أسدلت محكمة جنايات بحري وسط الستار على قضية مجزرة (شقة شمبات)، التي راح ضحيتها (3) شبان بعد استدراجهم للشقة وقتلهم غدراً وبوحشية وتقطيع أجسادهم والتخلص منها في (الكوشة)، وأصدرت المحكمة حكمها باعدام (3) متهمين بينهم طالب "ليبي الجنسية " شنقاً حتي الموت، لادانتهم بتهمة القتل العمد والنهب بالاشتراك، مع دفع المدانين مبلغ (1500) دولار امريكي لاولياء دم المجنى عليهم بالتضامن أو الانفراد، وأوقعت المحكمة عقوبة بالسجن (7) سنوات لطالب آخر (ليبي الجنسية) من تاريخ دخوله الحراسة بعد ادانتهم بتهمة التستر واتلاف البينة واخفائها، وبرأت المحكمة (4) آخرين من تهمة التستر، وأمر القاضي بتسليم المبلغ والمعروضات وهي مبلغ (13,500) دولار لاولياء الدم، بالاضافة لتسليم العربة (الاكسنت) لمالكها بعد اثبات ملكيتها . وأكد القاضي بأن أفعال المتهمين الثلاثة كان سبباً في وفاة المجنى عليه حسب تقرير التشريح الطبي للطبيب جمال يوسف الذي شرح الجثث ،وذكر فيه بأن سبب وفاة المجني عليه (قسم الله) الجروح النافذة وتهتك الرئتين والنزيف الدموي بسبب الاصابة بجسم نصل حاد، وذات الاسباب التي أدت لوفاة القتيل (مبارك زروق) ، بالاضافة لوفاة المجنى عليه (صديق) نتيجة الجروح الطعنية النافذة وتهتك الرئتين والقلب والنزيف الدموي الحاد بسبب الاصابة بجسم حاد، وشددت المحكمة على أن المتهمين لم يستفيدوا من أي موانع المسؤولية والدفوع التي تحيل جريمة القتل من العمد إلى شبهها ولم يدفعوا بها ، لافتة إلى أن الجناة أخذوا مال المجنى عليهم باستعمال القوة الجنائية بالطعن والقتل وضبطت بعض الأموال بحوزتهم، وما تقدم من بينات اطمأنت عليها المحكمة ادانت المتهمين من الاول وحتى الثالث بتهمة الاشتراك في القتل العمد والتستر والنهب، تحت طائلة المواد (21/130/175) من القانون الجنائي. واضافت المحكمة في قرارها بأن المتهم الرابع عاون المتهم الاول في التخلص من الجثث وانه قام بحملها من داخل الشقة إلى العربة، ورغم انكاره بأنه لا يعلم ما بداخل الجوالات ودفع بأن المتهم الاول هدده بقتل والديه بدولة ليبيا الا انه كان عليه ابلاغ الشرطة، عليه أدانته المحكمة بتهمة التستر واتلاف البينة واخفاءها بالاشتراك مع المتهم الاول تحت طائلة المواد (21/107/128) من القانون الجنائي، وأشارت المحكمة إلى انه وخلال البينات المقدمة لم يثبت لها بأن المتهمين ال(4) بالتستر حاولوا مساعدة الجناة الثلاثة في الهرب أو التستر عليهم، وبتمسك اولياء الدم بحقهم في القصاص أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بالاعدام قصاصاً والسجن (7) سنوات للمتهم الرابع.
