▪أحَارَنا البرهان، رئيس جمهوريتنا الخُلاسية، حين تحدث لقناة (الجزيرة مباشر) عن عدم (وجود) أيٍّ من مليشيات النظام السابق داخل الأُطر القانونية.. فلا عَرَّفنا بالمليشيات المتواجدة داخل الأطر القانونية، و لا أفادنا عن ما يعنيه بالأطر القانونية التي تعمل الميليشيات المستثناة بمقتضاها.. إن في ذلك إقرار من معاليه بوجود ميليشيات أو كتائب الظل التي نعرف عنها، كما يعرف معاليه و أعلن عنها، على الملأ، علي عثمان محمد طه في بدايات الثورة المجيدة.. و لم يقم المجلس العسكري باقتلاعها من جذورها، بعد الثورة، قبل أن تختفي تحت الأرض.. ▪و تحدث معاليه عن أن البشير لن يتم تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية كما لن يتم تسليم أي سوداني لها لأنه يثق في القضاء السوداني.. * و نقول لمعاليه إننا لن نثق في القضاء السوداني إلا إذا تم تنظيفه من الأدران و الطلاسم الخبيثة المختبئة بين نصوص القوانين و اللوائح التي شرَّعها النظام (المنحل) في جلساته الماسونية السرية.. و لن يتم التنظيف المطلوب تحت سلطة خُلاسية عسكرية مدنية، بينما بنادق العسكر مرفوعة فوق رؤوسنا.. ▪و لا أود الخوض في ما ذكره الفريق أول البرهان عن "عدم إعادة العلاقة مع إيران في الوقت الراهن"؛ لأن المانع معروف لدى كل السودانيين المدركين لأسباب قطع نظام البشير علاقته مع إيران و دخوله للإرتزاق في حرب اليمن.. * إن نفس الأسباب هي التي فرضت على البرهان و زمرته أن يفرضوا على قوة الحرية و التغيير الإنصياع للعسكر و إعطاء العسكر سلطة إتخاذ القرارات الخاصة بالحرب و السلم.. فأصبحت تلك السلطة حصرية على العسكر.. و أيادي العسكر مغلولة بريالات و دراهم السعودية و الإمارات.. و على البرهان ألا يزعم أن بقاء القوات السودانية هناك رهين بانتهاء عمل التحالف العربي.. فبقاؤها رهينٌّ بإرادة الدولتين.. و ما السودان سوى تابع للدولتين لا يملك قراره.. * و يماري معاليه بادعاء أن القوات السودانية تدافع عن السعودية من داخل السعودية.. بينما المعلوم لدى العالم كله أن القوات السودانية تقاتل و تهلك في جبهات داخل اليمن، و في جبهات أخرى على الحدود السعودية اليمنية.. و أن آلاف جثامين السودانيين قد تم (سترها) في البقيع بالسعودية.. و لا بواكي على شبابنا الهالكين في السعودية أو اليمن، و " القاتل و المقتول في النار".. * و عن ميزانية الجنجويد، زعم رئيس الجمهورية العسكرية المدنية السودانية أن الميزانية كانت منفصلة.. و أنها جزء من ميزانية القوات المسلحة.. * و لست أدري عن أي ميزانية يتحدث معاليه ، لكني أدري أن القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 2018 أمَرَ بقفل حسابات الهيئات والوحدات والمؤسسات الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية في المصارف الداخلية والخارجية.. ثم صدر، بعد ذلك، قرار جمهوري آخر بالرقم 611 لسنة 2018م استثنى قوات الدعم السريع من القرار 462 لسنة 2018م الخاص بقفل تلك الحسابات.. * هذا يعني أن للجنجويد حسابين: حساب في البنك المركزي مزعومٌ دمجُه مع حسابات وزارة الدفاع، و حساب آخر في البنوك التجارية، و لا يدري معالي رئيس الجمهورية العسكرية المدنية السودانية عنه شيئاً.. و نحن و معالي الرئيس كلنا نسير مثل ما يسير الأطرش في زفة السودان الجديد، و يا لها من زفة! * و عن أموال الجنجويد، تقول صحيفة العربي الإليكترونية:- " يعتقد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة حامد التجاني في تصريح صحافي، أن مليشيا الدعم السريع راكمت أموالاً ضخمة من مصادرها المتعدّدة لتمويل نفسها، في ظل غياب دور الدولة في المحاسبة والمراجعة المالية...." و " إن هذه القوات ذهبت بعيداً في الخروج عن سلطة الدولة، وأصبحت دولة داخل الدولة وتمارس كل مهام الدول من جمع الضرائب وفرض الجمارك على المركبات في المناطق الحدودية بين دارفور وليبيا، وتستغل نفوذها من دون رقيب ولا حسيب، فضلاً عن إقامة علاقات خارجية مع دول مثل السعودية، بلا مرور عبر بوابة المؤسسات الحكومية بحسب الأصول.." * أيها الناس، على الفريق أول البرهان أن يتكلم، عندما يتكلم، مع وسائل الإعلام المحلية و الإقليمية و الدولية بما يعلم تمام العلم.. و أن يمحص الحقائق بدقة قبل أن يدلي بكلامٍ ( أي كلام!)، حتى لا يكون مضحكةً أمام الرعية! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
