تعد الحكومة من أقدم المؤسسات السياسية في العالم ومنذ اقدم العصور.هي شكل من اشكال ممارسة السلطة في المجتمعات وبالتالي يتأثر اي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. وهناك العديد من انواع تلك الحكومات ....نذكر منها منباب التمثيل وليس الحصر...الملكية المطلقة والملكية الدستورية.. والاستقراطية..والاوتوقراطية...والثيوقراطية...والديمقراطية ... والجمهورية...والديكتاتورية...الخ. ....والحكومة العسكرية.. والحكومة الانتقالية..وغيرها..وقد ترسخ في الذاكرة الجمعية للسودانية تجارب الاربعة الاخيرة بدرجة اكبر وكان بعضها مريرا ... : ولكن الاكثر والابرز حضورا الان ...الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك؛ فهي حكومة مؤقتة تشكلت بسبب الثورة الشعبية التي اطاحت بالنظام السابق وسوف تستمر الي حين استيفاء الفترة الانتقالية بعد اكتمال النظام السياسي الجديد كما تنص الوثيقة الدستورية المتفق عليها. هذه المدة الانتقالية كان يجب لها ان تمر بسلام وامن وامان وبمؤازرة ومساعدة كل الاطراف باعتبارها حكومة طارئة تشكلت لوجود فراغ سياسي بسبب سقوط النظام السابق. ولكن ، ما نراه الآن فان الحكومة تمر بازمات وازمات وعراقيل مفتعلة تعطل من مهمتها بل وتشكك في قدراتها ان لم يكن فشلها في اهم متغيرين من متغيرات الازمنة السودانية المستعصية منذ استقلال البلاد وهما الامن والضائفة الاقتصادية. : وبطبيعة الحال، فالسودان لن يكون استثناءا من وجود مثل تلك التحديات حاله حال دول العالم الثالث..فقد شهدت العديد من تلك الدول الازمات الاكثر تعقيدا والاشد قساوة...ولكنها استطاعت تجاوز ازماتها من خالا تنوع آليات المعالجة ومنها تكوين الحكومات المصغرة خصيصا لهذه او تلك المشكلة دون سواها.. إسرائيل..اكثر دول العالم تعرضا للازمات بسبب عدواتها المستمرة منذ العام 1948 مع الدول العربية ثم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مما جعل الهاجس الامني قاسما مشتركا في الحكومات الإسرائيلية بتكوين الحكومة الامنية المصغرة.... مملكة البحرين..لجأت الي تكوين الحكومة المصغرة لمعالجة الازمة المالية عام 2015 بسبب تدني أسعار النفط.. ودول اخري كثيرة نجحت من خلال تكوين الحكومات المصغرة في تجاوز ازماتها او مشاكلها امنية كانت او اقتصادية او مجتمعية او ادارة المعارك الحربية...وايضا السودان ليس استثناءا ويمكنه القيام والاستفادة من ذات التجربة...تجربة الحكومة المصغرة المنبثقة من ذات مجلس الوزراء القائم حاليا مع اضافة بعض العناصر حسب الحاجة. وهناك العديد من المزايا الإيجابية من تكوين تلك الحكومة المصغرة، والتي اتوقع تكوينها من الجهات الفاعلة في المجال الامني والمجال القتصادي وهم بحكم وظائفهم؛ رئيس مجلس الوزراء....وزير الداخلية....وزير الدفاع...وزير المالية...وزير العدل ومسئول جهاز الأمن. ومن تلك المزايا ان عمل هذه الحكومة سيكون محددا وذا طابع إجرائي قابل للقياس في مجالي الامن والاقتصاد...كما سيكون الحضور الحكومي مكثفا وسلطة نافذة ومرونة في اتخاذ القرارات...واجتماعات شبه يومية مما يتيح الفرصة لمعالجة كل مستجد في زمانه ومكانه قبل ان يتعقد به الامر...فضلا عن ذاك فان وجود الحكومة المصغرة يجعلها اقرب الي نبض الشارع مباشرة دون الرجوع الي اجتماعات وقرارات اللجان التي اثبتت التجارب السابقة فشلها في حل تلك المشكلات الأمنية والاقتصادية في السودان. وبطبيعة الحال فان وجود الحكومة المصغرة لن يلقي دور مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة له ..بل ستتاح له الفرص بدرجة أكبر في رسم السياسات الاقتصادية والامنية ذات الطابع الاستراتيجي كما له الحق في التدخل الجراحي لمعالجة الاستعصاءات الكبري في تلك المجالات ...الامنية والاقتصادية. : وتبقي نقطة في غاية الأهمية ،وهي ضرورة اختيار العناصر المساعدة علي التنفيذ وفق معايير انتقائية صارمة قائمة على الكفاءة والخبرة والمسئولية الوطنية حتي لا تضيع مجهودات الحكومة المصغرة هباءا منثورا. د.فراج الشيخ الفزاري عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
