أصدرت نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر، أمرا بالقبض على رئيس الوزراء، والي البحر الأحمر الأسبق محمد طاهر ايلا. ووجه الأمر الموقع من وكيل النيابة طارق عبد اللطيف عيسى بموجب سلطاته وفقا لقانون الاجراءات، أي رجل شرطة بتنفيذ أمر القبض على الوالي الأسبق في الدعوى الجنائية المدونة تحت المادة (177/2/88/89) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الامانة والرشوة ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار او الحماية مقرونة مع المادة (29) إجراءات مالية ومحاسبية، بالرقم (55/ 2019)، ووضعه في حراسة الشرطة إلى حين قرار آخر بشأنه. وكشفت مصادر عن تحقيق النيابة في فساد وتجاوزات الوالي الأسبق في قضايا مالية وإدارية في مشاريع بالولاية وامتلاك اراضي استثمارية وسكنية، استفسرت النيابة بشأنها تسجيلات اراضي البحر الأحمر لافادتها بعدد قطع الأراضي الاستثمارية المسجلة باسم ايلا وأبنائه الاثنين، والإفادة حول مالك شقق السلطان، والقطع الاستثمارية حولها والواقع شرق السوق الشعبي بورتسودان، ومالك فندق الطاهر بالسي لاند، ومزرعة دواجن النبلاء بسنكات والمساحة المصدق بها، والافادة عن مالك استراحة وكافتريا تقاطع سنكات جبيت، كما طلبت النيابة افادة بعدد قطع الأراضي السكنية المسجلة باسم ايلا وأبنائه الاثنين بالبحر الاحمر .