بعض المستثمرين العرب والأجانب الذين استغلوا خيرات وأراضي ومياه بلدنا طوال فترة حُكم المقاطيع )المخلوع وأشقائه وبعض النافذين ذوي اللعاب السائل دوماً للمال) لا يستحقون تعاطفنا. . بل على العكس يفترض أن نطالب حكومة الدكتور حمدوك بمراجعة الاتفاقيات التي وقعها هؤلاء المستثمرون مع لصوص نظام ( الساقط) البشير. . وإن اتضح أن الراجحي أو غيره استأجروا الأراضي التي زرعوها بمبالغ ذات قيمة ووظفوا عمالة سودانية ، وأن بلدنا استفاد من عائدات صادر ما يستهلكون به تربتنا ومياهنا نصبح مدانين لهم بعبارات شكر وتقدير، ويتوجب علينا تكريمهم وأن نبدي لهم رغبتنا الشديدة في استمرار استثماراتهم. . أما في وجود شبهات وبينات على صفقات فاسدة لا يعتبر التعاطف معهم نوعاً من الحرص على جذب الاستثمارات الخارجية. . مثل هذه الأمور تحسمها الدوائر المعنية في الدولة ولا تُعالج عبر الأعمدة الصحفية والترويج لهذا أو إبداء التعاطف مع ذاك. . التغيير الممهور بدماء الشهداء يستهدف أولاً تحسين أوضاعنا الاقتصادية وتغليب مصلحة من ضحوا وكانوا وقوداً دائماً لهذا التغيير على ما سواها. . والشاهد أن الكثير ممن جذبهم المفسدين في عهد الكيزان للاستثمار في بلدنا لم يحرصوا على توظيف العمالة السودانية، ولهذا تضاعفت مشكلة البطالة في البلد لأن غالبية المشاريع كانت حكراً على عدد من المستثمرين الذين ارتبطوا بعلاقات شائهة مع بعض النافذين في نظام الكيزان البغيض. . وتكفيكم شهادة بوقهم الأكبر حسين خوجلي حين تحدث عن ذاك المستثمر الأجنبي الذي ساقاه هو و(سمسار) آخر للدكتور الترابي من أجل أن يبدأ عملاً في السودان. . وعلى ذكر البطالة هناك شكوى من خريجي الجامعات الذين لم يفسح لهم الكيزان فرص الحصول على وظائف في مجالات تخصصهم ليضطر الأطباء لسياقة الركشات وتعمل المهندسات في أعمال هامشية لا تمت لمجال تخصصهن بأي صلة، أو يمتهن الزراعيون أعمال السمسرة . . وحتى بعد تشكيل الحكومة الانتقالية لم يعر المسئولون هذه الشريحة الهامة كثير اهتمام. . وقد لاحظنا جميعاً أن التعيينات لبعض الوظائف منذ تشكيل حكومة حمدوك اقتصرت على الترشيحات دون أن يُعلن عنها لكي يتنافس عليها المتنافسون. . وإن قُبل هذا الأمر مضض في الأيام الأولى للحكومة ، فهو لم يعد مقبولاً بعد مرور هذا الوقت. . و يفترض من الآن فصاعداً أن تُطرح أي وظيفة عامة ويُعلن عنها حتى يجد هؤلاء الخريجون فرص التنافس الشريف ليشغلها الأكفأ والأصلح. . وضمن هذا السياق وصلتني رسالة من أخت خريجة اقتصاد جامعة الخرطوم وحاصلة على ماجستير في نفس التخصص من ذات الجامعة لكنها ومنذ اكمال دراستها لم تحصل على وظيفة في مجالها، فأضطرت للعمل في مجالات تكن راغبة فيها نظراً لعدم ارتباطها بتخصصها. . مثل ما تقدم واقع يعاني منه الكثير من الخريجين فإلى متى ستستمر معاناة هؤلاء الشباب والشابات!! . يؤمل هؤلاء الخريجون العاطلين عن العمل في أن تشعرهم حكومتهم المدنية بأن تغييراً حقيقياً قد جرى، وأن دولة التمكين قد زالت إلى الأبدز . هم يستشرفون عهداً جديداً تتساوى فيه الفرص أمام الجميع ويحظون خلاله بوظائف تناسب تخصصاتهم بعد أن تعبت عائلاتهم وكابدت من أجل تعليمهم حتى يكونوا عوناً لها، بدلاً من أن يستمر عبء صرف الآباء عليهم، أو يُجبروا على آداء أعمال لا تضيف لهم الكثير. . بلدنا مليء بالفرص، وإن جدت حكومة الثورة في إعادة الحياة للمشاريع العملاقة التي دمرها أعداء الوطن والإنسانية خلال الثلاثة عقود الماضية، وتم استثمار بعض الأموال المنهوبة لتحريك عجلة الاقتصاد فسوف تُحل مشكلة هؤلاء الخريجين بصورة جذرية ليساهموا في التسريع بالتنمية. . أما في الوقت الحالي فليس أقل من أن تبدأ محاسبة المفسدين الذين استأثروا بوظائف لم يحملوا مؤهلاتها وسرقوا البلد ونهبوا ثرواتها، ويتم طردهم منها ليحل مكانهم بعض الثوار المؤهلين وأصحاب الشهادات الذين أذلهم البشير وعصابته دون ذنب جنوه. . وهذا هو سر مطالبتنا الدائمة لبعض الوزراء المتقاعسين بالإخلاص لأهداف الثورة وتذكيرهم بأن تعاطفهم مع بعض المفسدين سيكون على حساب شرفاء لولا تضحياتهم وجسارتهم لما كان هذا التغيير ممكناً. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
