لجان المقاومة بالحصاحيصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مظاهرات تشهدها ولايتي الخرطوم والجزيرة تطالب باقالة الولاة العسكريين .. وقوع إصابات في موكب لجان المقاومة بالحصاحيصا

الاناضول الجريدة نشر في سودانيل يوم 18 - 11 - 2019

تظاهر مئات السودانيين، الأحد، جنوبي العاصمة الخرطوم ومدينة الحصاحصيا بولاية الجزيرة (وسط)، للمطالبة بإقالة حاكمي الولايتين العسكريين، إضافة إلى مسؤولين محليين آخرين.
وشهدت منطقة جبل أولياء جنوبي العاصمة تظاهرة شارك فيها المئات للمطالبة بإقالة والي الخرطوم، الفريق أحمد عابدون حماد، و معتمد (محافظ) جبل أولياء لواء حسام الدين محمد الأمين.
وأفاد تجمع المهنيين السودانيين أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الجماهيري، أن أعداد كبيرة من لجان المقاومة شاركت في الموكب الضخم بمحلية جبل أولياء للمطالبة بإقالة معتمد المحلية وكل الضبابط الإداريين ووالي الخرطوم.
ونشر تجمع المهنيين على حسابه بموقع فيسبوك صورا لمئات المحتجين وهم يحرقون الإطارات في الشوارع الرئيسية جنوبي العاصمة.
ويطالب المواطنون بعزل معتمد الولاية والوالي، باعتبار أن الأول هو أحد أعوان نظام البشير بالاضافة إلى تجاهل الثاني لمطالب لجان المقاومة لاسيما تلك المتعلقة بإعادة أراض عامة تغول عليها أعوان النظام السابق.
ولجان المقاومة تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون ثان 2018 وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وفي مدينة الحصاحصيا تصدت الشرطة لتظاهرات للمطالبة بإقالة والي ولاية الجزيرة وسط البلاد.
وذكرت نشرة إعلامية لحزب البعث (أحد أحزاب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير) أن جماهير الحصاحيصا خرجت في تظاهرات عارمة للمطالبة بإقالة والي الجزيرة العسكري اللواء أحمد حنان أحمد، والمدراء في إدارية (محلية) المدينة.
وأضافت أن الشرطة تصدت للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع مما خلف إصابات بين المتظاهرين، دون مزيد من التفاصيل.
ويتهم المواطنون والي ولاية الجزيرة بفشله في حل أزمات معيشية تشهدها المنطقة وأخرى في مجالات التعليم والصحة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية حول التظاهرات جنوبي العاصمة ووسط البلاد.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، بدء المشاورات بشأن اختيار حكام مدنيين لولايات البلاد.
وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري السوداني قبل حله وقوى التغيير قائدة الحراك الشعبي، على إقالة حكام الولايات العسكريين كافة وتعيين جدد بواسطة رئيس الوزراء الجديد.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد كلف في أبريل/نيسان الماضي، قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الأمور في الولايات (18 ولاية).
في 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقوع إصابات في موكب لجان المقاومة بالحصاحيصا
الخرطوم: الجريدة
فرقت قوات الشرطة بمحلية الحصاحيصا، أمس، موكباً سلمياً دعت له لجان المقاومة بالحصاحيصا في إطار حملاتها التصعيدية المطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية، عثمان عابدين، ومدراء الوحدات الإدارية، وواجهت قوات الشرطة موكب المتظاهرين بالغاز المُسيل للدموع، الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات سواء، بالإختناق، أو جراء التصويب المباشر لعبوات الغاز على أجساد المتظاهرين. وقال عضو لجان المقاومة بالحصاحيصا، محمد حسن أحمد " كبسور" في تصريحات ل(الجريدة): إن الموكب كان سلمياً ولم تتخلله أية أعمال شغب، وهو يأتي ضمن إطار حملات تصعيدية درجت على تنفيذها لجان المقاومة بالمحلية تستهدف المطالبة بإقالة المدير التنفيذي ومدراء الوحدات الإدارية بالمحلية، بسبب سوء إدارتهم وتراخيهم في استكمال أهداف الثورة، وأضاف بأنهم تفاجأوا بلجوء شرطة المحلية لاستخدام العنف في مواجهة الموكب السلمي، مشيراً إلى أن هناك إصابات وسط الثوار تم نقلها إلى مستشفى الحصاحيصا، جراء التصويب المباشر من قبل الشرطة لعبوات الغاز على أجساد المتظاهرين، مؤكداً وجود 3 إصابات في الرأس والساق، وعدد من الإصابات بالإختناق والتي تم إسعافها في المستشفى. وناشد كبسور إنابةً عن لجان المقاومة بالحصاحيصا، قوى إعلان الحرية والتغيير بالضغط على حكومة الفترة الانتقالية بضرورة كفالة حق التظاهر السلمي وعدم التعرض للمواكب السلمية، إنفاذاً لما تم التوافق عليه في الوثيقة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.